تقرير دولي يحذر السعودية من هجمات إرهابية تشنها ضدها القاعدة في 2017

حذر تقرير لشركة "ستراتفور" الاستطلاعية، من احتمال وقوع أحداث إرهابية في المملكة العربية السعودية على يد تنظيم القاعدة، خاصة وأن التنظيم شرع في إعادة بناء قدراته في شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، متوقعة أن تكون السعودية هي المستهدف الأول لهجماته.
وأوضحت الشركة في تقرير لها، بخصوص تنبؤاتها للعام المقبل، أن تنظيم القاعدة استغل انشغال المجتمع الدولي بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، مما ساعده على تعزيز مواقعه في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك من المتوقع أن يكون نشيطا بشكل كبير خلال العام المقبل. ذكر التقرير بأن فروع التنظيم المتطرف تطرح نفسها تحت أسماء جديدة في ليبيا والجزائر ومالي ومصر واليمن.
كما أشار ذات التقرير أن انهيار الاتفاق السري بين السعودية والقاعدة بشأن الملف اليمني، سيجعلها هدفاً محتملا للتنظيم، خاصة في ظل تزايد نفوذه في الفترة المقبلة، ما يشكل تهديدا للأمن القومي لجزيرة العرب.
ويتوقع محللو الشركة استمرار تراجع مواقع تنظيم "داعش" إثر العمليات العسكرية ضده في كل من العراق وسوريا، مشيرا إلى أن العمليات الميدانية ستؤدي إلى تقليص القدرة العسكرية التقليدية للتنظيم، إلا أن إمكانيات "داعش" لن تتأثر بشكل كبير بخصوص شنها لهجمات إرهابية وتخريبية،على حد تعبير التقرير. الذي حذر من استغلال "القاعدة" للمناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، وستبقى نشيطة بسبب الانقسامات الطائفية والعرقية في كل من العراق وسوريا، مضيفا أنه من المرجح وقوع أحداث إرهابية كبيرة في العراق، بالرغم من الخسائر الميدانية في ساحات القتال ببلاد ما بين النهرين.
وأشارت ""ستراتفور"، أن التنافس بين إيران وتركيا سيتصاعد في شمالي سوريا والعراق، حيث ستركز تركيا على إقامة مجال لنفوذها سيحتوي على النزعات الانفصالية الكردية، فيما ستحاول إيران الدفاع عن دائرة نفوذها. كما أوضح ذات التقرير، أن روسيا ستستمر في تعزيز دفاعاتها في المنطقة العربية، مع خلف مناطق نفوذ في مختلف المسارح بمناطق متعددة، سواء من خلال التوسع الميداني أو اختراق قاعدة بيانات بعض الدول. ومن جهتها، ستسعى واشنطن إلى احتواء التوسع الروسي،كما أن موسكو ستواصل لعب دور المفسد وصانع السلام في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن استمرارها في التفاوض مع الغرب حول الأزمة السورية.
وتم استبعاد أي احتمال لتسوية سلمية في سوريا، وستحاول موسكو الحفاظ على علاقاتها مع طهران، بعد تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران،خاصة وأن إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، عازمة على نهج سياسة متشددة إزاء دولة خامنئي، إلا أن الطرفين سيحافظان على مصالحهما الثنائية في إطار الاتفاق الاقتصادي بينهما، من أجل إعاقة أي اشتباك في مضيق هرمز.
ومن المرجح أن يشهد مدار الاتحاد الأوروبي، انتخابات رئاسية في مختلف أعضاء التكتل، تحديدا في كل من فرنسا وألمانيا وانتخابات نيابية في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد، مما يهدد بانهيار منطقة اليورو، كما كان كتب قبل سنوات، حول قرب تفكك الاتحاد الأوروبي، لعدم صموده أمام الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم.
والسؤال الذي سيطرح بشدة في بداية 2017، هو مدى قدرة الانتخابات على تسريع انحلال التكتل الأوروبي، فسواء فاز المعتدلون أو المتطرفون في الانتخابات، ستظل أوروبا تندفع نحو تفكك التكتلات الإقليمية، مما يقدم فرصة ذهبية للروس لكسر شوكة الوحدة الأوروبية من خلال استغلال الانقسامات في القارة العجوز، عبر تعزيز قواتها في المناطق المتاخمة لحدودها.
أما على الصعيد الاقتصادي، فستتعافى أسعار النفط بشكل معتدل في العام المقبل، بفضل الاتفاق الذي كان وُقع بين معظم منتجي النفط عبر العالم. فوتيرة انتعاش إنتاج النفط الصخري ستكون العامل الأساسي للتأثير على سياسة السعودية بشأن زيادة تخفيض إنتاجها النفطي العام المقبل. فعلى الرغم من أن استجابة منتجي أمريكا الشمالية لوتيرة انتعاش الأسعار ورفع الإنتاج ستستغرق وقتا طويلا، إلا أن العربية السعودية تستبعد احتمال الارتفاع الكبير لأسعار النفط في 2017، مما يعني أنها ستتدخل بنشاط في الأسواق العام القادم، من أجل إعادة التوازن في العرض، خاصة أنها تخطط لبيع 5 في المائة من أسهم شركة أرامكو السعودية سنة 2018.
ويتوقع ذات التقرير، أن ارتفاع أسعار النفط سيكون موضع ترحيب من قبل المنتجين عبر العالم، باستثناء فنزويلا التي تعيش اضطرابات سياسية واقتصادية في الفترة الأخيرة، حيث إنها تشهد انخفاضات حادة في الواردات من السلع الأساسية، مما يزيد من حدة الاضطرابات الاجتماعية في شوارع كاراكاس المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
أما فيما يتعلق بأسواق البلدان المتقدمة فسوف تعرف عودة التضخم، مما سيجعل البنوك المركزية تتخلى عن بعض السياسات غير المألوفة، وتتخذ تدابير متشددة بشأن السياسة النقدية. فمن المرجح حسب التقرير، أن تغرق البنوك المركزية بالنقود، ليبقى بعد ذلك العبء على عاتق المسؤولين الذين يصوغون السياسة المالية.
ويرجح التقرير، أن تقوم واشنطن بمراجعة علاقاتها التجارية مع جيرانها وحلفائها، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية في مجال التصنيع، مما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تجري تغييرات جذرية على مستوى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة عالميا ب "النافتا"، مؤكداً أن الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن، وتشكيك أمريكا في سياسة "الصين الواحدة" التي لا تؤمن باستقلال تايوان، من أجل إجبار الصين على تقديم تنازلات تجارية.
بيد أن التقرير لا يرى أن التوقيت مناسب لخلق خلاف تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، مشيرا إلى أن الأولوية يجب أن تكون للاستقرار الاقتصادي وإعادة الهيكلة، مما يعني توسيع مجال الاستثمارات الصينية، كما سترتفع بذلك ديون الشركات الصينية بشكل خطير يهدد استمرارها.