مجلس النواب يصادق بالاجماع على ترسيم حدود المغرب البحرية عشية زيارة وزيرة خارجية اسبانبا إلى الرباط

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية ، مساء يوم الأربعاء، بالإجماع، على ترسيم حدود المغرب البحرية، بموافقته على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وتأتي مصادقة البرلمان المغربي على ترسيم حدود البلاد البحرية عشية زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا ليلى كونزاليز، إلى المغرب، يوم الجمعة المقبل، في ظل توجس كبير طبع علاقات البلدين خلال الشهر الأخير، بسبب ترسيم المغرب حدوده البحرية الجنوبية؛ وهو ما دفعَ السّلطات في مدريد إلى إشهار ورقة “التصعيد”، وهو ما ردت عليه الرباط بقرارها المصادقة على مشروعي القانونين، سالفي الذكر.
وسبق لفعاليات سياسية وحزبية إسبانية أن عبرت عن امتعاضها من الخطوة المغربية، واعتبر الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، في وقت سابق أن “ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار واحترام تام للقانون الدولي.
كما عبر الحزب الإسباني عمّا وصفه ب”قلقه البالغ إزاء خطوة المغرب”، مؤكدا على ضرورة “التعاون بين البلدين للوصول إلى اتفاق في إطار احترام اتفاقيات الأمم المتحدة حول البحار، والتي تتوفر على آليات يمكن استخدامها لحل هذه الإشكاليات في حالة وجود خلاف”.
من جهته، شدد وزير الخارجية، ناصر بوريطة، أن ترسيم الحدود “موقف قانوني وسيادي خاص بالمملكة”، مضيفا: “لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.
وبالنسبة للحكومة المغربية فإن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المغربية في المياه الإقليمية يهدفان إلى “سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة”.