من جديد..الموظفون يدعون إلى إضراب وطني من أجل إسقاط قانون التقاعد

ستعرف رواتب الموظفين اقتطاعات جديدة بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، من جهة أخرى تستمر التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في المطالبة بالسحب الفوري لقوانين إصلاح التقاعد، وذلك بعد أن دعت إلى مسيرة وطنية يوم غد الأربعاء 14 دجنبر الجاري، وهي المسيرة التي دعت التنسيقية من خلالها عموم الموظفين والأجراء والطلبة والأطر المعطلة وكل الفئات المتضررة من السياسات العمومية إلى الحضور المكثف والمشاركة الفعالة فيها.
وأكدت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، استعدادها لمواصلة الإحتجاج إلى حين إسقاط قوانين التقاعد، ووجهت نداء إلى موظفي القطاع العام للمشاركة المكثفة في الإضراب العام المقرر يوم غد، والذي سيكون مصحوبا بمسيرة وطنية تنطلق من ساحة باب الحد في اتجاه مقر البرلمان بالرباط.
وكانت ذات التنسيقية قد خاضت عدة احتجاجات منذ أزيد من أربعة أشهر، أبرزها المسيرة الوطنية، التي دعت إليها بداية شهر أكتوبر الماضي أمام البرلمان، للمطالبة بالتراجع عن قوانين التقاعد.
وتأسست التنسيقية في مارس الماضي، تضم موظفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والتعليم، بعدما فشلت النقابات في مواجهة قوانين التعاقد، التي أقرتها حكومة بنكيران، وبموجبها سيرفع الاقتطاع من أجور الموظفين ورفع سن التقاعد.