حقيقة رفع رسوم توثيق الزواج إلى 3500 درهم

نفت الجمعية المغربية للعدول صحة الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن رفع تكاليف توثيق عقود الزواج إلى 3500 درهم، مؤكدة أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الجمعية على منصاتها الخاصة، أنه لم يتم تسجيل أي زيادة رسمية في رسوم توثيق الزواج، مشددة على أن التعريفة القانونية المعمول بها لا تزال سارية دون أي تغيير.
من جانبه، شدد عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، على أن المساطر التنظيمية المؤطرة للرسوم القضائية وأتعاب العدول تخضع لقوانين محددة، ولا يمكن أن تعرف زيادات عشوائية أو قرارات ارتجالية، مما يفند ما يتم تداوله بهذا الخصوص.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول خوض توقف مفتوح عن تقديم الخدمات العدلية بمختلف أنحاء التراب الوطني، احتجاجاً على ما اعتبرته غياباً للمقاربة التشاركية وتهميشا لمقترحاتها خلال إعداد القانون المنظم للمهنة.
كما قرر المكتب التنفيذي للهيئة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الاثنين 13 أبريل 2026، مرفوقة بتوقف شامل عن تقديم كافة الخدمات لفترة مفتوحة ابتداء من التاريخ ذاته.
وجددت الهيئة رفضها تمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، إلى جانب التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، مطالبة بسحب المشروع أو تجميده إلى حين إعادة النظر في مضامينه المتعلقة بتنظيم مهنة العدول.