كيوسك الخميس | الحكومة تنتقل إلى السرعة القصوى في تكريس الدولة الاجتماعية

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الخميس 11 يوليوز الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
الحكومة تفتح الملفات الساخنة
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "الأحداث المغربية"، التي جاء فيها أن الحكومة تعتزم قبل نهاية ولايتها الحالية أن تنتقل إلى السرعة القصوى في تكريس الدولة الاجتماعية.
وأضافت اليومية، أنه بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي كلف ميزانية ضخمة، وعد رئيس الحكومة بالشروع في معالجة باقي الملفات الشائكة التي لها علاقة بتحسين وضعية العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وواصلت الجريدة، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعهد بإخراج قانون الإضراب نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول 2025، وكذا العمل على مدونة شغل جديدة تواكب التغيرات التي تطرأ في سوق الشغل.
وأوضح المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة أكد خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني"، أن ما تبقى في عمر الحكومة سيتم العمل فيه على ثلاثة قوانين كلها "مهمة" على حد تعبيره، وهي قانون الإضراب، وقانون إصلاح التقاعد، ومدونة الشغل.
ميراوي: بعض مطالب طلبة الطب والصيدلة تتسم ب"عدم الموضوعية"
أما يومية "الصحراء المغربية"، فقد نقلت أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أكد أن بعض مطالب طلبة الطب والصيدلة تتسم بعدم الموضوعية، وأن قرار تقليص سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات والرفع من عدد الوافدين، يندرج في إطار تجويد العرض التكويني في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز مواردها البشرية.
وأضافت اليومية، أن عبد اللطيف ميراوي، أوضح في عرض قدمه بمجلس النواب، خلال اجتماع مشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، خصص لمناقشة موضوع "الاحتقان في أوساط كليات الطب اجتماعا والصيدلة"، أن وزارته اقترحت مجموعة من الحلول الواقعية استجابة لمطالب الطلبة، مؤكدا أن الوزارة أبقت على الحوار مفتوحا مع الطلبة وأولياء أمورهم، بإشراك عمداء كليات الطب والصيدلة من أجل مناقشة وتوضيح الإشكاليات المطروحة.
عزيز أخنوش يكشف بمجلس المستشارين منجزات الحوار الاجتماعي
وفي موضوع آخر، كتبت يومية "العلم"، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أفاد بأن عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي التي باشرتها الحكومة الحالية، سيصل إلى 4 ملايين و250 ألف مواطن، موزعة بين مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين في القطاع الخاص.
وتابع رئيس الحكومة خلال عرضه بمجلس المستشارين في إطار المساءلة الشهرية، أنه بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة أن التكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي ستعادل 45 مليار درهم في أفق 2026، وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي على امتداد ثلاث ولايات حكومية سابقة.
وصرح بناء على هذه المعطيات قائلا "تكون هذه الحكومة أول حكومة في التاريخ السياسي للمملكة التي تتوصل مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات إلى اتفاقين تاريخيين خلال نصف ولايتها الحكومية فقط".
مطالب لوزارة الصحة بتوفير الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي
وإلى يومية "المساء"، التي جاء فيها أن حزب التقدم والاشتراكية طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بتوفير الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي بالمناطق الجبلية والنائية بالمغرب التي تعرف انتشارا كبيرا للزواحف السامة خاصة خلال فصل الصيف.
ونقلت اليومية عن النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،أن فعاليات مدنية بهاته المناطق، خاصة بإقليم تنغير، وجهت تحذيرات تلفت فيها الانتباه إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يكون محركا لظهور أنواع مختلفة من الزواحف السامة التي تهدد الساكنة.
وأضافت النائبة ذاتها أن "هذا الواقع يشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة وحياة المواطنين"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة "ملزمة بتوفير ما يلزم من أمصال علاجية بالمراكز الصحية المختلفة للتعامل مع الحالات والمضاعفات التي تنتهي أحيانا بالوفاة، للأسف الشديد، فضلا عن ضرورة توفير سيارات الإسعاف بالعدد الكافي والتجهيزات الطبية اللازمة".
البطائق الهاتفية مجهولة الهوية.. مهلة ثلاثة أشهر قبل التعطيل
ونختم جولتنا الصحفية من يومية "رسالة الأمة"، التي نقلت أن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كشفت أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت قرارا يقضي بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة بسبب ظهور بعض الممارسات المتعلقة بتداول وتوزيع بطائق هاتفية مجهولة الهوية.
وأضافت اليومية، أن مزور أوضحت في جوابها عن سؤال شفهي بمجلس النواب حول "الحد من انتشار شرائح الهاتف مجهولة الهوية"، أنه بموجب هذا القرار أصبح المتعهدون ملزمون بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك.
ونقلت الجريدة عن المسؤولة الحكومية، أنه "تم تحديد أجل ثلاثة أشهر للتوفر في قاعدة المعطيات على جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، وإلا فإن المتعهد المعني ملزم بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية".