طنجة: أكاديميون وممارسون ينكبون على معالجة المساطر المرجعية

أسدل الستار أمس السبت على الندوة الوطنية المنظمة من لدن المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان فرع طنجة والتي أفردت لموضوع المساطر المرجعية بين ضمانات المحاكمة العادلة والحق في المساءلة الجنائية وإنزال العقاب.
الندوة التي نظمت بشراكة مع المركز المغربي محيط للدراسات والأبحاث وماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة والتي احتضنتها رحاب ذات الكلية، سعت إلى « مَوْقَعَة المساطر المرجعية ضمن المنظومة القانونية الجنائية الدولية » فضلا عن مقاربة « مدى انسجام المساطر المرجعية مع ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة من عدمه » ومن ثمة « الوقوف عند الإطار الفكري والنظري العام للمساطر المرجعية ».
طنجة: أكاديميون وممارسون ينكبون على معالجة المساطر المرجعية
طنجة: أكاديميون وممارسون ينكبون على معالجة المساطر المرجعية
طنجة: أكاديميون وممارسون ينكبون على معالجة المساطر المرجعية
ساهم في المحاور العلمية للندوة كل من « عبد الرحيم فلاح »، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، و »هشام بوحوص »، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، و »د. أحمد قيلش »، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، و »شريف الغيام »، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، و »مصطفى بونجة »، المحامي بهيئة المحامين بطنجة، و »محمد زنون »، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي.
تجدر الإشارة إلى المساطر المرجعية -موضوع الندوة- « شبيهة بالطابوهات التي غالبا ما يتم تحاشي الخوض فيها ومناقشتها، بل هناك من يعتبرها شأنا قضائيا خالصا »، يخلص أحد المتدخلين في اللقاء. ولضرورات الأمن القومي يجب أن يخضع هذا النوع من المساطر للمناقشة والمعالجة، بهدف الوقوف عند مختلف تجلياتها وآثارها ومدى انسجامها القانوني من عدمه، وبالتالي إشهادها أو تفسيرها بشروط صارمة حفاظا على المصلحة المحمية »، يقول ذات المصدر ل »القناة ».