منظمة مهنيي الصحة تجمع أهل الاختصاص لتحسين ولوج المغاربة للعلاج

قالت نبيلة الرميلي، رئيسة منظمة مهنيي الصحة، إن هذا التنظيم يهدف للاستماع لهموم المهنيين، وما يعانون من مشاكل كثيرة، والدفاع عن مطالبهم ومواكبة اقتراحاتهم لتطوير قطاع الصحة، وتحسين ولوج المواطنات والمواطنين للعلاج.
وجاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الأول لمنظمة مهنيي الصحة، للتجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت 20 يوليوز بالرباط، تحت شعار 'مسار الثقة.. من أجل حكامة جيدة لقطاع الصحة'، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء المنظمة الوطنية لمهني الصحة وطنيا وجهويا.
وأضافت الرميلي أن المنظمة تمكنت خلال سنة فقط من التأسيس، من هيكلة وتنظيم صفوفها وطنيا وجهويا، ومن وضع تشخيص لما يزال القطاع يعانيه من تحديات ومشاكل، ومما يتخبط فيه المواطن عندما يلج إلى العلاج، مشددةً على أن الوقت قد حان لينخرط مهنيو الصحة في العمل السياسي، على اعتبار أن 'من لا يمارس السياسة تمارس عليه'.
ونوّهت الرميلي بتفاعل مهنيي قطاع الصحة مع عمل المنظمة، قائلةً: "حضوركم اليوم ليس تأثيثاً للمشهد السياسي، وليس من أجل الاستقطاب الفئوي، لكنكم حضرتم لإيمانكم بحزب التجمع الوطني للأحرار، وأنتم هنا اليوم من أجل الوطن وللمساهمة من موقعكم في البناء الديمقراطي'.
وأشارت الرميلي إلى أن المغرب يحتل الرتبة 124 من حيث الكثاقة الطبية، أي ما يعادل 0,66 طبيب لكل ألف نسمة، وأن 20 في المائة من المواطنين يعانون من داء السكري، زيادة عن ارتفاع نسبة الشيخوخة إلى 11 في المائة، وهي الأرقام التي اعتبرتها محفزا لمهنيي قطاع الصحة من أجل الاشتغال داخل المنظمة، وذلك لأن الرهان والتحديات كثيرة.
وكشفت رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة عن استراتيجية العمل التي ستعتمدها بعد سنة من التأسيس والتشخيص، وقررت بهذا الخصوص تشكيل لجنة تحضيرية، يترأسها رؤساء المنظمات الجهوية لمهني الصحة، ومن المنتظر أن تشكل 7 لجان، تتكلف الأولى بالموارد البشرية والتكوين المستمر، والثانية بالعرض الصحي والأسرة وتكوين الوكالة الجهوية للطب، ثم لجنة الشؤون الاجتماعية التي تعنى بتنظيم القوافل الطبية، ولجنة تشريعية ستشكل قوة اقتراحية للحزب، وستتابع القوانين الموضوعة في البرلمان، ولجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.