"الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة" محور ندوة باستئنافية الحسيمة

بشراكة مع الفاعلين بقطاع العدالة، نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة بعد زال هذا اليوم الاربعاء 25 ابريل ندوة علمية في موضوع "الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة"، وذلك بالقاعة رقم 2 باستئنافية الحسيمة .
وتناولت هذه الندوة التي تزامن انعقادها مع جلسة النطق بالحكم في حق معتقلي احداث بني بوعياش مجموعة من المواضيع القانونية من خلال مداخلات أساتذة ومحامين وقضاة فناقش الاستاذ الجامعي بن يونس المرزوقي موضوع "المدلول الدستوري للمحاكمة العادلة واستقلال القضاء" ، فيما شكل "قرينة البراءة ووفق التصور الدستوري" موضوع مداخلة الأستاذ عبد النور أضبيب، محام بهيئة الناظور و"الطعن في المادة الزجرية" موضوع مداخلة الأستاذ فكري الغلبزوري، منتدب قضائي بابتدائية الحسيمة. اما الاستاذ انس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال فتناول في مداخلته موضوع "الدفوع الشكلية كضمان للمحاكمة العادلة".
وعن اسباب اختيار هذا الموضوع كمحور للندوة أشار رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة شريف الغيام انه "يرجع بالأساس لتغيير المرجعية القانونية للمحاكمة العادلة، إذ بدل أن كانت في السابق تعتمد على نصوص قانونية مسطرة في كل من قانوني المسطرة الجنائية أو المسطرة المدنية، فقد أصبحت اليوم تستمد أساسها ومرجعيتها من القانون الأسمى للبلاد ألا و هو الدستور"، مضيفا ان هذا "يطرح العديد من الإشكالات و التساؤلات التي تفرض نفسها في الموضوع، و تحتاج لإجابات شافية، ومنها على سبيل المثال: إلى أي حد يمكن إعتبار النص الدستوري بديلا عن النص الإجرائي؟ أم أن الأمر يتعلق بنص تكميلي يدفع معه المهتم بالشأن القانوني و القضائي لوضع تصور جديد لمحاكمة عادلة تستمد روحها من الفلسفة الدستورية، مؤسسا بذلك لجعل المحاكمة و حق التقاضي من مقومات دولة الحق و القانون، وهل في هذا التنصيص الدستوري إعتراف ضمني بفشل النص الإجرائي؟ أم ان الأمر يخرج عن جميع الإحتمالات ليضع الكل أمام مقاربة شمولية ذات بعد حقوقي محض تجعل من المتقاضي محورا لكل إهتمامها".
واكد انه "روعي في اختيار اسماء وصفة المتدخلين في هذه الندوة ضرورة أن تعكس جميع الجهات المتدخلة على مستوى المحاكمة العادلة بدء من النص التشريعي الذي تضعه السلطة التشريعية، مرورا بدور السلطة القضائية المكلفة بتطبيق النصوص التشريعية، دون إغفال دور مساعدي العدالة بكل مكوناتهم من محامون وأطر كتابة الضبط، انتهاء بدور جهاز النيابة العامة أو القضاء الواقف الذي تشكل استقلاليته جزءا من استقلالية السلطة القضائية.