عقد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه، في دورة عادية، يوم السبت 14 أبريل 2012، حيث تمت مناقشة تقرير المكتب التنفيذي، وعلى ضوئه وبعد إغنائه بعدة مقترحات من طرف الأعضاء، اتخذ المجلس قرارات في مختلف المجالات التنظيمية والمهنية والسياسية والنقابية، تحت شعار: “دفاع مستمر عن الحريات وعن حقوق الصحافيين”. وفي هذا الإطار، اتفق المجلس على إصدار بلاغ يتضمن القضايا التالية: 1) إن الدستور الجديد ينص على احترام حرية التعبير والصحافة ويعترف بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، كما يعتبر أن من حق المهنة تنظيم نفسها بكل استقلالية وديمقراطية، وأن دور السلطات ينحصر في تشجيعها ووضع القوانين التي لا تناقض هذه المبادئ. إن التطور الديمقراطي الذي ينبغي أن تسير فيه بلادنا، يفرض استقلالية العمل المهني على مختلف المستويات، دون أن تتدخل السلطات إلا بالشكل الذي يعزز هذه الاستقلالية. لذلك، فإن المجلس الوطني الفيدرالي يؤكد أن مفهوم الوزارة “الوصية” على القطاع يجب أن يراجع، فالوصاية على مهنة الصحافة وعلى المقاولات والمؤسسات الإعلامية لا يمكن أن تقبل في أي مجتمع ديمقراطي. وانطلاقا من الحرص على احترام هذا المبدأ الديمقراطي، فإن المجلس يطالب الحكومة بأن تعمل في مقاربتها ومشاريعها، على المستوى الإداري والقانوني، السير في هذا التوجه الذي من شأنه تهييئ بلادنا لتلتحق بالركب الحضاري للبلدان المتقدمة في مجالات حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية. 2) في هذا الإطار، يعتبر المجلس أن مسألة التنظيم الذاتي للمهنة ينبغي أن تتم طبقا للمبادئ الديمقراطية التي تحكمت في مثل هذه الهيآت على المستوى العالمي، والتي حرصت على ضمان الموضوعية والنزاهة والاستقلالية في عملها. إن مفهوم “التنظيم الذاتي”، يعني أن يسهر المهنيون على ضمان أخلاقيات مهنتهم وعلى تنظيمها للحرص على حق المجتمع في التوفر على صحافة تخدم الحق في الخبر وفي الجودة والتعددية والاختلاف. ولتحقيق هذه الشروط، يؤكد المجلس حرصه على أن يتقدم مشروع المجلس الوطني للصحافة على أسس الاستقلالية التامة للمهنيين وإشراك كافة قطاعات الصحافيين ومراعاة التمثيلية العددية لمختلف فئاتهم التي تتجاوز في أرض الواقع كل الفئات المهنية الأخرى. وأكد حرصه على دعوة الصحافيين إلى الانخراط الجدي والمشاركة الواسعة لاختيار ممثليهم الذين تتوفر فيهم معايير الكفاءة والنزاهة والحكمة، والرغبة في التطوع لهذا العمل النبيل. 3) شدد المجلس الوطني الفيدرالي على ضرورة الشروع الجدي في مناقشة التعديلات الضرورية على قانون الصحافة، حتى يعكس روح الدستور الجديد ومجموع المطالب التي تقدمت بها، على مر السنوات، القوى الحقوقية والديمقراطية والنقابية خاصة في الجوانب التي تنص على اعتماد قانون الصحافة كمرجع وحيد في قضايا النشر، وجعله خاليا من العقوبات السالبة للحرية من العبارات والمفاهيم التحكمية التي تضيق على حرية الصحافة والنقد والفكر. كما ركزت مناقشات المجلس على إشكالات الإعلام العمومي، حيث خلصت إلى ضرورة أن تشرع الدولة والحكومة في المراجعة الشاملة للمنهجية التي سادت لحد الآن في التعامل مع هذا القطاع، والتي مازالت متسمة بالطابع الرسمي. فالإجراءات الترقيعية لا يمكنها أن تستجيب لطموحات المجتمع في إعلام راق وتعددي، كأداة أساسية في الدمقرطة والتغيير. 4) سجل المجلس عدة ملاحظات تتعلق بمنهجية ومضمون دفاتر التحملات سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية، معتبرا أنه بالرغم من الاعتراف بأن أسلوب التشاور الذي تم يعتبر مبادرة إيجابية، لكن كان من اللازم تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين، مبديا أمله في تجاوز ما حصل في المشاريع اللاحقة سواء في عقد البرنامج او آليات الحكامة. وعبر عن تخوفه من أن يغلب الهاجس الإيديولوجي في تطبيق بعض الإلتزامات على القنوات والمحطات العمومية، بدل الانكباب أكثر على تطوير المضمون واحترام التعددية الفكرية وحرية الإبداع والانفتاح اللغوي والثقافي. كما سجل صعوبات تطبيق العديد المشاريع من التي تتطلب إعادة النظر في تنظيم الموارد المادية والبشرية وفي العلاقات مع القطاعات الثقافية و الفنية. وانتقد تجاهل دور المهنيين والمجتمع في مراقبة و تقييم تنفيذ هذه الدفاتر. فرغم أهمية التنصيص على مبادئ الجودة والتعددية والإبداع وأولوية الإنتاج الوطني والشفافية وغيرها من شروط الحكامة، فإن المجلس اعتبر أنه من غير الممكن تنفيذها في إطار الهياكل التنظيمية والمهنية الحالية. وأكد أن المعركة الكبرى تكمن في توفير شروط الحكامة الجيدة في التسيير الداخلي لمؤسسات الإعلام العمومي التي تتحكم فيها عقلية تسلطية لم تقطع مع أسلوب الدول الشمولية التي تعتبر وسائل الإعلام العمومية أداة دعاية للأجهزة الرسمية. وانطلاقا من هذه الملاحظة الأساسية، طلب المجلس بأن تعطى الأولوية في أي مشروع إصلاحي للمراجعة الجذرية لآليات التدبير والتسيير المتسمة بطابع التحكم الفوقي وسيادة منطق الزبونية والمحسوبية وتهميش الكفاءات. إن المدخل للإصلاح لا يكمن فقط في صياغة دفاتر تحملات تتضمن التزامات، كيفما كانت، بل في توفير الشروط الضرورية للصحافيين ومختلف فئات العاملين للعمل في إطار الحرية والاستقلالية، طبقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات والشفافية في التسيير المهني والإداري والمالي. هذه هي الأولويات التي ينتظرها الجسم الصحافي والمجتمع الذي يعتبر أن الإصلاح لا يمكن أن يتم برموز الماضي التي أوصلت الإعلام العمومي إلى الإفلاس التام. 5) ضمن مناقشاته حول الإعلام العمومي، اعتبر المجلس أن استمرار وضع وكالة المغرب العربي للأنباء كمؤسسة رسمية لا يطابق ما جاء في الدستور الجديد حول ضرورة تقديم خدمة عمومية تبتعد أكثر فأكثر عن المنهج البروتوكولي، وتنفتح على قضايا المجتمع بمختلف مشاكله ومشاربه السياسية والفكرية كما يحصل في كل الوكالات العالمية. وتساءل أعضاء المجلس عن برنامج التغيير والإصلاح الذي يجب أن يشمل هذه الوكالة، حيث أن قانونها الأساسي مازال يخضع لمفاهيم متجاوزة لا تتماشى مع الحراك السياسي الذي تعرفه بلادنا، ولا تستجيب لمبادئ الدستور الجديد، ولا توافق ما عرفه العالم من تطورات تكنولوجية وإعلامية. وفي هذا الإطار، تعرض المجلس إلى ضرورة مواصلة الحوار سواء مع الحكومة أو إدارة الوكالة للخروج من الوضع الحالي الذي ورث كل سلبيات الماضي بالنسبة للوضع المادي للصحافيين ومختلف فئات العاملين، وبالنسبة للقانون الداخلي و لآليات الحكامة وأسلوب التسيير والتدبير اليومي لأوقات العمل والعطل والعلاقات الداخلية خاصة في التحرير. وطالب المجلس بالتسريع لعقد اجتماع لجنة التسيير المنبثقة عن المجلس الإداري، قصد التقدم في مراجعة مساطر التعيينات وإسناد المسؤوليات وكذا كل ما يتعلق بالتطور المهني واجتماعات التحرير ومجلس التحرير، وكل الآليات الضرورية للتقدم في معالجة الإشكالات المهنية، بما يخدم الرفع من جودة المنتوج وتقديم خدمة عمومية حقيقية. 6) بالنسبة لأوضاع الصحافة المكتوبة، ندد المجلس بما تعرفه العديد من المقاولات من طرد وتضييق على الصحافيين. وأبرز على هذا الصعيد، وضعية ثلاثة صحافيين في جريدة “بيان اليوم” يعانون من إجراءات غير قانونية تتم تجاههم، معبرا عن تضامنه معهم و مطالبا بضرورة رفع الحيف بشكل مستعجل عنهم. كما أكد المجلس على الأهمية القصوى لمراجعة العلاقات الداخلية في العديد من مقاولات الصحافة المكتوبة، حيث يغيب الحوار مع لجان النقابة، والتي تتعرض في بعض الأحيان للتهميش و الاضطهاد. وفي أفق تجديد الاتفاقية الجماعية مع “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، تم التشديد على ضرورة أن تكون متقدمة وأن تشمل سلما واضحا للترقيات وآليات للحكامة الجيدة ولديمقراطية التحرير، و أن تلتزم المقاولات بتنفيذها ضمن اتفاق عقد البرنامج والدعم المقدم للصحف من الحكومة . 7) خصص المجلس حيزا هاما في مناقشاته لموضوع أخلاقيات المهنة، معبرا عن تنديده بما يحصل من انتهاكات خاصة في بعض المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى الحملة اللاأخلاقية التي تعرضت لها الزميلة الرعبوب أبهى، عضو المجلس الوطني للنقابة والصحافية بالقناة الجهوية بالعيون. وعبر المجلس عن تضامنه معها، كما عبر عن تضامنه تجاه ما تعرض له رئيس النقابة، الزميل يونس مجاهد، من تهجم من طرف أحد الصحافيين في الفايسبوك، مؤكدا أن الحملة الواسعة للتضامن معه، إدانة صريحة لهذه الممارسات اللاأخلاقية، مما يغني رئيس النقابة عن اللجوء إلى القضاء، خاصة وأن الشخص الذي نشر الادعاءات الكاذبة على صفحته في الفايسبوك، عجز عن إثبات الإشاعة التي روجها، بل حاول التنصل منها. وأعلن المجلس عن تنظيم حملة وطنية للتحسيس بأهمية احترام أخلاقيات المهنة في الصحافة، مؤكدا أن ما يحصل من خروقات لا يمكن اتهام الجسم الصحافي بممارساتها، بقدر ما هي ناتجة عن بعض الناشرين ومسؤولي مواقع الكترونية الذين يستعملون الصحافة لتصفية الحسابات والقيام بحملات، أو يوجهون صحافيين لديهم للقيام بذلك. وخلص المجلس إلى ضرورة توجيه الجهود من طرف الصحافيين لحماية مهنتهم، وذلك بالتكتل من أجل سيادة علاقات داخلية تعتمد ديمقراطية التحرير واستقلالية المهنة والدفاع عن آليات الحكامة الجيدة من تكافؤ للفرص وتنظيم منصف للعلاقات، في كل المقاولات والمؤسسات الصحافية والإعلامية. واعتبر المجلس أن السبيل لتفعيل المبادئ الواردة في الدستور الجديد ومطالب الحراك السياسي الشعبي، لا يمكن أن تتم إلا بعمل جدي من طرف الجسم الصحافي الذي يعتبر هو الجسر الرئيسي لحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة وتحديث القطاع وتقديم منتوج جيد من منطلق أن الإعلام ملكية عمومية للمجتمع.
