خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتوضيح للرد على الادعاءات الواردة في شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، والذي زعم فيه وجود وفيات وتعذيب في صفوف نزلاء السجن المحلي آيت ملول. وأفادت المندوبية في بلاغ لها، بأنه "ردا على الفيديو المنشور من طرف أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، والذي يدعي فيه "وجود وفيات في صفوف السجناء بالسجن المحلي لآيت ملول، وعدم تقديم المساعدة الطبية للسجناء المصابين الذين تم إيداعهم بالمؤسسة، وتعرض السجناء القاصرين للتعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية". وأوضح البلاغ، أن الادعاءات الواردة في الفيديو المذكور لا أساس لها من الصحة، حيث لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف النزلاء المعتقلين على خلفية حالات الشغب التي شهدتها بعض المناطق في الآونة الأخيرة، سواء بالسجن المحلي آيت ملول 1 أو 2. أما بخصوص السجناء المصابين، يضيف البلاغ، "فالأمر يتعلق بأربعة سجناء أحداث موجودين بالسجن المحلي آيت ملول 2، إذ إن حالتهم الصحية مستقرة ويستفيدون من المتابعة الطبية المستمرة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة". وأبرزت المندوبية، أنه "في ما يتعلق بظروف الاعتقال، فقد تم وضع السجناء الأحداث بغرف خاصة بهذه الفئة تستجيب للمعايير الصحية الضرورية". وأكدت أنه بخصوص الادعاءات ب"تعريض هؤلاء السجناء للتعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي"، فهي ادعاءات كاذبة، علما أن النزلاء الأحداث يعاملون بصفتهم فئة هشة داخل المؤسسات السجنية، مع ما يقتضيه ذلك من تعامل يتناسب مع خصوصية هذه الفئة. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه نظرا لخطورة الاتهامات الواردة في التسجيل المذكور، فقد قررت المندوبية العامة وضع شكاية ضد الشخص المعني لدى النيابة العامة المختصة.