شعب بريس – متابعة أجمع المتتبعون للشأن الجزائري أن النتائج التي أفرزتها انتخابات 10 ماي، أعطت الغالبية للحزب الحاكم أي جبهة التحرير الوطني، وهو ما يؤكد أن التغيير لم يحصل في هذا البلد، الذي اجتاز أو قاوم على الأقل قيام ثورة عنيفة بداخله، كما حدث في تونس وليبيا ومصر.
و عليه يبقى مسلسل حكم الجنرالات في الجزائر مستمر وقائم حتى إشعار آخر.
ذلك أنه كل دول شمال إفريقيا عرفت إصلاحا في المجال السياسي والديمقراطي وقضت كذلك على كل الأنظمة العسكرية الدكتاتورية إلا في الجزائر.
وهو الأمر الذي لم تستسغه الأحزاب الإسلامية التي خاضت الانتخابات ولم تستبعد أن يكون قد حدث تزوير في هذه الانتخابات، وتتوعد بتصعيد المواقف، وهو ما يندر بأن الجزائر قد تنزلق في فوضى عارمة كما حدث في 1990.
وفيما يلي نتائج تشريعات الجزائر التي جرت في 10 ماي، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية بصفة نهائية.
- جبهة التحرير الوطني تتصدر نتائج تشريعيات الجزائر حيث حصل على 220 مقعدا من أصل 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني - حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى حل في المرتبة الثانية ب 68 مقعدا
- كتل الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية (حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني ب 48 مقعدا . جبهة القوى الاشتراكية 21 مقعد حزب العمال في المرتبة الخامسة ب 20 مقعد - قوائم الأحرار (19 مقعد -الجبهة الوطنية الجزائرية 9 -جبهة العدالة و التنمية 7 -الحركة الشعبية الجزائرية (6 -الفجر الجديد5
فيما توزعت المقاعد المتبقية على أحزاب أخرى.
-أما بالنسبة لتمثيلية النساء في المجلس الجديد ٬ فقد تصدر حزب جبهة التحرير الوطني القائمة ب 68 مقعد٬ يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب (23) وتكتل الجزائر الخضراء (15) وحزب العمال (10) وجبهة القوى الاشتراكية (7) وقوائم الأحرار ( 5) ٬ فيما توزع الباقي على أحزاب أخرى . - عدد المصوتين خلال انتخابات 10 ماي بلغ 9 ملايين و178 ألف و56 من أصل 21 مليون و664 ألف و348 مسجل . وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 7 ملايين و509 ألف و549 ٬ فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة مليون و668 ألف و507 صوت
