جامعة وجدة تفنّد اتهامات بوانو وتكشف حقيقة شهادات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية

رد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، على تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بخصوص رفضه توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركية الدولية.
وأكد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، في بيان حقيقة، أن "رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المحترم جانب الصواب بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، يوم الإثنين، وهو يتحدّث في سؤاله عن رفض رئيس الجامعة توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركية الدولية، ذلك أننا نلتزم كطرف في 6 اتفاقيات تم توقيعها منذ سنة 2018 مع مؤسسات للتعليم العالي الدولية (Université Franche Comté France, Université du Littoral Côte d'Opale, Université de Bretagne Occidentale (UBO), Institut National des Sciences Appliquées de Rennes, Université de Lorraine Polytech Nancy ) بجميع بنودها بما يخدم صالح طلبة المدرسة والجامعة".
ولفت البيان الذي إطلعت عليه صحيفة "القناة"، إلى أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المحترم، كان شديد الوضوح وهو يبرز، في تعقيبه على السؤال المُشار إليه أعلاه، أهمية الحركية الدولية ويؤكد على أنها ليست جريمة، بل أصبحت من شروط الأساسية للتحصيل العلمي وتوظيف الأساتذة، مبرزاً أن جميع المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمملكة -بدون استثناء- لديها هذه الحركية الدولية".
وذكر على أن هذه المسألة المُثارة إدارية ولا دخل لأساتذة المؤسسة فيها، مشدداً على أن اختصاصات الأساتذة والمجالس واضحة ليس من بينها الوصاية على الطلبة، مثلما اختصاصات الإدارة واضحة.
وأوضح رئيس الجامعة، أنه تابع "الأخبار الزائفة والمغلوطة التي تداولتها بعض الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية، والتي زعمت أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة تعيش "فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل"، مدعية أن "بعض الطلبة المهندسين حصلوا على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات".
وشدد على أن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة وتفتقر إلى أي أساس واقعي، كما تأسف "لكون المنابر الإعلامية التي نشرت هذه المعلومات المغلوطة لم تكلّف نفسها عناء التحقق من صحتها مع إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أو التواصل بشكل مباشر مع رئاسة جامعة محمد الأول، متجاهلة بذلك مبادئ الصحافة المتوازنة والمسؤولة التي تقتضي أخذ الرأي والرأي الآخر".
وتابع "إن جامعة محمد الأول بوجدة التي حازت على عدة جوائز وتصنيفات وطنية ودولية، والتي دأبت على تشجيع حركية الطلاب وتحفيزهم على التحصيل العلمي، سواء داخل المغرب أو خارجه، وعلى استقبال الطلبة الأجانب في إطار الحركية ذاتها، وذلك وفق ضوابط وشروط قانونية صارمة، تخضع لمصادقة هياكلها الأكاديمية. ترفض أن يتم توظيفها في تصفية حسابات ضيقة".
وفي هذا الإطار، تندرج حركية الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، يضيف البيان، ضمن اتفاقية إطار بين جامعة محمد الأول والجامعة الفرنسية Université Sorbonne Paris Nord ، تتيح لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، ابتداء من السنة الرابعة، إمكانية متابعة السنة الخامسة من التكوين الهندسي بهذه الجامعة الشريكة.
وأبرز أن الاتفاقية تنص على اعتراف متبادل بالمسار الأكاديمي للطلبة في المؤسستين، مما يسمح بمنح دبلوم الهندسة من كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة والجامعة الفرنسية، بعد النجاح في جميع الاختبارات والتقيد بالضوابط القانونية والبيداغوجية الجاري بها العمل.
كما عبر رئيس جامعة محمد الأول عن رفضه، بشكل قاطع "هذه الادعاءات الباطلة التي استندت إلى ما اعترف ناشروها بكونها مجرد شبهات ما يدفعنا إلى التساؤل بشأن دوافع الإصرار على نشرها"، مؤكدا التزام الجامعة الثابت بسلامة ومصداقية برامجها الأكاديمية وشهاداتها.
وشدد على أن جامعة محمد الأول والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، تحتفظ بحقهما في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى إلى الإساءة إلى سمعتها أو يشكك في شرعية شهاداتها عبر نشر معلومات زائفة.
وفي ختام البيان، عبرت رئاسة جامعة محمد الأول، عن بالغ شكرها للوزير "تأكيده وسط قبة البرلمان وضع ثقته في إدارتنا لهذه المسألة، ندعو الرأي العام والإعلام إلى الاعتماد على المعلومات الموثقة من مصادر رسمية، ونعيد التأكيد على أن باب رئاسة الجامعة مفتوحة في وجه الجميع".