لفتيت: من لم يحضر لا حق له في المحضر... و"البيجيدي" يكرر الاتهامات عند الخسارة

وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مساء أمس الخميس، انتقادات حادة إلى حزب العدالة والتنمية، على خلفية إثارته المتكررة لقضية عدم تسلم محاضر التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية، معتبراً أن هذا السلوك "يتعارض مع روح العملية الديمقراطية".
وخلال اجتماع لجنة الداخلية المخصص للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، رفض لفتيت تعديلًا تقدمت به المجموعة النيابية للبيجيدي يقضي بمعاقبة رؤساء مكاتب التصويت في حال عدم تسليم المحاضر، مؤكداً أن النقاش يُعاد طرحه فقط عندما يكون الحزب في موقع الخاسر. وقال الوزير إن الحزب "يطلب المحاضر فقط خلال خسارة الانتخابات لكن عندما يفوز تكون كل الأمور جيدة"، مضيفاً: "هذا المنطق لا يعكس روح الديمقراطية".
وأشار لفتيت إلى أن حضور ممثلي الأحزاب شرط أساسي للحصول على المحاضر، مورداً: "من لم يحضر لا حق له أن يتسلم المحضر... ما يقع هو من يرى أن عدد الأصوات ليس في صالحه يذهب إلى حال سبيله". ودعا فريق العدالة والتنمية إلى تقديم صيغة عملية للتحقق من واقعة الامتناع عن تسليم المحضر قبل الحديث عن عقوبات، قائلاً: "اقترحوا صيغة معينة للتبت مما إذا كان الشخص لم يطلب المحضر، وحينها نقر عقوبات".
ووجّه الوزير انتقادا مباشرا للحزب قائلا: "لا يعقل أن نطلب المحاضر في حالة خسارة الانتخابات فقط... رئيس المكتب ليس له ربح في أن يعطي المحاضر لجميع ممثلي المتنافسين ويستثني طرفاً معيناً، هذا الأمر غير منطقي".
كما تحدّى لفتيت المجموعة النيابية للبيجيدي أن تقدم دليلا ماديا على رفض تسليم محاضر التصويت، قائلاً:
"اعطيني ما يثبت أنك طالبت بالمحضر ولم أعطيه لك، وحينها نحكم على رئيس المكتب ب20 سنة سجناً وليس 5 سنوات فقط، أو نذهب للمؤبد".
واستحضر الوزير سوابق العملية الانتخابية، موضحاً أنه في انتخابات 2015 و2016 "سُلّمت المحاضر كاملة ولم يقع شيء"، بل إن النتائج "حُسبت قبل إعلانها"، بينما في 2021، "عندما خسر الحزب قيل إن المحاضر لم تسلّم".
وأكد لفتيت أن الثقة عنصر جوهري في المسار الانتخابي، قائلا: "العملية الانتخابية دون ثقة غير ممكنة، ولا يمكن أن نثق في النتائج عندما نفوز وألا نثق عندما نخسر، لأن هذا لا يعكس روح الديمقراطية".
وأضاف: "روح الديمقراطية هي أن نفرح بالربح ونقبل بالخسارة... لا أظن أن الناس الذين يترأسون مكاتب التصويت يريدون أن يكونوا ضد حزب معين".
وحذر الوزير من "التشكيك المجاني" في عمل رؤساء مكاتب التصويت، مشددا على أنهم يبذلون جهدا كبيرا طوال يوم الاقتراع، قبل أن يواجهوا باتهامات مباشرة بمجرد ظهور مؤشرات الهزيمة، قائلاً: "لا يمكن أن نسمح بأن يكون مجرد طعن في الناس الذين يترأسون مكاتب التصويت... ثم يأتي من يقول قبل انتهاء الانتخابات بأنهم لم يسلمونا المحاضر بمجرد أن يتضح أنه لن يفوز بالانتخابات".