يوم دراسي حول "حرية الجمعيات والتجمعات بالمغرب: مقاربة قانونية وحقوقية"

نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، وماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، يوما دراسيا حول موضوع "حرية الجمعيات والتجمعات بالمغرب: مقاربة قانونية وحقوقية"، بمشاركة مجموعة من الأساتذة والطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه من مختلف الجامعات المغربية.
اليوم الدراسي توزع على جلستين: الأولى خصصت لمحور "حرية تأسيس الجمعيات بين الترخيص والتصريح" وترأسها الدكتور المصطفى قريشي، أستاذ العلوم الإدارية بكلية الناظور، وعرفت تقديم أربع مداخلات، حيث تناولت الباحثة أميمة لعروسي موضوع "حرية تأسيس الجمعيات بين الاطلاقية والتقييد" وقدمت الباحثة وهيبة العرش موضوع "تأسيس الجمعيات بين الواقع العملي والقضائي" وقدم الباحث يونس الحجاوي مداخلة حول "رصد مظاهر الإكراهات التمويلية والبشرية في مجال العمل الجمعوي وبعض مداخل الإصلاح الممكنة لتجاوزها" وتطرق الباحث حاتم عسولي لموضوع "المأسسة السوسيولوجية لممارسة حرية الإضراب في الإدارة العمومية وانتقاله إلى تجمع عمومي: التجليات والمعيقات".
وخلال الجلسة الثانية والتي خصصت لمحور "حرية التجمعات بين النص المعياري وواقع الممارسة" وترأسها الدكتور عكاشة بن المصطفى، أستاذ علم الاجتماع السياسي بذات الكلية، قدمت أربع مداخلات، حيث تناول الباحث عبد الصديق بوفلجة موضوع "الحق في التظاهر السلمي جدلية النص القانوني وواقع ممارسته" وقدم الباحث فارس البكوري مداخلة حول "حرية التجمعات في المغرب بين عمومية النص القانوني وخصوصية السلطة التقديرية للإدارة"، وتناول الباحث محمد المحمدي موضوع "الحق في الاحتجاج السلمي: بين تفاعلات البيئة السياسية ونطاق الحماية ومطالب الملاءمة" وقدمت الباحثة الزهرة الحموتي مداخلة في موضوع "قانون التجمعات العمومية آية آفاق للإصلاح".
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار الانشغالات الفكرية والعملية بقضايا حقوق الإنسان، وقصد الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية التي تنجز بمختلف الجامعات المغربية حول قضايا حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي، بهدف النهوض بها وحمايتها من موقع المجتمع المدني والجامعة، وكذا التشجيع على الإنتاج الأكاديمي والمعرفي حول قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة.
وقد خرج هذا اليوم الدراسي بمجموعة من التوصيات ومنها ضرورة ملاءمة الإطار القانوني للجمعيات والتجمعات مع المستجدات التي أقرها الدستور وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالحريات العامة وحمايتها من المساس والانتهاك.
يذكر أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، يأتي في إطار مشروع "تعزيز الوصول إلى العدالة"، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية.