الاعتداءات على الصحافيين المغاربة على طاولة الأمم المتحدة

الظرفية الوطنية الدولية تفرض إيجاد آليات فعالة لمعالجة إشكالات الإعلام بالمغرب
* الرباط: عبد الناصر الكواي
ككل سنة، جاء التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب، الذي تصدره النقابة الوطنية للصحافة المغربية، طافحا بالملاحظات السلبية حول الاختلالات البنيوية العميقة التي يعرفها المشهد الإعلامي ببلادنا بكل تلويناته. والتي قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة، إنها مستمرة وتترك انطباعا لدى الجسم الصحافي بأنه مستهدف بالعنف والتعسف والطرد الذي أصبح يطبع واقع ممارسة الصحافي المهني، مضيفا خلال ندوة بمقر النقابة بالرباط أمس الأربعاء، أن هذه الأخيرة راسلت الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، للتدخل من خلال وضع آليات مشتركة وفعالة لمعالجة إشكالات الإعلام ببلادنا، لا سيما استمرار العنف واستهداف الصحافيين والتضييق على حرية التعبير ممّا يبعث وفق تعبيره على اليأس.
وفي جوابه عن سؤال حول استمرار نفس الواقع المشين الذي يطبع ظروف عمل الصحافيين ببلادنا منذ سنوات رغم كل ما يعتمل في المجتمع من حركية، أكد البقالي، أن النقابة تقوم بدورها في الرصد والتشهير بهذا الواقع من خلال متابعتها المستمرة لكل حالة، ومراسلة الجهات المختصة بشأنها داخل المغرب وخارجه. ونادى رئيس النقابة، بضرورة وضع برنامج تعبوي يغطي جميع فروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية للزيادة في الضغط، داعيا هيئات المجتمع المدني للتعاون في ذلك، اعتبارا لكون قضايا حرية الرأي والتعبير تعني الجميع.
بدوره، اعتبر يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للنقابة، خلال ذات الندوة التي خصصت لتقديم خلاصات التقرير الذي أشرف على إعداده، (اعتبر) أن الظرفية الدولية والوطنية، ومجيء حكومة جديدة كلها تفرض أن تتوفر هذه الحكومة على برنامج واضح المعالم لمعالجة إشكالات المشهد الإعلامي، من قبيل الاعتداءات المتكررة على حرية الصحافة، وحماية الصحافيين، وأزمة الورقي، وتطور الإلكتروني، وتطبيق القوانين، وإعداد سياسة عمومية واضحة في هذا المجال. إلا أننا لا نجد في البرنامج الحكومي شيئا من ذلك، يقول مجاهد، مؤكدا على أن هذا الوضع يؤشر على غياب وعي حكومي بقيمة الحريات العامة.
وتطرق المتحدث، لما وصفه بعدم توفر وزارة الثقافة والاتصال على إجراءات تعالج هذه الإشكالات، واقتصار ميزانيتها على إجراءات متناثرة وفلسفة غامضة فيما يخص قطاعات الصحافة والإعلام. وقال مجاهد، إن الجمود يسود مؤسسات الإعلام العمومي، التي لا تواكب تطور وانفتاح المجتمع المغربي على العالم وعلى التكنولوجيات الحديثة، مما يجعل وسائل الإعلام العمومي لا تعكس حقيقة النقاشات الدائرة في المجتمع. وبيّن مجاهد أن المقاولات الصحافية ببلادنا تعيش على نبرة الأزمة دون أن يكون هناك تغيير في تسييرها بموازاة غياب نقاش حقيقي شامل ومؤسسي لمعالجة أزماتها، مستشهدا بإغلاق مجموعة من المقاولات الصحافية دون الاستناد على أي مسطرة قانونية مما يهدد عيش الصحافيين ويخلق أزمات اجتماعية.
ووصف مجاهد، إغلاق مؤسسات في ظل عدم احترام القانون بالسابقة التي تُسائل الحكومة، وكشف عن وجود مساعٍ تبذلها النقابة لفتح حوار مع وزارة الشغل بهذا الخصوص. وأدان سياسة اللاعقاب التي تطبع التعامل مع كل المعتدين على الصحافيين من سلطات وغيرهم. وحول الحوار مع الحكومة، اعتبر مجاهد أن هذه الأخيرة تتخلى عن المنهجية التشاركية مع المهنيين. كما ندد بمحاكمة البقالي، واعتقال المهداوي، والتضييق على الصحافة المواطنة وغيرها من السلوكات التي تحد من حرية الإعلام.. ليخلص إلى أننا مازلنا في حاجة لحوار جدي لنتقدم في ممارسة الصحافة، مما يوجب تطوير الضمانات لممارسة حرية الصحافة وأخطرها ما يتعرض له الصحافيون من اعتداءات.