"التمثيلية السياسية للنساء" أفريقيا - أوروبا: نظريات متقاطعة

"التمثيلية السياسية للنساء" أفريقيا – أوروبا: نظريات متقاطعة
* العلم الإلكترونية
نظمت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، ندوة دولية تحت عنوان أفريقيا – أوروبا: نظريات متقاطعة وذلك بالرباط يومي 14 و 15 سبتمبر 2017 بفندق حسان.
وسلط هذا الاجتماع الضوء على دراسة المقارنة التي قام بها كلا الشريكين مند شهور حول تقييم آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب.
وعلى الرغم من ان دستور يوليوز 2011 قد كرس المساواة والتكافؤ بين النساء والرجال في المادة 19 و وكذا دخولها حيز التنفيذ عبر آليات ومكنزمات متعددة مؤسساتية وقانونية لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء الا انه يبقى السؤال المتداول : لماذا لا تزال التمثيلية السياسية للنساء ضعيفة ؟ بالطبع، رغم الاكراهات ،هناك تقدم كبير بفضل صمود مجتمع مدني مغربي يعد من بين الاكثر التزاما في العالم العربي والاسلامي. الا انه من الواضح أن مجالي السلطة و صنع القرار لا تقسم على قدم المساواة بين النساء والرجال وان الرهانات و التحديات لا تزال عديدة الى حد ما وتثير الشكوك و المخاوف بشأن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس حتى الان.
اذ لا تعكس التمثيلية السياسية للنساء فعليا الحقوق التي يمنحها لها الدستور. بحيث لا توجد سوى 81 امرأة في مجلس النواب، أي بزيادة نسبتها 4 في المائة عما كانت عليه في عام 2011. كما انه فقط 13 امرأة من بين 120 عضواهن في غرفة المستشارين، وبذلك ارتفعت النسبة من 2.22 في المائة خلال الفترة 2009-2015 االى 10.83٪ في 2017، وهو تطور متحيز اذا ما عرفنا ان عدد المقاعد انخفضت في عام 2015 من 270 إلى 120 وفقا للدستور.ولقد اختارت الدراسة المتعلقة بتقييم آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب نهج تشاركي بالاستماع إلى الفاعلين المعنيين وذلك من أجل فهم وتحليل أفضل للآليات المطبقة على النساء في الانتخابات البلدية وبالإقليمية وفي انتخابات مجلس المستشارين لعام 2015، والانتخابات البرلمانية لعام 2016.لهذا الغرض تم انعقاد مائدتان مستديرتان الاولى بالرباط يومي 02 و 03 مارس 2017والثانية بمدينة طنجة يومي 20 و 21 أبريل 2017وذلك لمناقشة مسألة المشاركة السياسية للنساء من خلال مجموعة من العوامل مثل النظام الانتخابي والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية وتدابير التمييز الإيجابي (الحصص والقوائم الوطنية) والقوانين العضوية … إلخ.وقد افضت كل هذه اللقاءات بين المشاركين والشخصيات و المنتخبين والأكاديميين والمجتمع المدني عبر خبراتهم الشخصية الى مكامن الخلل السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون مشاركة النساء وتمثيلها السياسي واقتراح تدابير للتغلب عليهاوبما ان ضعف التمثيلية السياسية للنساء قضية عالمية، تاتي هذه التظاهرة بالرباط لتتمين كل اللقاءات ورصد وجهات نظر أفريقية وأوروبية وتقديم ممارسات مبتكرة و جديدة للمضي قدما نحو التكافؤ.وقد شارك أكثر من خمسين فعالية سياسية ومواطنة من الجزائر والكاميرون والنيجر وتونس وفرنسا وأسبانيا وألمانيا وبلجيكا والمغرب وكل هذه التجارب من أجل خلق آفاق جديدة لتمثيلية عادلة بين النساء والرجال في جميع مجالات صنع القرارو على جميع المستويات.
وتحدثت السيدة أميمة عاشور، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات ، في كلمتها الافتتاحية عن الدراسة التي أظهرت أن الترسنة القانونية ليست كافية وأن الآليات دون عقوبات غير فعالة وأن االصور النمطية لا تزال مهيمنة، وأنه لا توجد ثقافة حقيقية للمساواة داخل الأحزاب السياسية أو حتى داخل نظامنا التعليمي.وقد مكنت التدابير التي نفذت في المغرب من تحقيق نتائج هامة إلا أن آليات مثل الحصص لا يمكن أن تظل الى الأبد كما أن المرأة لا يمكن أن تخضع إلى الأبد لمسألة الحصص، يحبد اذا إعادة النظر بشان الاليات وينبغي أن تكون مسألة المساواة بين النساء والرجال، التي تناضل من اجلها الحركة النسائية المغربية منذ عقود ولا تزال، مساواة في الوقائع وليس حبرا على ورق.وأشارت الدراسة المتعلقة بتقييم آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في ألمغرب التي قدمتها السيدة وفاء بن عبد النبي، إلى أن مسالة الحصص قد استوفت حدها.نسبة التمثيلية السياسية للنساء في المغرب في انتخابات 2015-2016 هي كما يلي: الانتخابات الإقليمية 2015: 37.61٪. الجماعية 2015: 4.32٪؛ التشريعية 2016: 21.18٪. المهنية 2015: 11.66٪. تبرز النتائج عدة معيقات منها النظام الانتخابي والصور النمطية والأحزاب السياسية.
التوصيات: الحفاظ على الحقوق المكتسبة؛اعادة النظر وتنظيم تدابير التمييز الإيجابي؛اعادة النظر في العملية الانتخابية؛إنشاء هيئة المناصفة مجلس الأسرة؛مرافقة القوانين ب تدابير قسرية؛احترام الالتزامات الدولية مع ملائمة القوانين الوطنية؛اعتماد قانون لمكافحة العنف؛اشراك المؤسسات الإعلامية؛التمكين الاقتصادي للمرأة؛العمل على تغيير العقليات ابتداء من المدرسة.
مؤسسة فريدريش إيبرت
مؤسسة فريدريش إيبرت (FES) هي مؤسسة سياسية وثقافية خاصة ذات مصلحة عامة والتي تؤيد الأفكار والقيم الأساسية للديمقراطية الاجتماعية والحركة العمالية. تتواجد في المغرب منذ سنة 1984وتعمل جنبا إلى جنب مع شركائها من أجل تعزيز الديمقراطية و سيادة القانون من خلال التكوين والتربية المدنية.
و كمؤسسة سياسية فهي تؤيد المثل والقيم الديمقراطية الاجتماعية و تعمل من أجل تعزيز القيم الديمقراطية والحرية
والعدالة والتضامن. كما تعمل أيضا كوكالة للاستشارة السياسية والتربية المدنية وكمنبر للحوار الاجتماعي والسياسي.
فلتحقيق التزاماتها تنظم المؤسسة ندوات وموائد مستديرة وحصص تكوينية ودراسات وأبحاث في تعاون وثيق مع العديد من شركائها في الأوساط السياسية والإدارية والمجتمع المدني والنقابات العمالية وفي الأوساط الأكاديمية و الإعلامية.
في هذا السياق، FES، تدعم المجتمع المدني المغربي في خلق فضاءات الحوار حول المساواة في مجال التمثيلية السياسية للنساء وذلك من أجل المساهمة في تعزيز الديمقراطية من خلال بناء مجتمع يحترم مبادئ حقوق الإنسان لجميع المواطنين والمواطنات. المؤسسة السياسية الألمانية تدعم بقوة القيم العالمية للمساواة. المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والمساواة أمام الاقتراع وتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة. المساواة هي مبدأ أساسي من مبادئ التكافؤ.
جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات:
تأسست جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات في فاتح يوليوز 1995 من طرف مجموعة من النساء من مختلف الاتجاهات تتوفرن على تجارب غنية و مختلفة في عدة ميادين. جسور تدخل في سياق دعم و استمرارية الحركة النسائية التي تؤطرها مجموعة من الجمعيات و المنظمات التقدمية و الديمقراطية. و هي أيضا إطار للعمل من أجل إقرار ديمقراطية حقيقية في المجال العام و في المجال الخاص. إطار مستقل و ديناميكي و متفتح على كل النساء الحريصات على نيل حقوقهن و المؤمنات بالقضية النسائية. جسور هي ملتقى للنساء المغربيات اللواتي يطمحن إلى التقدم و العصرنة، معتمدات على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، متشبعات بالقيم الإيجابية الثقافية و الحضارية لمجتمعنا، المرتكزة على مبادئ العدل و التسامح و التضامن و الحوار و الانفتاح.