قامت منظمتان غير حكوميتين بجنيف، اليوم الأربعاء، بمساءلة ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة حول طرد السلطات الجزائرية بشكل جماعي لمهاجرين منحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، معربين عن أسفهما " لعودة مأساوية لإفريقيا إلى الوراء ". ووجهت المنظمتان، باسم التحالف الإفريقي للسلام والوحدة والأمن، رسالة بخصوص هذا الموضوع للمفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، عبروا خلالها عن " حزنهما واستنكارهما الشديدين " أمام الممارسات ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في الجزائر، داعين منظمات الأممالمتحدة إلى التحرك لتأمين حماية المهاجرين. وقال رئيس اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان مالوزا و مالوفا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء " نندد بقوة هذه الممارسات التي تعود بنا إلى الزمن البائد، معتبرا أن الطرد الجماعي لأزيد من ألف و400 مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء من قبل السلطات الجزائرية " عودة مأساوية لإفريقيا إلى الوراء في وقت تحتاج فيه هذه البلدان إلى العمل المشترك ومزيدا من التضامن والإندماج الإقليمي ". ووجهت الجمعيتان نداء إلى الجزائر " لوضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية التي تسيئ لصورة الجزائر ولإفريقيا، وتعويض الأشخاص الذين تعرضوا للسرقة واحترام الآليات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ". وقال موريس كاتالا رئيس منظمة المبادرة الدولية من أجل السلام والتنمية في جهة البحيرات الكبرى " نتابع بقلق كبير وضعية آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الذي وقعوا ضحية خروقات لحقوقهم كمهاجرين ولاجئين ". وأعرب عن اندهاشه لكون " عمليات الطرد تمت بسبب أن المهاجرين مسؤولون عن انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة وأمراض أخرى منقولة جنسيا ". وأكد أن الجزائر "بصدد فقدان الثقة وروح التضامن والدعم المتبادل بين الأفارقة ".
