ترسيم المملكة لحدودها البحرية يخرج حكومة مدريد عن صمتها

بعد مصادقة مجلس النواب مساء أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، خرجت وزارة الخارجية الاسبانية عن صمتها.
ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية 'افي'، عن وزارة الخارجية الاسبانية، قولها إن 'ترسيم المناطق الحدودية بين الدول لا يمكن إلا أن يتم وفق منطق سليم ووفق القانون الدولي وبالاتفاق بين الطرفين'.
وأضافت أن 'المغاربة يتقاسمون معنا نفس الموقف، وهذا يظهر في عدم نصهم على حدود المناطق في مشروعي القانون'.
من جهتها، نشرت وزيرة الخارجية الاسبانية، أرانشا غونزاليس لايا Arancha Gonzalez، تغريدة على 'التويتر' قالت فيها: 'كما اتفقنا مع المغرب في الاتصالات التي أجريناها خلال الأسابيع الأخيرة، لن يكون هناك فرض لسياسة الأمر الواقع، أو قرارات أحادية الجانب'.
وأضافت 'هذا ما كرره وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مجلس النواب'.
España y Marruecos de acuerdo en que la delimitación de nuestros espacios marítimos que aún está pendiente, no podrá hacerse de manera unilateral sino x acuerdo mutuo entre las partes y de conformidad con la legislación internacional en vigor @MAECgob @MarocDiplomatie
— Arancha Gonzalez (@AranchaGlezLaya) January 22, 2020
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن ترسيم الحدود البحرية الخارجية يظل 'مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى، وعلى الخصوص الجارة إسبانيا'.
وأضاف بوريطة أن إسبانيا التي تعتبر شريكا استراتيجيا 'تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية، محكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل حسن الجوار'.
وجاء تصريح بوريطة إثر مصادقة مجلس النواب مساء أمس الأربعاء على مشروع القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.