مراقبون يتوقعون افتتاح مزاد بيع مصفاة "سامير" ب 31 مليار درهم التي قدمها المكتب الإيطالي

يتوقع المراقبون لما بات يعرف بقضية "سامير" أن تعلن المحكمة التجارية بالدار لبيضاء في غضون الأسابيع الأولى من السنة المقبلة عن بدء جولة التشاور حول العرض الذي تقدم به مكتب المحاماة الإيطالي " استوديو مازانتي وشركاؤه" لإقتناء مصفاة "سامير" بقيمة حددت في 31 مليار درهم.
وقال محمد الكريمي الحارس القضائي المعين من طرف المحكمة التجارية لتمثيل "السانديك"، أن هذا العرض يفوق التقييمات المنجزة وأنه يخدم الأبناك و الجمارك ومديرية الضرائب بالمملكة المغربية وباقي الجهات الدائنة لشركة "سامير".
وإلى حدود كتابة هذه السطور لم يكشف القاضي المفوض عن تصفية المصفاة عن الجهة الراغبة في شراء المصفاة والتي يمثلها المكتب الإطالي، علما أن بعض المصادر أكدت أن هناك ثلاث جهات أخرى مهتمة بإقتناءها وضمان استئناف الإنتاج بها، لكن لا تزال مجهولة الجنسية، على اعتبار أن السرية كانت الشرط الأهم الذي وضعته المحكمة لإنهاء مسلسل قضية "سامير".
و كشف مصدر نقابي ينتمي ل"سانديك لسامير" في اتصال ل" العلم" عن استغرابه بشأن الظرفية التي جاء فيها العرض الذي قدمه المكتب الإيطالي، وقال" هو فعلا عرض يسيل له لعاب الدائنين ، ومن شأنه حل الأزمة ومواصلة مشوار المصفاة باستئناف إنتاجها من جديد، لكن الكشف عن ثمن العرض قبل تحديد المحكمة التجارية عن الثمن الإفتتاحي لتصفية المصفاة شيء مثير للجدل نوعا ما".
وتوقع هذا المصدر الذي تحفظ عن ذكر إسمه أن تعلن المحمكة التجارية في الأيام القادمة من الشهر المقبل عن الثمن الإفتتاحي لبيع المصفاة والذي من المحتمل أن يساوي قيمة العرض الذي قدمة مكتب المحاماة الإيطالي.
وتجدر الإشارة أن قضية "سامير" ظل ملفها عالقا طيلة سنة وأربعة أشهر، مما شكل أزمة سوسيو- إقتصادية بامتياز مست العاملين بالمصفاة وأسرهم وباقي القطاعات الموازية من نقل وتوزيع ، ولم تنجح إماكنية إعادة استئناف الإنتاج الذي منحتها المحكمة ل "سانديك" بعد أن واجهتها العديد من العراقيل المتعلقة أساسا بالتزويد بالمواط النفطية الأولية وتوفر السيولة المالية.