العلاقات المغربية الأوروبية على محك غير مسبوق.. المغرب يعارض سياسة الانتهازية ويهدد بنفض يده من الاتفاقيات الفلاحية

* العلم: الرباط
في خطوة لافتة، أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري بلاغا هاما شددت فيه على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على تأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف، مشددة في هذا الصدد على ضرورة أن يشمل تنفيذ هذا الاتفاق تراب المملكة المغربية، بالرغم من مسار قضائي دعم بشكل منطقي جدا البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
وأكدت وزارة الفلاحة أنه «ينبغي بالتالي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه»، مضيفة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف».
ولم يفت المصدر الحكومي أن يحمل اللجنة الاوروبية وكذا المجلس الأوروبي، مسؤولية إجهاض محاولات التشويش، من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان نفسهما»، مبرزة أن المغرب والاتحاد الاوربي يتقاسمان تجربة غنية في مجال التعاون»، خصوصا أن «الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري يعدان من بين النماذج الأكثر نجاحا لهذا التعاون، وبالتالي من المهم الحفاظ عليه تفاديا لتداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها «.
وأشار المصدر إلى أن «كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب وذاك في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه».
وبعد تذكيره بأن المغرب نهج سياسة إرادية، وانخرط بقوة في القطاع الفلاحي من أجل العمل على استقرار الساكنة وضمان أمنها الغذائي من خلال تجربة تحظى بالتقدير على الصعيد القاري»، أكد البلاغ أن المملكة «تبقي عازمة على مواصلة هذه السياسة التي تدعم انبثاق فلاحة إفريقية فعالة، من خلال المساعدة التقنية وتأمين الولوج إلى الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي»، معتبرا أن «التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي»، ومشيرا إلى أن «مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الإعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة، خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة».
وبعد أن شددت وزارة الفلاحة في بلاغها الهام على أن «غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة»، خلصت الوزارة إلى أن «المغرب ينخرط في مقاربة بناءة مع شريكه التاريخي. لكن يظل من الضروري مع ذلك أن يسهر الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على هذه العلاقات مع بلد برهن على نجاعته كشريك، وذلك في إطار شامل تكون فيه المبادلات التجارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري جزءا من كل».
العلاقات المغربية الأوروبية على محك غير مسبوق.. المغرب يعارض سياسة الانتهازية ويهدد بنفض يده من الاتفاقيات الفلاحية