بعد إخلاله باتفاق 30 ماي 2017: أطر ومستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة يحملون المدير العام مسؤولية أي تصعيد جديد

* العلم: ن/الحرار
في بيان استنكاري تتوفر «العلم» على نسخة منه أصدره المكتبان الوطنيان لنقابتي أطر ومستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خلال اجتماع عقداه لمناقشة المستجدات التي تعرفها الشركة الوطنية في الآونة الأخيرة، سجل المجتمعون بكل أسف إخلال المدير العام للشركة الوطنية بمقتضيات اتفاق 30 ماي 2017، ويتجلى الاخلال حسب بيان النقابتين التابعتين للاتحاد المغربي للشغل في تدبيرين رئيسيين الأول متابعة المدير العام تنزيل الهيكلة الجديدة للشركة مع اقصاء الكفاءات الداخلية في التعيينات بمناصب المسؤولية، وذلك بتكليف مكتب استشارة فرنسي بعملية توظيف في مناصب تابعة لمديرية المشتريات والمحدثة ضمن الهيكلة الجديدة للشركة، حيث تم الإعلان على هذه المناصب في فرنسا، في إقصاء تام للكفاءات الداخلية بالشركة وحتى الوطنية منها خصوصا في هذه الفترة الحساسة على الصعيد الوطني والتي تستوجب من المؤسسات العمومية استحضار الحس الوطني لدعم وتحفيز الكفاءات المغربية، وذلك في خرق سافر لمنشور رئيس الحكومة رقم 2012/24 حول تدبير إجراءات التوظيف في المؤسسات والمقاولات العمومية، وتوظيف إطار من خارج الشركة كرئيس قسم التدقيق والتفتيش يومين فقط بعد توقيع اتفاق 30 ماي 2017 رغم توفر الشركة على كفاءات في هذا المجال ودون اللجوء أصلا إلى طلب ترشيحات داخلية، الإعلان عن طلب ترشيحات خارجية لشغل منصب مدير قطب الدعم بتاريخ 06 يونيو 2017.
إجراء مقابلات توظيف مترشحين من خارج الشركة لشغل منصب رئيس مصلحة التمويلات، رغم توفر الشركة على كفاءات في هذا المجال و دون اللجوء أصلا إلى طلب ترشيحات داخلية.
والتدبير الثاني الذي اثار غضب واستنكار الأطر والمستخدمين التصحيح الجزئي لاختلالات صرف منحة المردودية، فمحضر اتفاق 30 ماي 2017 ينص على تصحيح مستحقات جميع الأطر المتعلقة بمنحة المردودية باعتماد مبدأ الاستحقاق وفق المعايير المعتمدة و المعمول بها منذ إحداث هذه المنحة و ذلك باللجوء إلى نتائج نظام التقييم السنوي. إلا أن الإدارة العامة قامت بالاكتفاء بتوزيع الحد الأدنى بالنسبة لجميع الأطر دون اعتماد نقطة التقييم السنوي تكريسا لمبدأ الولاءات.
و من أجل ضمان إرساء دعائم حوار جدي ومسؤول و منتج بين جميع الفرقاء المعنيين و تفادي أي تراجع عن الوضع الذي تم التوصل إليه بعد المفاوضات المنهكة السابقة، ندعو الجهات المعنية للتدخل لثني المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن تعنته وتصحيح الاختلالات والكف عن التصرفات التصرفات المجانبة للصواب والتي من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتجاوز الأزمة داخل المرفق، ونحمل المدير العام مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.
بعد إخلاله باتفاق 30 ماي 2017: أطر ومستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة يحملون المدير العام مسؤولية أي تصعيد جديد