نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الخميس 11 شتنبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية: 40 دولة من مجلس حقوق الإنسان تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "النهار المغربية" التي جاء فيها أن مجموعة من 40 دولة، جددت التأكيد على دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بجنيف. وأضافت الجريدة أنه في بيان أدلت به جمهورية إفريقيا الوسطى تحت البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة المنعقدة من 8 شتنبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل بقصر الأمم، سلطت هذه المجموعة الضوء على التفاعل البناء الطوعي والعميق للمملكة مع منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. المساهمة في حفظ السلام العالمي، المغرب في المركز الثاني عربيا ونطالع في يومية "رسالة الأمة" أن تقرير مؤشر العدالة العالمية 2024، وهو مشروع بحثي تابع لمعهد الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بجامعة فودان في شنغهاي، كشف أن المغرب احتل المركز الثاني عربيا والمرتبة 18 عالميا في مجال المساهمة في حفظ السلام العالمي. وأضافت الجريدة أن التقرير، يصنف 192 دولة في مؤشر المساهمة في حفظ السلام العالمي مستندا إلى بيانات الصراع بشكل أساسي من مجموعة بيانات الصراع المسلح التابعة لبرنامج "أوبسالا" لبيانات النزاعات (UCDP). قضاة الأسرة في مواجهة شبكات تزوير وثائق الزواج وفي موضوع آخر، نقلت يومية "الأحداث المغربية" أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كشف عن وجود شبكات منظمة مختصة في تزوير المقررات القضائية الخاصة بالإذن بالتعدد. وأضافت اليومية أن هذا الكشف، جاء من خلال مذكرة وجهها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية. وأوضحت الجريدة أنه حسب المذكرة، فقد أظهرت تحقيقات أنجزتها السلطات القضائية أن بعض الأشخاص لجؤوا إلى تزوير مقررات صادرة عن محاكم ابتدائية أو استئنافية تخص الإذن بالتعدد، وتم استعمالها لإبرام عقود زواج ثانية أو ثالثة. البنك الدولي: 3 قروض جديدة قيد التحضير لفائدة المغرب في أفق 2026 ونختم جولتنا الصحفية من يومية "لوماتان" التي جاء فيها أنه بعد تعبئة 1,77 مليار دولار خلال سنة 2025، يعد البنك الدولي برنامجا تمويليا جديدا لفائدة المملكة المغربية برسم سنة 2026. وأضافت الجريدة أنه توجد 3 مشاريع حاليا قيد التفاوض، تشمل دعما بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وقرضا بقيمة 50 مليون دولار من أجل تحديث المنظومة القضائية، إلى جانب تمويل بقيمة 210 ملايين دولار يهم مشروع محطة تحويل الطاقة عبر الضخ "إفحصة" الموجهة لدعم إدماج الطاقات المتجددة.