تحديد الأتعاب يُخرج الموثقين إلى الشارع !

تخوض هيئة الموثقين بالمغرب، يومي الخميس/ الجمعة المقبلين، إضرابا عن العمل، احتجاجا على تقرير لمجلس المنافسة حول تحديد أتعاب الموثقين، الذي نشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، بخصوص مشروع المرسوم الذي أعدته السلطات الحكومية بشأن تنظيم عمل الموثقين.
وعبرت الهيئة عن استنكارها، خلاصات رأي مجلس المنافسة، لاسيما منظروه إلى أتعاب الموثقين ك”سلعة تخضع لقانون السوق العرض والطلب”.
ورفضت الهيئة، “اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، وكذا اعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعماريةّ”.
ورفضوا، أيضا، “وصف الولوج لمهنة التوثيق والذي لا يزال لم يدخل حيز التنفيذ إلى غاية إحداث المعهد الوطني للتكوين، بكونه ولوجا إلى السوق”، في حين انتقدت ما اعتبره المجلس “الاعتماد المغلوط للقانون المقارن، خصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأي مجلس المنافسة المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا.”
وأعلنت الهيئة في بلاغ لها، رفضها ل”تسقيف أتعاب الموثق بشكل سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ “للموثق الحق في اتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم” من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، مما سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين”.
ودعا الموثقون الحكومة إلى “تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة فيما يلي: “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”، مؤكدين رفضهم “التام والقاطع لصيغة “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”.