"حمام " في ملف الوقاية المدنية باستئنافية الرباط

متهمون يكتوون بنار مصاريف التنقل بسبب تأجيل قضية تضم أزيد من 100 متابع
* الرباط: العلم
أجلت مرة أخرى غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد زوال الاثنين المنصرم، النظر في نازلة المتورطين في توظيفات مشبوهة بمصالح الوقاية المدنية، حيث تمت متابعة 104 متابع، من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية، وذلك في سياق تجهيز الملف، بالنظر لتعدد المتهمين وطريقة مساطر الاستدعاءات بمدن مختلفة وبعيدة.
وقد كانت قاعة الجلسات مليئة عن آخرها بالمتهمين وعائلاتهم، حيث بدت بمثابة حمام شعبي، بفعل الحرارة المفرطة وغياب المكيفات الهوائية، ووجود متهمة ممددة فوق الكرسي، بينما خارجها بمثابة سوق، حيث الضجيج ودخان السجائر يخنق الفضاء، علما أن مكيفا يوجد قرب سقف القاعة معطلا على غرار "ديكورات" أجهزة الحواسيب"، فضلا عن غياب مكبرات الصوت.
وقد استغرقت الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ محمد كشتيل، وقتا لا بأس به للتأكد من هوية الأظناء، الذين لم يحضر بعضهم ليتم استدعاء بعضهم، مع مواصلة إجراءات المسطرة الغيابية في حق من حضر سابقا، وتعيين محامين لبعض المتهمين، ليؤخر الملف لجلسة 8 ماي المقبل.
ويوجد من بين المتابعين قيد الاعتقال الاحتياطي 11 متهما، من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان، والذين توبعوا بجناية " مرتبطة بالرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية، كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة، بعدما كانت ك المديرية العامة للوقاية المدنية قد أفادتبأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة، وذلك في 4 أبريل 2013.
ويبدو أن هيئة الحكم ستشرع إبان الجلسة المقبل في مناقشة هذه القضية، حتى وإن تطلب الأمر فصل ملف من لم يحضر من المتابعين، الذين منهم من تكلفه عمليات التنقل إلى استئنافية الرباط مصاريف باهظة في ظل توالي الجلسات، وبالنسبة لسنوات عمر هذه القضية، حيث أبدت متهمة برغبتها في البت في الموضوع، كما عبر آخرون بعد خروجهم من قاعة الجلسة عن عدم قدرتهم ماديا لمواكبة أطوار المحاكمة.