محاكمة النائب الهولندي المتهم بالتحريض على الكراهية ضد المغاربة

قاطع النائب الهولندي المعادي للاسلام غيرت فيلدرز الجلسة الاولى في محاكمته بتهمة التحريض على العنف اليوم الاثنين منددا باجراء "سياسي" محض.
وتتعلق المحاكمة التي يتوقع ان تستمر حتى اواخر نوفمبر، بتصريحات ادلى بها فيلدرز في سياق حملة انتخابية محلية في مارس 2014 عندما سأل مؤيديه اذا كانوا يريدون "عددا أقل او أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟". وعندما هتف الحشد "اقل، اقل" رد فيلدرز مبتسما "سنعمل على ذلك".
وتلا غيرت-يان كنوبس محامي فيلدرز اعلانا لموكله يوضح فيه سبب عدم حضوره ليمثل امام المحكمة. وقال فيلدرز في البيان "انها محاكمة سياسية وقررت الا احضر. من حقي كسياسي ان اعبر عن رأي اذا كانت هناك مشكلة في هولندا".
واكدت النيابة العامة انها لن تطلب من المتهم حضور الجلسات. وهذه ثاني محاكمة من نوعها لفيلدرز الذي تمت تبرئته من تهم مماثلة عام 2011.
وقالت امراة من الذين تقدموا بشكاوى ضد فيلدرز امام المحكمة ان تصريحاته حول المغاربة اثارت الخوف لدى اولادها. وكانت تصريحات النائب من اليمين المتطرف ادت الى تقديم 6400 شكوى ضده من جانب مواطنين عاديين ومنظمات.
وقرا القضاة عددا من هذه الشكاوى. وقالت امراة من اصول مغربية "اننا نشعر بالتمييز ضدنا" و "اطفالنا خائفون" ويتساءلون "عما اذا كان يجب ان يعودوا الى المغرب، وخصوصا عندما يهتف الناس +اقل من المغاربة".
وركز الدفاع على عدة شكاوى اخرى تليت في المحكمة، قائلا ان الكثير كتبه الاقارب او الشرطة، وبأن المشتكين لم يعرفوا على ماذا وقعوا.
واعتبر القضاة ان العديد من البيانات التي اصدرتها المساجد في هولندا كتبت بالنمط ذاته على ما يبدو.
وقال المحامي ان موكله شن هجوما مضادا على اربعين من المشتكين من اصل مغربي يطالبون بمبلغ 500 يورو كتعويض. بدوره، يطالب فيلدرز كل منهم بمبلغ 1150 يورو للمساعدة في دفع الرسوم القانونية.
وتجمع عدد قليل من مؤيديه امام المحكمة الاثنين وهم يرفعون لافتات كتب عليها "الى البرلمان عبر سخيبول"، في اشارة الى اعلان فيلدرز بان تصريحاته يجب ان تناقش في البرلمان وليس امام محكمة.
وتستانف الجلسات الخميس مع قيام خبراء بالادلاء بشهاداتهم. ومن المتوقع صدور الحكم في التاسع من ديسمبر.
كان فيلدرز البالغ من العمر 53 عاما صرح في الجلسات التمهيدية انه "لا يشعر باي اسف" لانه قال "ما يفكر به ملايين المواطنين الهولنديين".
واضاف الجمعة "اذا كان الحديث عن هذا الامر يجب المعاقبة عليه، فان هولندا لم تعد ديموقراطية حرة بل ديكتاتورية".
لكن في نظر القضاة يمكن ان يواجه السياسي الذي يتمتع باكبر حماية ممكنة في البلاد حكما بالسجن لمدة تصل الى عامين، او دفع غرامة تزيد عن 20 الف يورو (22 الف دولار).
لكن بما انها ستكون المرة الاولى التي يدان فيها، من المرجح ان تكون العقوبة غرامة اقل او حكما بالقيام بخدمة اجتماعية، بحسب الخبير في القانون الجزائي الهولندي في جامعة خرونيغن، رولف هوفينغ.
ولن تحرمه الادانة من المنصب الحكومي بموجب القانون الهولندي.
وتأتي المحاكمة فيما تظهر استطلاعات الرأي نتائج جيدة لحزب الحرية الذي يتزعمه قبيل الانتخابات المرتقبة في آذار/مارس 2017.
وبعد اكتساحه الاستطلاعات وسط ازمة المهاجرين واللاجئين، بات الحزب الان متقاربا مع الحزب الليبرالي لرئيس الوزراء مارك روتي، حيث من المتوقع ان يفوز كل منهما بنحو 25 الى 29 مقعدا في البرلمان المكون من 150 مقعدا.