الشبيبة التجمعية تناقش إصلاح القوانين الانتخابية في لقاء دراسي بخريبكة

نظمت الشبيبة التجمعية بخريبكة تحت اشراف منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة لقاء دراسيا حول موضوع 'أي دور لإصلاح القوانين الانتخابية في تعزيز المشاركة السياسية' أمس السبت 18 يناير 2020 بأحد الفنادق بخريبكة.
واطر هذا اللقاء كل من جليلة مرسلي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار و جواد الشفدي رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، ومنير الامني رئيس الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، وسير أشغاله ياسين الجاني رئيس شبيبة التمثيلة الاقليمية للشبيبة بخريبكة.
وأكد المنظمون لهذا اللقاء أن اختيار موضوع 'دور إصلاح القوانين الانتخابية في تعزيز المشاركة الانتخابية' لم يكن اعتباطيا لان القوانين الانتخابية لها أهميتها باعتبارها مدخل لتداول السلطة وتسيير المؤسسات الانتخابية، فتطوير النظام الانتخابي يترجم تطوير المشاركة السياسية، وبالتالي فان المنظومة الانتخابية تحتاج إلى مراجعة وتطوير تتماشى مع ما تتطلبه الاستحقاقات القادمة لإفراز نخبة قادرة على تنزيل البرنامج التنموي الجديد.
وتناول المؤطرون لهذا اليوم الدراسي المنظومة الانتخابية، وطرحوا أمام المشاركين أرضية للنقاش تهم التقطيع الانتخابي، العتبة، والمشاركة الانتخابية، وأدوارها الترجيحية في العملية الانتخابية، مشيرين إلى أن التقطيع الانتخابي في الدول الأوربية يعد آلية تقنية تعطى إلى هيئة مستقلة مما يوفر مناخا ايجابيا للتنافس بين الأحزاب المتنافسة، أما في المغرب فينظر إليه كآلية سياسية تفرز دوائر انتخابية غير متكافئة من حيث المساحة والتوازن الديمغرافي.
وأضافوا أن العتبة تطرح مشكل تحديد مسؤولية الأحزاب السياسية أمام الناخبين، فكلما ارتفعت نسبتها أفرزت أحزابا سياسية قوية وبالتالي فان مسؤوليتها في تدبير الشأن الوطني والمحلي تبدو واضحة في علاقتها بالناخبين، وكلما انخفضت فان المسؤولية تتوزع على فسيفساء من الأحزاب وبالتالي يصعب تحديدها.
وأكدوا على أن العزوف هو ما يهدد المشاركة الانتخابية وهذا ما يفرض على الأحزاب السياسية آن تفتح قنوات التواصل مع الشباب وبناء الثقة مع الناخبين ورد المصداقية للمؤسسة الحزبية .
وفي نفس السياق أشار المؤطرون إلى راهنية موضوع » دور إصلاح القوانين الانتخابية في تعزيز المشاركة الانتخابية »، وان التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بخريبكة كانت سباقة إلى ذلك، واعتبروا أن المغرب قد دخل ركب الديمقراطية الحديثة التي هي في طور البناء بشكل لا رجعة فيه، وان عملية إنجاح ذلك من مسؤولية الجميع، وقد عملت الدولة على سن ترسانة قانونية تنظم الحياة الديمقراطية، وعرف منذ 2011 إلى 2016 مراجعة للقوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية، ويجب تقييم الممارسة السياسية في هذه الفترة وتقديم اقتراحات على ضوء ذلك لسد الثغرات القانونية التي يستغلها البعض لمصالح شخصية، وكذلك على ضوء ما جاءت به الظرفية من مستجدات.
وفي ردودهم على أسئلة مجموعة من المشاركين في هذا اليوم الدراسي، نبه المؤطرون إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة قبل فتح المجال أمامها لتحمل المسؤولية في المجالس المنتخبة لان ذلك يمس بحرية إرادتها، وركزوا على ضرورة ترشيد الممارسة السياسية والتحلي بالمصداقية وإعادة بناء الثقة بين الناخب والأحزاب السياسية، وأكدوا على أهمية فتح قنوات التواصل مع الشباب وتكوينهم في المجال السياسي وإيجاد آلية ناجعة لإشراكهم في تدبير الشأن المحلي والوطني لتعزيز المشاركة السياسية.