متجاوزا التوقعات.. النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2024 يسجل تحسنا بلغ 3,8%

كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني شهد تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح فقط بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، إضافة إلى الأرقام المحققة في قطاع البناء والأشغال العمومية، والصناعات الاستخراجية.
وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول "الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، بأن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5%، في حين شهدت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.
وذكرت المذكرة بأنه مدفوعا بالطلب الداخلي، تحقق هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، موضحة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، سجلت انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. وأشارت إلى أن ذلك يعزى أساسا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%.
وأبرزت المذكرة، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، عرفت من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة: الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%؛ والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%.
بدورها عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في المجمل تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024. وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية.