* العلم الإلكترونية اتهمت "حركة مجتمع السلم" (حمس) التي قدمت لوائح مشتركة مع "حركة التغيير" وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية بالجزائر، السبت الفائت، الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما. وفاز حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة عبدالعزيز بوتفليقة (164 مقعدا) وحليفه "التجمع الوطني الديمقراطي" (97 مقعدا)، بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الخميس، بحسب نتائج رسمية أعلنت الجمعة في ظل ضعف في إقبال الناخبين. وقال رئيس حركة حمس عبدالرزاق مقري أن التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997 مضيفا أنه "ستتم إحالة ملفات إلى المجلس الدستوري". وأضاف مقري الذي حل تحالفه في المرتبة الثالثة (33 مقعدا) متهما أن "الإدارة سمحت لبلطجية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بحشو الصناديق واستخدام العنف، بدون أن تتدخل". ويبلغ إجمالي المقاعد التي حصل عليها الإسلاميون بإضافة أحزاب إسلامية أخرى، 67 في المجلس الذي يضم 462 مقعدا. وبحسب مقري فإن 70 بالمائة من مكاتب الاقتراع لم يكن فيها مراقبون. وأضاف أنه في العديد من الولايات لا تتطابق محاضر الفرز التي لدى حزبه مع المحاضر الرسمية. وحول نسبة المشاركة التي بلغت 37 بالمئة اعتبر مقري أن الإقبال على التصويت سيزيد حين تكون هناك انتخابات نزيهة وقال "هناك أكثر من مليوني بطاقة بيضاء" من ثمانية ملايين جزائري أدلوا بأصواتهم. وأكد مقري أن حركته لا تفكر في انسحاب جماعي لنوابها من المجلس لأنها تفضل تغيير المؤسسات من الداخل. وأبدت الأحزاب الكبيرة والصغيرة قبل الانتخابات تخوفها من تأثير عزوف الجزائريين عن المشاركة في هذا الموعد على النتائج النهائية، بينما تعتبر السلطات الجزائرية أن نسب المشاركة في الانتخابات تعد معيارا لنجاحها وتأكيدا على اقتناع الجزائريين بوجود ديمقراطية في بلادهم. وكان رئيس الوزراء عبدالمالك سلال ووزير الداخلية نورالدين بدوي قد طالبا المواطنين بالمشاركة بقوة في هذه الانتخابات، كما دعت أحزاب سياسية منها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وشريكه في السلطة حزب التجمع الوطني الديمقراطي للمشاركة، بينما دعا حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وحزب جيل جديد بقيادة جيلالي سفيان، لمقاطعة الموعد الانتخابي بدعوى عدم وجود ضمانات لنزاهته. وتجاوز عدد الأوراق الملغاة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي جرت، الخميس، مليوني ورقة من أصل 8.5 مليون فقط صوتوا في هذا الموعد، ما جعلها في نظر العديد من المراقبين أكبر حزب مشارك في هذا الاقتراع. جاء ذلك من خلال وثيقة لوزارة الداخلية الجزائرية بخصوص تفاصيل الانتخابات البرلمانية، نشرتها على موقعها الإلكتروني. وورد في ذات الوثيقة أن عدد الأوراق التي ألغيت وطنيا (مكاتب داخل البلاد) وخارجيا (مكاتب التصويت للجالية الجزائرية عبر مختلف أنحاء العالم) 2 مليون و109 آلاف و917 صوتا. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة أو ما يعرف بالأصوات المعبر عنها وطنيا (داخل البلاد) ومكاتب الجالية بالخارج ما مجموعه 6 ملايين و514 ألفا و282 صوتا. وبالنظر لأرقام السلطات فإن حزب "الورقة الملغاة" (أكثر من 2 مليون و100 ألف ورقة)، مثّل ما يناهز ربع المصوتين من ذوي الأوراق الصحيحة، حيث اقتسمت جميع الأحزاب والتشكيلات السياسة وعددها 53 وعشرات القوائم المستقلة 6 مليون ونصف المليون صوت فيما بينها. وجرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور فبراير 1989 بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب والتنافس على 462 مقعدا.
