إجماع في الأوساط السياسية والدستورية على دستورية مضمون بلاغ الديوان الملكي: تساؤلات عما إذا كانت المشاورات مع نفس الفرقاء ستفرض الخيارات الأخرى؟

* العلم: الرباط
وإن لم تعبر عنها بالوضوح اللازم فإن قيادة حزب العدالة والتنمية جنحت في بلاغها الصادر عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب صبيحة يوم الخميس الماضي إلى التفاعل الإيجابي مع مضمون البلاغ الصادر عن الديوان الملكي في شأن إعفاء الأستاذ عبد الإلاه بنكيران من مهمة رئيس الحكومة وتعيين شخصية ثانية من نفس الحزب لهذه المهمة، وبدا ذلك واضحا من خلال الفقرة الأخيرة من البلاغ المذكور التي جاء فيها ما يلي "وتؤكد الأمانة العامة إن الحزب سيظل دوما وفيا لاعتبارات المصلحة الوطنية العليا، وحريصا على تعزيز الاختيار الديمقراطي وتغليب منطق التوافق في نطاق ما لا يمس بثوابت البلاد ومقوماتها الأساسية".
إلا أن قيادة الحزب لم تتردد في توجيه رسائل واضحة و مقروءة حينما أكدت أن أمينها العام لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة. وأن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى.
وكان لافتا في هذا الصدد ما تضمنه البلاغ في شأن تمسك قيادة العدالة والتنمية برفض الاشتراطات حيث قال البلاغ المذكور بالوضوح وتعتبر إن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها -في حالة استمرارها – متعذرا أي كان رئيس الحكومة. وتجدد بالمناسبة تأكيدها على أن المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والإختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية.
إن هذه الفقرات الساخنة من البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تؤكد أن مهمة تشكيل الحكومة من طرف الشخصية التي سيعينها جلالة الملك من نفس الحزب لن تكون مهمة سهلة في إطار مشاورات ستجري مع نفس الأطراف التي حملها البلاغ مسؤولية فشل مهمة الأستاذ عبد الإلاه بنكيران، والتي قد تعيد طرح نفس الاشتراطات مما يفسح المجال من الآن للحديث عن الخيارات الأخرى المشار إليها في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي.
والأكيد أن اجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يومه السبت لن يخرج عن التوجه الذي سارت عليه قيادة الحزب في هذا الشأن.
الأستاذ عبد الإلاه بنكيران من جهته أبدى تفاعلا واضحا مع مضمون بلاغ الديوان الملكي، وأسرت بعض المصادر أنه أجاب بالهدوء اللازم على بعض أعضاء الأمانة العامة ممن بدا عليهم بعض القلق من هذه التطورات، إذ أكد أن الأمر يتعلق باحترام كامل للدستور، وكان ذلك كفيلا بالاتفاق وبالإجماع داخل الأمانة العامة على التفاعل الإيجابي.
وكان واضحا من خلال ردود فعل الفرقاء السياسيين الإجماع على دستورية مضمون بلاغ الديوان الملكي، والإشادة باحترام الدستور من طرف جلالة الملك، كما لم تفوت بعض الجهات التي لها حسابات خاصة الفرصة للشماتة وتصفية الحسابات الضيقة.
إجماع في الأوساط السياسية والدستورية على دستورية مضمون بلاغ الديوان الملكي: تساؤلات عما إذا كانت المشاورات مع نفس الفرقاء ستفرض الخيارات الأخرى؟