رصيف الصحافة: داء الحصبة "بوحمرون" يسبب الهلع لدى ساكنة شيشاوة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن داء الحصبة "بوحمرون" حصد للمرة الرابعة روح طفل لا يتجاوز سنه 12 ربيعا، بعدما حصد روح طفلة تبلغ من العمر 13 سنة بدوار اكنتار جماعة اروهالن قيادة عين تزتونت اروهالن دائرة إمنتانوت إقليم شيشاوة؛ الأمر الذي خلف رعبا وسط الساكنة، حيث أصبح حديثهم الوحيد وانشغالهم الأوحد كيفية تجنيب أبنائهم الإصابة بهذا الداء الفتاك الذي لم يشهد له مثيل من قبل، علما أنه في غضون أسبوع واحد بدوار اكنتار لوحده سجلت 3 وفيات، وعلى مستوى جماعة أروهالن أربع وفيات أضاف الخبر.
ونسبة إلى مصادر محلية، فإن انتشار هذا الداء على مستوى جماعة اروهالن وجماعات أخرى على مستوى الإقليم يرجع إلى عزوف الساكنة عن تلقيح أبنائهم بسبب الشائعات الكثيرة التي أصبحت تحيط باللقاحات بصفة عامة، خصوصا الجانب المتعلق بالآثار الجانبية لها؛ لتبقى المسؤولية التوعوية والتحسيسية لمندوبية الصحة قائمة وتدخلها من أجل توضيح وتفنيد هذه الشائعات ضرورة ملحة لكونها صاحبة الاختصاص.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن محكمة جرائم الأموال بفاس توصلت بعدد من الملفات التي تخص شبهة فساد إداري ومالي ببعض الجماعات الترابية بإقليم تازة، بناء على تقارير أعدتها لجان تفتيش محلية، همت ما وصف بسوء التدبير المالي الإداري لأمور الجماعات المعنية.
ووفق الخبر عينه، فمن المنتظر بأن يتم الشروع في محاكمة الأطراف المتورطة في هذه الملفات، ويتعلق الأمر أساسا ببعض رؤساء الجماعات السابقين والحاليين ومقاولين وموظفين.
"المساء" أفادت، أيضا، بأن حزب التقدم والاشتراكية طالب خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتوفير الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي بالمناطق الجبلية والنائية بالمغرب، التي تعرف انتشارا كبيرا للزواحف السامة، خاصة خلال فصل الصيف.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن فعاليات مدنية بهاته المناطق، خاصة بإقليم تنغير، وجهت تحذيرات تلفت فيها الانتباه إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يكون محركا لظهور أنواع مختلفة من الزواحف السامة التي تهدد الساكنة.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي رد به أن امرأة وجهت ضربة بواسطة السلاح الأبيض إلى شقيقها البالغ من العمر 47 سنة على مستوى عنقه، حيث أردته قتيلا.
وأضافت "المساء" أن حي التقدم باليوسفية اهتز على وقع جريمة قتل، حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية أن السبب الرئيسي للجريمة يرجع إلى خلافات أسرية حدثت بين الأخ والأخت مؤخرا.
وإلى "الأحداث المغربية" التي كتبت أن ورثة عقار بالصخور السوداء بالدار البيضاء قرروا طرق باب القضاء الإداري من أجل تحرير عقارهم من تصنيف "العقار المهمل" محملين القائد والعامل المسؤولية، بسبب عدم التفاعل مع مراسلاتهم رغم الوثائق التي قدموها والتي تثبت ملكية العقار لوالدهم المتوفى.
رفض التفاعل مع شكاياتهم حرك هواجس الورثة من ترامي مافيا العقار على ممتلكاتهم، في ظل صمت المسؤولين بعمالة عين السبع.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى إلغاء الأرقام الهاتفية مجهولة الهوية؛ فقد أفادت غيثة مزور، الوزير المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمام البرلمان، بأن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير؛ من أهمها "إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، بموجب هذا القرار، أصبح المتعهدون ملزمين بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر، من خلال تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك.
وكشفت الوزيرة أن الأسابيع الماضية شهدت توقيف عدد كبير من الأرقام المجهولة في قطاع الاتصالات بالمغرب، مؤكدة أن المملكة لديها "أجهزة أمنية قوية تتبع الموضوع"، داعية إلى عدم الخوف منها.
وإلى "العلم"، التي كتبت أن أصحاب حوانيت الأقواس بالمحاميد سطوا على الطريق بشكل كامل متحدين السلطات التي يظهر أنها رفعت اليد عن هذا الحي الذي يئن سكانه تحت وطأة الفوضى التي صارت هي السمة المميزة حيث نشر أصحاب الحوانيت الأسرة المستعملة لغرض مبيعاتهم من الألبسة والأحذية والأواني، متسببين بذلك في منع الطريق بالليل والنهار على مستعمليها.
ووفق الخبر ذاته، فإن ما يحدث بحي الأقواس يثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب المانعة من تحرير هذا الحي من الفوضى العارمة التي اجتاحته وحولت طريقه التي تعد من أهم الشرايين الطرقية إلى سوق عشوائية.
ونقرأ ضمن أنباء "العلم"، كذلك، أن عددا من الحقوقيين والفاعلين الجمعويين خرجوا أمام البوابة الرئيسية لمقر عمالة إقليم العرائش، في وقفة احتجاجية للتنديد بالقرار العاملي الذي يقضي بمنع الولوج والسباحة بشاطئ "سيدي عبد الرحيم"، أحد أجمل شواطئ المدينة نقاء واتساعا.
واعتبرت التنسيقية الحقوقية والجمعوية أن هذا القرار المفاجئ "سلب" لحق من حقوقهم في الولوج إلى فضاءات المدينة العمومية المتوارثة عبر الأجيال منذ عهد بعيد وانتهاك لحرية التنقل والولوج التي يكفلها الدستور المغربي للمواطن وتحميها القوانين الدولية وبنود إعلان الميثاق الدولي لحقوق الإنسان.