تعرض النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها لهذه السنة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مجمل تقييمها لما حصل خلال الفترة الممتدة ما بين 3 ماي من سنة 2012 إلى اليوم. ومن المؤكد أن ما يميز هذه الفترة هو قوة الانتظارات التي عبر عنها الجسم الصحافي والمهتمين بالشأن الإعلامي، ومختلف قوى المجتمع السياسية والثقافية والحقوقية والجمعوية. ويمكن القول إن الشعب المغربي، بصفة عامة، شعر بأهمية إصلاح هذا القطاع، وذلك ما نتلقاه في النقابة من ملاحظات وما نسجله من أصداء، من خلال هياكلنا وأعضائنا. لقد تطور الوعي لدى المجتمع المغربي بحيوية قطاع الصحافة والإعلام في كل ما يهم الشأن العام، حيث لم يبق هذا الاهتمام محصورا في فئات الصحافيين والنخبة الإعلامية والثقافية، بل أصبح همًّا مجتمعيا بامتيازه. وقد ساهم في تطور هذا الوعي، الانتشار الواسع لوسائط الاتصال، وارتفاع نسب التعلم، خاصة بين الشباب، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داخل مختلف أوساط الشعب المغربي. لم تبق قضايا الصحافة والإعلام، محصورة في فئات نخبوية، بل تحولت إلى قضية مجتمع بأكمله، وهذا ما كنا نسعى إليه باستمرار، حيث دافعنا على نظرية مفادها أن حرية التعبير وحقوق الإنسان والديمقراطية، لا يمكن أن تتم بدون صحافة حرة ونزيهة ووسائل إعلام متطورة وقوانين ليبرالية. كما اعتبرنا أن تحقيق مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد والحكامة الجيدة، لا يمكن أن ترى النور بدون قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات والكشف عن كل ما يهم سير الشأن العام. هذه المبادئ المتضمنة في الدستور الجديد، كنا ننتظر تفعيلها في أرض الواقع، انطلاقا من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، غير أن الانتظارات مازالت متواصلة ويترقب الشعب كيف ستتقدم الحكومة في وضع قطار الإصلاح في سكته الصحيحة. وتعتبر النقابة أن السكة الصحيحة هي الاستجابة للطموحات التي عبرت عنها القوى الحية للشعب المغربي، والتي لا يمكن لأي طرف وحده، كيفما كان، سواء من الجهاز التنفيذي أو التشريعي أو من أية قوة أخرى من المجتمع، أن يدعي أنه قادر وحده على تحقيقيها. إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر أن الدستور الجديد يضع الأسس الأولية للانتقال الديمقراطي، وهو ما يتطلب تحديد الاختيارات الكبرى في إصلاح الصحافة والإعلام، انطلاقا من هذا المعطى الاستراتيجي، أي بناء توافق شامل، في حوار مع مختلف الأطراف المعنية والمتدخلة في هذا القطاع. ومثله كباقي الملفات الإستراتيجية، لا يمكن لملف الصحافة والإعلام أن يخرج عن سياق الحوار العقلاني، المتزن، بقصد الوصول إلى اتفاقات، بدل اللجوء إلى محاولة فرض الأمر الواقع أو إلزام أي طرف بمبادرات أو حلول غير متوافق بشأنها. و نحيل في هذا الصدد إلى نتائج الحوار الوطني " الإعلام والمجتمع "، التي شكلت محور اتفاق بين مختلف الأطراف، والتي كان من الممكن أن تكون منطلق الإصلاح، الشامل، الذي تعزز بالمكاسب الدستورية التي تحققت، بعد ذلك ! ولعل التطورات المتسارعة، التي يشهدها هذا القطاع، تدعونا أكثر إلى اعتماد هذه المقاربة، لأن التطور الهائل الذي تشهده وسائط الاتصال، بفعل الثورة التكنولوجية، تفرض على القوى الفاعلة في المجتمع المغربي، عموما، وعلى المهنيين خصوصا، التعجيل بالاندماج القوي في هذه الصيرورة، التي تمثل المستقبل، و ذلك من اجل استباق ما سيأتي، وتحضير أدوات الفعل فيه، عن طريق تطوير المحتوى والمضمون، الذي لا يمكن أن يتم بدون موارد بشرية مؤهلة، على مختلف المستويات، ورؤية واضحة لمآل الصناعة الإعلامية والتواصلية. وتظهر الحاجة الملحة لهذه المقاربة، بالنسبة لمتطلبات الشفافية والحق في الخبر، وتطوير الأداء الإعلامي، وفي إدارة الحوار السياسي، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والقيام بدور التوعية الصحية والبيئية والتنوير الثقافي والفكري والارتقاء بالذوق الفني والمساهمة في التعليم والتربية. وما نسجله خلال الفترة الممتدة ما بين تقريرنا سنة 2012 إلى اليوم هو تغييب هذه الأولويات، والانغماس في صراعات جانبية، و تناحرات، أدت إلى الانحراف عن سكة الإصلاح، وأدخلت الملف في متاهات منازعات سياسية وإيديولوجية، غير بناءة، وأفضت في نهاية المطاف إلى جمود، على مختلف المستويات. فبقدر ما كانت الانتظارات قوية، بقدر ما كان الأداء متواضعا، مما خلق حالة من الإحساس بالإحباط، بسبب تمترس كل طرف خلف قلاعه، نظرا لوجود حالة من سوء التفاهم أو من انعدام الثقة. وما نحتاج إليه اليوم هو إعادة هذه الثقة في مستقبل الديمقراطية، كما عبرت عنها مبادئ الدستور الجديد، وكان من الممكن أن تتقدم بلادنا في ورش الإصلاحات، على مستوى الصحافة والإعلام، دون تعثر. الاعتداء الجسدي على الصحافيين إن ما تحدثنا عنه في هذا التقديم يفسر كل ما يحصل من أحداث مؤلمة على أرض الواقع، ونعني بها، على الخصوص، تزايد الاعتداءات الجسدية على الصحافيين، حيث سجلت النقابة خلال الفترة التي يشملها تقريرها، ازديادا مضطردًا لحالات الضرب والتنكيل والمضايقات والسب والتهديد ومنع الصحافيين المصورين من القيام بعملهم، واحتجاز من طرف رجال الأمن لآلات التصوير... ومختلف الضغوطات التي تعتبر انتهاكا لحرية الصحافة ! وفي كل مرة يحصل فيها اعتداء على الصحافيين، تعبر النقابة عن تنديدها بهذا الفعل المنافي للقانون، وتؤكد تضامنها مع المعتدى عليهم، بل وتنظم التظاهرات الاحتجاجية. وبالإضافة إلى كل هذا تكاتب السلطات المعنية من وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني. كما تدعو الصحافيات والصحافيين، الذين تعرضوا للاعتداء إلى تقديم شكايات أمام القضاء، ولم تقف النقابة عن هذا الحد، بل وجهت مذكرات إلى الفرق البرلمانية، داعية إياها إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع. كما خاطبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الهيآت الحقوقية لوضع حد لهذه التعسفات. وتعتبر النقابة أن القيام بالاعتداء على الصحافيين، أثناء أداء مهماتهم، يعتبر انتهاكا للقانون الأساسي للصحافي المهني ولمختلف القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام. إن مختلف هذه القوانين تعترف بحق ممارسة هذه المهنة، أي تقصي الأخبار ونشرها وبثها وإذاعتها، عبر الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية. و بالإضافة إلى الاعتراف بمهنة الصحافة، فإن القوانين المغربية تمنع على الموظفين، ومنهم رجال الأمن، القيام بضرب وتعذيب المواطنين. ويطرح هذا مشكلا خطيرا، إذ أن التعاقدات التي على أساسها يشتغل الصحافيون، لا تتضمن بنودا خاصة بالتأمين على المخاطر ، لذلك فإن النقابة، بهذه المناسبة، تدعو الناشرين ومختلف مسؤولي مؤسسات الإعلام، إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يحصل للصحافيين عند القيام بواجبهم المهني ! أما فيما يتعلق بالحكومة، فإن النقابة تسجل بأن آلية التتبع التي أعلن عنها والتي تضم وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال وكذا النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لم تنفع في التصدي لهذه الاعتداءات ! وخلاصة لهذا الملف، تعتبر النقابة أن الفترة التي نحن بصدد رصدها تميزت بازدياد الاعتداء، على الصحافيين، في غياب تام لآليات الحماية القانونية والإدارية والمهنية لهم ! وتسجل النقابة في هذا الصدد أن الاعتداءات تطال كل الصحافيات والصحافيين، في مختلف وسائل الإعلام، سواء كانت خاصة أو عمومية، وطنية أو جهوية، فالمعتدون لا يميزون بينها. لذلك، فإن السؤال الكبير المطروح في هذا الصدد، هو هل تريد السلطات من الصحافيين أن يغطوا فقط الأنشطة الرسمية والندوات واللقاءات البروتوكولية ؟ أليس ما يحدث في الشارع من تظاهرات سياسية ونقابية واجتماعية وغيرها جدير بالتغطية مثله مثل باقي الأحداث الأخرى ؟ هل تريد السلطات أن تحول مهنة الصحافة إلى مجرد ملحق للأنشطة الرسمية أو تلك المسموح بها ؟ وبموازاة هذه التساؤلات، نسجل أن الناشرين، الذين يبعثون بالصحافيين، وخاصة المصورين منهم، لتغطية الأحداث لا يحركون ساكنا، بعد أن يتم الاعتداء عليهم ! المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية كما أوضحنا في تقديم هذا التقرير، فإن المقاربة التي تمت لحد الآن لإصلاح الإعلام، والتي اعتمدت مدخل دفتر التحملات، وما عرفه هذا الملف من ملابسات، أدى عمليا إلى تحويل النقاش عن مجراه الحقيقي. ويمكن هنا الإحالة على المبادئ الواردة في الدستور الجديد، والتي تشكل إمكانات جدية للتقدم في معالجة إشكالية المرفق العام في مختلف وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وكان من الممكن البداية بفتح حوار حول مفهوم المرفق العام، وما هي مقتضياته وآلياته، حسب الدستور الجديد وحسب المرجعيات الدولية المتقدمة في هذا الصدد. فالمواطنون كانوا ومازالوا يترقبون أن تقدم القنوات والمحطات العمومية ووكالة المغرب العربي للأنباء خدمة عمومية، لا أن تبقى خاضعة لنهج رسمي، كما كانت، قبل اعتماد الدستور الجديد. وفي الوقت الذي كان من الواجب على الحكومة أن تتجه في هذا الاتجاه، آثرت أن تدخل في جدل حول دفاتر التحملات وآليات الحكامة، بشكل تقليدي، خلق نزاعا جديدا، وأتاح الفرصة، لكل من لا يريد التقدم في الإصلاح، لتحوير النقاش وتحريفه والابتعاد عن المضمون الحقيقي للدور الذي ينبغي أن تلعبه وسائل الإعلام العمومية. وبالإضافة إلى كل هذا، فإن ما سجل خلال هذه الفترة هو كشف تقرير الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، أن الحكومة وأحزاب الأغلبية استحوذت على النصيب الأوفر من الحصة الإجمالية الخاصة بالإعلام السمعي البصري. وأوردت الهيئة في تقريرها أن الحكومة تصدرت قائمة المتدخلين من الشخصيات العمومية في النشرات الإخبارية بالإعلام السمعي البصري العمومي خلال الفصل الثالث من سنة 2012 بنسبة تجاوزت 55 بالمائة. وأكدا التقريران الحكومة وأحزاب الأغلبية حصلت على نسبة 86 بالمائة على مستوى القنوات التلفزية و 77 بالمائة في الإذاعات العمومية. كما سجلنا في النقابة خرقا واضحا لمقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري، عندما استدعى رئيس الحكومة، السيد عبد الإله بنكيران، القناتين، الأولى والثانية، في يونيو 2012، للدفاع عن قرار الحكومة المتعلق بالزيادة في أثمان المحروقات. ومن المعلوم أن القانون يتيح للحكومة بث بيانات، ولكن ليس افتعال حوار، بشكل غير مهني، من أجل تمرير خطاب رسمي، في الوقت الذي كان من الممكن تنظيم حوار حول الموضوع، تشارك فيه أطراف أخرى، خارج الحكومة، وبشكل مهني ويحافظ على استقلالية العمل الصحافي. وبصفة عامة، فإن تدخل الجهاز التنفيذي في استقلالية وسائل الإعلام العمومية، المرئية والمسموعة، تم تكريسه من خلال دفاتر التحملات، التي تتيح للحكومة التوجه إلى وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، مهما أرادت ذلك، في تناقض مع القانون المنظم لهذا القطاع. ونشير في هذا الصدد أن مختلف هذه الملاحظات تؤكد أنه من اللازم مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري، في ضوء التطورات السياسية والدستورية، وذلك بهدف توفير الضمانات الضرورية للدفاع عن استقلالية القنوات والمحطات العمومية، تجاه الحكومة، وبالمقابل وضع الآليات القانونية الكفيلة بمراقبة مهنية ومدنية، وديمقراطية للمرفق العام، على مختلف المستويات، والتقدم في صياغة النصوص القانونية الضرورية، التي تسمح بذلك ،والتي ينبغي أن تنعكس في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، سواء على مستوى تمثيليتها وصلاحياتها، حتى تتخلص من الدور التقني، الذي حصرت فيه نفسها لحد الآن. وبالإضافة إلى تشكيلة وصلاحيات هذه الهيأة، فإن تكوين المجالس الإدارية لمختلف وسائل الإعلام العمومية، يجعلها خاضعة لتوجه رسمي مبالغ فيه، سواء تعلق الأمر بالقطاع المرئي والمسموع أو بوكالة المغرب العربي للأنباء. إن تأثير هذه التركيبة الإدارية الرسمية، واضح في التوجهات التحريرية لمختلف هذه المرافق العامة، مما جعلها عاجزة عن التقدم في تقديم الخدمة العمومية الضرورية، التي ينتظرها الرأي العام. كما أن تأثيرها أيضا واضح في طرق التسيير والتدبير وإدارة الموارد البشرية، حيث تنتفي فيها آليات الحكامة الجيدة ومقومات الشفافية. وكان على الحكومة أن تنكب على مختلف هذه القضايا الكبرى، بهدف تفعيل المبادئ التي وردت في الدستور الجديد، والاستجابة لمتطلبات الخدمة العمومية في المرفق العام. الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة نص الدستور الجديد على الحق في الوصول إلى المعلومة، في إطار تنفيذ مقتضيات الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وإتاحة الفرصة لكل أفراد المجتمع بمراقبة الشأن العام. غير أن مشروع القانون الذي وضعته الحكومة في هذا الصدد هزيل ولا يستجيب لهذه المبادئ الواردة في الدستور. وأهم ملاحظة على هذا المشروع هو أن وضعه تم بتشاور مع عدة وزارات، غير أن التشاور مع الأطراف المدنية الأخرى، وخاصة تلك المختصة في الموضوع، كانت ضعيفة. ونتج عن كل هذا مشروع قانون يتضمن استثناءات كثيرة، بصيغ عامة وفضفاضة، تفتح المجال واسعا أمام إفراغه من مضمونه. كما أن الممارسة اليومية للحكومة وللإدارات العمومية لم تتطور في اتجاه الاستجابة لروح الدستور، بل ظل الانغلاق والتكتم هو السائد، مما يؤشر على المقاومة الكبيرة المنتظرة، لنظام الشفافية، الذي يعتبر رديفًا للديمقراطية. الصحافة الورقية والالكترونية لم تتمكن الصحافة الورقية من التقدم سواء على مستوى انتشارها أو على مستوى محتواها، وذلك بسبب الأزمة المتواصلة التي تعيشها، خاصة بعد التحديات الكبرى، التي أصبحت تطرحها اليوم التكنولوجيات الحديثة. فقد عجز الدعم العمومي المقدم من طرف الحكومة، في إطار عقد البرنامج، أن يشكل رافعة لتقدمها، بل إن حتى البنود الواردة فيه والمتعلقة بالعصرنة والتحديث والاهتمام بالموارد البشرية، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية، لم تحترم بكاملها. وتزداد الأزمة تفاقما في العديد من مقاولات الصحافة المكتوبة، وقد بدا هذا واضحا في العجز عن الوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الصناديق الاجتماعية، بل حتى في أداء الضرائب المستحقة، ناهيك عن حالة من التراجع والتردي في أوضاع العاملين. أما على مستوى المضمون التحريري، فإن الطابع الذي ظل غالبا هو البحث عن مواضيع الإثارة الصحافية، بينما نسجل ضعفا في المواضيع التحليلية والتقارير الإخبارية وصحافة البحث والتقصي. وتؤكد النقابة أن من بين أسباب هذا الضعف غياب استراتيجيات واضحة ومدروسة ومتفق عليها داخل هيآت التحرير، لتطوير المحتوى. وتعكس بنيات هذه المقاولات والعلاقات الداخلية بها، أسباب هذا الخلل، حيث تغيب، بصفة عامة، آليات الحكامة والتراتيبية والتنظيم الديمقراطي. وتشكل الصحافة الالكترونية تحديا جديدا للصحافة الورقية، حيث تزداد انتشارا وتنشأ باستمرار صحف جديدة، ويتضاعف عدد زوارها. ويمكن القول إن هذا الوضع سيزداد تفاقما، كما حصل في العديد من البلدان، حيث حصل تقلص كبير في مبيعات الصحافة الورقية، مما أدى إلى فصل للصحافيين والعاملين، حتى في وسائل الإعلام الأخرى المرئية والمسموعة. وما نسجله للأسف في هذا الصدد، هو أنه لا يوجد أي مخطط واضح لمواجهة هذه التحديات، سواء من طرف السلطات الحكومية المختصة أو من طرف الناشرين. ونعتقد في النقابة أن إعادة هيكلة الاستثمار والتوجه نحو الاندماج في صيرورة التكنولوجيات الحديثة، أصبح يفرض نفسه على الصحافة الورقية، وأيضا على كل القطاعات الإعلامية الأخرى. وبموازاة هذه التحديات، فإن التطور الكبير الذي تشهده الصحف والمواقع الالكترونية، يفرض ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لتنظيم هذا القطاع الحيوي ومعالجة القضايا القانونية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به. وتعتبر النقابة أن إدماج الصحافة الالكترونية في الإطار القانوني، ليس إلا خطوة أولى، ضرورية، ولكنها غير كافية، لأن معالجة النموذج الاقتصادي لهذا القطاع وتأطير موارده البشرية والتقدم في حل إشكالية المحتوى الذي يقدمه، تفرض مزيدا من التشاور والعمل المشترك بين كل المهنيين. نتائج اللجنة العلمية الاستشارية أنهت اللجنة العلمية الاستشارية، المشكلة لتقديم اقتراحات بخصوص قانون الصحافة والصحافة الالكترونية والمجلس الوطني للصحافة والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، أشغالها. وقد تم الاتفاق على عدد من الإصلاحات أهمها ما تضمنه قانون الصحافة، من حذف للعقوبات السالبة للحرية ووضع كل الإجراءات في يد القضاء وتغيير المصطلحات الفضفاضة بتعابير واضحة وتحديد أكبر لنظام المقاولة الصحافية... أما بالنسبة للصحافة الالكترونية فقد تم إدماج العديد من مقتضياتها في قانون الصحافة، وتخصيص بنود لتستجيب لضرورات تأطيرها القانوني والتنظيمي. وتقدم النقاش كثيرا بخصوص قانون المجلس الوطني للصحافة والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، بهدف تحميل المسؤولية في تنظيم المهنة للمهنيين أنفسهم، كما ينص على ذلك الدستور. وبصفة عامة، فإن نتائج هذه الأشغال كانت إيجابية ويمكن أن يشكل هذا العمل إطارًا جيدًا للتقدم في ممارسة حرية الصحافة. غير أنه مهما كانت القوانين جيدة، فإن إرادة تنفيذها عن طريق آليات وهياكل ضرورية، حتى تطبق على ارض الواقع، تظل هي الحاسمة. ونعتبر أن وجود قضاء مستقل ونزيه وكفء ومتخصص، ضروري للتنفيذ الإيجابي لقانون صحافة ليبرالي، كما أن التقدم في معالجة إشكاليات أخلاقيات المهنة وتأطير مواردها البشرية، لا يمكن أن يتم بدون مساهمة فاعلة للإدارات المسؤولة عن مقاولات الصحافة المكتوبة ومؤسسات الإعلام المرئي والمسموع. ونشير هنا إلى أن إنشاء مجلس يهتم بالأخلاقيات، وحده، غير كاف، إذا لم يربط بآليات أخرى على مستوى المقاولات والمؤسسات، مثل مجالس التحرير ومواثيق التحرير والوسيط والتنظيم الديمقراطي الداخلي والحكامة و الاعتراف الجدي بالحقوق النقابية. ونسجل أن مشكل أخلاقيات المهنة مازال مطروحا، وقد ازداد حدة مع تنامي صحافة ومواقع إلكترونية، مما أصبح يفرض وضع هذا الإشكال على رأس أولويات الإصلاح، إذ لا يمكن للصحافة أن تقوم بدورها في الإخبار بشكل موضوعي ونزيه، إذا لم تحترم أعراض الناس ولم تلتزم بقواعد التحقيق والتقصي، بعيدا عن ترويج الإشاعة وممارسة السب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للناس وبصورتهم وكرامتهم. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عرفت سنة 2012 تراجعا في مجال الحريات النقابية وممارسة العمل النقابي في مؤسسات الإعلام العمومي. وفي هذا الصدد شهدت الشركة الوطنية هجوما على عدد من المسؤولين النقابيين وأعضاء النقابة من طرف بعض المدراء، الذين اتخذوا من مناصبة العداء للعمل النقابي وسيلة للتقرب من رئاسة الشركة بعدما انكشف تواضعهم المهني و ضعفهم في التدبير. وبالإضافة إلى حرمان المناضلين النقابيين من حقهم في العمل الذي تنص عليه كل القوانين الجاري بها العمل، فقد التجأ هؤلاء المدراء إلى سلاح التعويضات المادية لإسكات الأصوات النقابية المطالبة بالحكامة و تكافؤ الفرص و الشفافية و المهنية. وقد سجلت اللجان النقابية العديد من هذه الحالات وتم فضحها عبر البلاغات التي صدرت في حينها ومن خلال مراسلة المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة . و سجل اكبر هجوم على النقابيين في قناة الرياضية التي عرفت تضييقا ومحاصرة كبيرة للعمل النقابي بسبب تجاوزات مدير القناة و مناصبته العداء الشديد لزملائه الصحفيين النقابيين الذين عانوا الأمرين ودفعوا ثمن نضالهم والتزامهم بمبادئ وخط النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وكان من نتائج المواجهة مع مدير قناة الرياضية تنظيم اللجنة النقابية ليوم احتجاجية عبر حمل الشارة وهو ما رد عليه المدير بالحرمان من الحق في العمل والإعفاء من المهام و الحرمان من التعويضات و فبركة التقارير وغيرها من الأساليب الهادفة إلى ترهيب النقابيين وتخويفهم. نفس الأسلوب و ذات المنهج تم اعتماده في مديرية الأخبار بكل من الإذاعة و القناة الأولى حيث عانى المناضلون النقابيون من تضييق كبير على نشاطهم ، ووجهت دعواتهم المتكررة من أجل تكريس المهنية و تكافؤ الفرص و الشفافية بالأذان الصماء و بالإجراءات الانتقامية. وهو ما نتج عنه حالة من الجمود يعكسه المستوى الذي أل إليه المنتوج الإخباري في الإذاعة و التلفزة والذي لا يشرف العاملين في هذه المؤسسة العمومية التي تمول من جيوب دافعي الضرائب. ومن بين أوجه محاربة العمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية كذلك بث التفرقة بين التنظيمات النقابية وتسميم العلاقات بينها، إضافة إلى شراء الذمم من خلال إعطاء امتيازات غير مستحقة للبعض ثمنا لسكوتهم أو من أجل جعلهم يقومون بأدوار لصالح الجهة التي تسخرهم. و بالإضافة الى هذه القضايا، تظل هناك ملفات مازالت عالقة، نذكر منها على سبيل المثال، ضرورة مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري بشكل يراعي مساهمة وحضور الصحفيين المهنيين العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي و القانون المنظم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وفقا لما جاء في دستور 2011 وبما يضمن حضورا ومساهمة فعالة للمهنيين، و فتح ورش الموارد البشرية في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة ،وذلك من خلال مراجعة القانون الأساسي للعاملين الذي أصبح متجاوزا وملائمته مع المراسيم الجديدة المنظمة لإطار الموارد البشرية في القطاع العمومي، إضافة إلى إقرار نظام لتوصيف المهن وإعادة هيكلة الشركة بمنظور مهني صرف، وإقرار الحق النقابي واحترام الحريات النقابية و ترتيب جزاءات على كل مس بها. اما بالنسبة لتفعيل بنود دفاتر التحملات، فأنه من الضروري إعطاء الصحفيين و المنتجين من أبناء الشركة الوطنية حقهم في العمل وإبراز كفاءاتهم والمساهمة في إعادة المؤسسة إلى مستوى يجعلها تقوم بدورها الريادي و تؤدي الخدمة العمومية المطلوبة منها كمرفق عمومي . ونسجل بهذا الخصوص انه بعد تراجع الحكومة تحت ضغط المهنيين عن إقرار دفاتر التحملات، في صيغتها الأولى، أعلنت عن إنشاء لجنة وزارية لإعادة صياغة الدفاتر التي تراجعت فيها الحكومة عن بعض البنود المرتبطة بالإمكانيات المادية والبشرية وكذلك بعض الصيغ ذات الطابع الإيديولوجي. وبعد الرجة التي خلفها هذا الصراع ،والتي ذهب ضحيتها مسؤولون بالهاكا، صدرت النسخة المعدلة للدفاتر مشوبة بالكثير من الملاحظات والتي نبديها فيما يلي: تتضمن دفاتر التحملات مجموعة من الالتزامات المهنية الخاصة بتطوير القنوات وخلق قنوات جديدة، ولحد الساعة لا توجد بوادر على ذلك. عدم تمديد ساعات البث والإرسال للقنوات الإذاعية وبعض القنوات الموضوعاتية التي لازالت تعترضها الكثير من المعيقات. الإشكاليات الإدارية والمسطرية التي فرضها تطبيق دفاتر التحملات على العلاقات بين المجلس الإداري ولجنة اختيار البرامج. فرض لجنة اختيار البرامج كآلية إدارية - هي أساسا من اختصاص المجلس الإداري - في دفاتر التحملات زاد من تعقيد تنفيذ هذه التحملات. وهناك الكثير من الالتزامات المتعلقة بتوظيف موارد بشرية شابة في مختلف التخصصات من أجل سد الخصاص الكبير في الأطر التقنية – الفنية بعد مغادرة الكثير من الأطر الكفأة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سواء في إطار المغادرة الطوعية أو الإحالة على التقاعد. وبخصوص الإنتاج الثقافي السمعي البصري بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية فهو متوقف تقريبا منذ أزيد من سنة ولازالت هذه القنوات تقدم إعادات مكررة لبرامجها ،وخصوصا في أوقات الدورة ،الأمر الذي سيؤدي حتما إلى هجرة البقية الباقية من المواطنين للقنوات الوطنية نحو قنوات أخرى بديلة . هذه الوضعية الشاذة جاءت نتيجة محاولة تطبيق دفاتر التحملات وآليات تنفيذها بدون الاستعداد لذلك وبدون أخذ الوقت الكافي للمرور لمرحلة انتقالية تسمح بتطبيق بنود هذه الدفاتر بدون خلق رجة في قطاع حساس وهش يتطور وينمو ببطء وسط بيئة اقتصادية غير قارة وبحاجة لدعم متواصل من الدولة في إطار الخدمة العمومية المضمونة التي تقدمها هذه القنوات، وللأسف فإن الحكومة سارعت وبدون تبصر وفي إطار جو مشحون بالصراع السياسي إلى إرغام العاملين في قطاع الإنتاج على مراجعة أساليب عملهم في ظرف قياسي أدى في النهاية إلى تراجع مهول في نسبة الإنتاج الوطني خلال سنة 2012 والشهور الأربعة الأولى من هذه السنة. كما أن شركات الإنتاج الخاصة التي تتعامل مع هذه القنوات توقفت عن عملها والكثير منها مهدد بالإفلاس بالإضافة إلى عدم وضوح مسطرة الإنتاج الداخلي وكيف يمكن تطبيق النسبة المعلنة عنها في دفاتر التحملات... والخلاصة إن الحكومة وضعت دفاتر تحملات ملزمة للجميع ،بدون وضع الإمكانيات الضرورية لتنفيذها .فالعقد البرنامج الموقع بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مثلا انتهى العمل به في نهاية 2011 ،وكان من المفترض أن يبدأ تطبيق دفاتر التحملات الجديدة بعقد برنامج جديد لكن لحد الساعة لازالت الحكومة عاجزة عن تدبير هذا الملف في ظل الأزمة المالية الحالية وتكتفي منذ بداية 2012 بتقديم دفعات مالية ،أغلبها يتكون من أجور العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وهناك خلاف جوهري حول عدد من الميزانيات والاستثمارات المتفق بشأنها من أجل تطبيق الالتزامات الواردة في دفتر التحملات ،مما يعني أن الأزمة مرشحة للتفاقم في هذا القطاع الاستراتيجي ما لم يكن هناك تدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها... وكالة المغرب العربي للأنباء تشهد الأوضاع حاليا داخل وكالة المغرب العربي للأنباء مشاكل متعددة، جراء غياب حوار جدي مع الممثلين النقابيين، في تعارض تام مع ّأجواء وسياق الحوار والنقاش الجاري في البلد على خلفية الحراك الاجتماعي والسياسي الذي شهده المغرب ،والذي أسس له الدستور الجديد والأدبيات السياسية والمدنية الجديدة المختلفة ببلادنا . وهكذا عمدت المديرية العامة الحالية إلى تعطيل كل آليات الحوار والتشاور المعمول بها سواء الداخلية منها ،ممثلة في تمثيلية الصحافيين أو مع ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،التي كانت دوما شريكا فاعلا ومرافعا مشهودا له بالمصداقية في مختلف الملفات والقضايا المطروحة بالوكالة ، إيمانا منه بضرورة تحسين المنتوج المهني وتطوير خدمات الوكالة والانفتاح على محيطها وتحقيق المصالح المادية والمهنية والاجتماعية للعاملين واحترام أخلاقيات المهنة وتكريس الحكامة الجيدة . و من بين هذه الأساليب التي انتقدناها، تأسيس لجنة المقاولة ،تطبيقا لمدونة الشغل في غياب لأية مقاربة تشاورية أو تشاركية مع العاملين ،لبحث القضايا الإستراتيجية للوكالة ،والمشكلة من ممثلي النقابات وممثلي العاملين. هذه اللجنة ،وعلى الرغم من الملاحظات والتحفظات التي أبدتها النقابة عليها على اعتبار أنه تم إغراقها بمجموعة من الإداريين بغرض تمييعها وتعويم النقاش فيها حول أهم القضايا بالوكالة ،حرص ممثلو النقابة على حضورها والسعي إلى تفعيل النقاش بها .و للأسف البالغ فقد أضحت هذه اللجنة فضاء لاستعراض وطرح وجهات نظر الإدارة أكثر منها للاستماع إلى وجهات نظر الشركاء ،قبل أن يتم تجميدها تماما بقرار أحادي وفردي لصالح "لجنة إستراتيجية" شكلت أساسا من أعضاء يعينهم المدير العام. مباشرة بعد ذلك، عمدت المديرية العامة إلى تأسيس لجنة اختار لها مجموعة من الصحفيين خارج الوكالة ومنح رئاستها لقيدوم الصحافيين السيد العربي المساري مع إشراك النقابة الوطنية للصحافة في شخص رئيسها السيد يونس مجاهد بغرض وضع ميثاق للأخلاقيات بالوكالة . وانخرطت النقابة في هذا المشروع أملا في أن يؤسس ذلك لممارسات جديدة بالوكالة على غرار المعمول به في الوكالات الأجنبية .لكن للأسف الشديد فإن هذا المشروع الذي تم تسويقه خارجيا لم يفعل داخليا على اعتبار أن الإدارة رفضت تأسيس الآلية المخول لها تفعيل ميثاق الأخلاقيات ،أي مجلس التحرير، بسبب رفضها التام لمقترحات النقابة حول المعايير والمقاييس التي يجب اعتمادها لتأسيس هذا المجلس. ففي الوقت الذي تطالب فيه النقابة وعلى غرار المجالس المعمول بها في العالم، بتأسيس مجلس تكون فيه تمثيلية الصحافيين أكثر من المسؤولين في التحرير بما يسمح بالدفاع على المهنية وتكريس الديمقراطية والحكامة الداخلية في التعيينات في المسؤولية داخل التحرير وفي المكاتب الدولية والجهوية ،سيما وأن دور هذا المجلس استشاري، يساعد في تدبير الموارد البشرية الصحافية في الوكالة على أساس الشفافية والمهنية وتكافؤ الفرص والديمقراطية والحكامة الجيدة ،ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. لكن مرة أخرى قوبلت هذه المقترحات برفض تام وقاطع من قبل من المدير العام مما أوصل النقاش إلى الباب المسدود. هذا الوضع مازال يحكم إلى حد اليوم علاقة الإدارة العامة بالعاملين وممثليهم داخل الوكالة ولاسيما النقابة الوطنية للصحافيين ،حيث عمدت الإدارة العامة مباشرة بعد تعثر الحوار إلى تشكيل لجنة من المسؤولين فقط للقيام بالفصل في التعيينات داخل المسؤولية بالوكالة وفي المكاتب الدولية والجهوية ،عبر وضع معايير ومقاييس اختارتها بنفسها ،يقابلها تنقيط يتولى وضعه مسؤولون يجهلون أحيانا المواصفات المهنية للصحفيين المعينين بالمكاتب الدولية والجهوية وفي المسؤوليات ،مما يضرب عرض الحائط مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية وتكافؤ الفرص التي تسوق لها الإدارة العامة خارجيا. هذه الممارسات و السلوكات زاد من تعميقها إجهاز المديرية العامة على مؤسسة تمثيلية هامة ينص عليها القانون الأساسي للوكالة ،ممثلة في تمثيلية الصحفيين العضو في المجلس الاداري للوكالة ،التي حافظت الإدارات السابقة مهما بلغ حجم الاختلاف على خيط ناظم معها بالنظر إلى دورها الأساسي في الترافع مع الإدارة على مصالح الصحفيين ومطالبهم المحصورة في هذا الإطار . وهكذا عمدت المديرية العامة عبر مدير الإعلام إلى شن حملة ممنهجة وشرسة على ممثل الصحفيين. ففي سابقة فريدة من نوعها ومباشرة بعد الخروج من اجتماع للجنة التسيير التابعة للمجلس الإداري ،والتي تتولى تدبير شؤون الوكالة ما بين دورات انعقاد المجلس الإداري ،بسبب بعض النقط الخلافية التي تم الاتفاق على أن يتم تعميق النقاش حولها بين ممثل الصحفيين وممثلي الإدارة العامة ،والعودة من جديد لبحثها داخل اللجنة السالفة الذكر ،عمدت الادارة عبر مدير الإعلام إلى تمرير عريضة، وفرض التوقيع عليها من قبل الصحافيين بالمقر المركزي وبالمكاتب الجهوية والدولية، بهدف إقالة ممثلي الصحفيين المنتخب بشكل شرعي وديمقراطي وبغالبية أصوات الصحفيين بغرض إبعاده. هذه الممارسات لم يكن لها أي أثر على إقالة ممثل الصحفيين لكنها للأسف البالغ تسببت في تسميم الأجواء داخل الوكالة وخلق مشاكل داخل التحرير بين الصحافيين ،مما زاد في تعميق الهوة بين الإدارة والعاملين وكشفت بالملموس أن الإدارة لا تؤمن بأي مقاربة تشاركية أو حوار اجتماعي ، وأن هاجسها الأساسي هو الاستفراد بالقرار في كل الملفات والقضايا المتصلة بالوكالة . وهكذا ،وخلافا للسابق ،حيث كان ممثل الصحافيين ونائبه يحضران كمراقبين في اللجنة التي يعينها المدير العام لتعيين الصحافيين بالمكاتب الدولية والجهوية وبالمسؤوليات ،تم مؤخرا البث في التعيينات التالية بتغييب هاته التمثيليات واقتصرت اللجنة على المسؤولين وحدهم ،مما يعكس العقلية التدبيرية المنافية لقواعد الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية التي أقرها الدستور الجديد. لكن المستجد في هاته الممارسات هو عمل الإدارة العامة على تعطيل جملة من المصالح الاجتماعية للعاملين عبر الإجهاز على جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للإنباء ، التي تم مؤخرا انتخاب آلياتها بشكل ديمقراطي وبمواكبة من الإدارة ، ليتم بعدها مباشرة تعطيل هاته الآليات بحجة وقوف الإدارة العامة على جملة من الخروقات المرتكبة في عهد الولاية السابقة للجمعية. هذا القرار الذي استفردت به إدارة الوكالة ،كان يفترض أن يتم منذ البداية عوض الدفع في اتجاه تغيير القانون الأساسي للجمعية بما يسمح بتمثيل الصحافيين وغير الصحافيين على قدم المساواة والدفع بانتخاب وجوه جديدة سيما في صفوف الصحافيين بما يسمح بضخ دماء جديدة في تدبير الجمعية وتنويع خدماتها وتحسين تدبيرها بما يعود بالنفع على المصالح الاجتماعية للصحافيين. للإشارة فان مطلب تفعيل الحكامة والشفافية داخل الجمعية كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية سباقة للمطالبة به ،لكن للأسف عمدت الإدارة العامة إلى سلوك غامض في التعامل مع ملف الجمعية ، حيث عمدت إلى تعطيلها مما ألحق ضررا بالغا بالعاملين الذي انقطعت عنهم جملة من المصالح والخدمات التي كانت تسديها لهم الجمعية، بدون وجه حق، وتشكيل جمعية أخرى بديلة تم تشكيلها من المسؤولين وبعض العاملين المتقاعدين الذي تم أيضا دعوتهم لتولي المجلس الإداري لهاته الجمعية دون معرفة مدى صلاحيتهم وتوفرهم على مواصفاة العمل الجمعوي ،وبالطبع عينهم المدير العام الذي نصب نفسه رئيسا للجمعية ومدير الاعلام نائبا لها فيما عين باقي المسؤولين في مناصب أخرى . هذا الوضع خلق جوا من السخط والريبة والشك لدى العاملين بالوكالة على اختلافهم ،وهم يرون مجموعة من المصالح الاجتماعية تعطل من تطبيب وتغذية ونقل ورياضة وغيرها من الخدمات بدون وجه حق وبدون إعلان مسبق، وهي الانتهاكات التي تم الرد عليها بتنظيم وقفات احتجاجية دعت لها الجمعية المعطلة بآلياتها المنتخبة حديثا ،دون أن يتم التراجع عن هذا القرار أو يتم فتح حوار مع العاملين بغرض إطلاعهم على مآل هذا الملف. فهذه الممارسات الأحادية الجانب واللاديمقراطية على كثرتها ،والتي طالت مختلف الملفات المطروحة داخل الوكالة، أرخت بظلال الشك واليأس والإحباط على العاملين بالوكالة ، و أثارت التساؤل حول مآل هاته المؤسسة والدور المفترض أن تقوم به على غرار باقي المؤسسات. لذلك بات من الضروري بنظر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،أمام هذا الكم الهائل من المفارقات التي تعيشها الوكالة ، مراجعة القانون الأساسي الذي يحد من تطويرها مهنيا بما يؤسس لخدمة المرفق العمومي ولوكالة إخبارية متطورة تكنولوجيا وبشريا واقتصاديا وماديا، والعمل على تفعيل مقتضيات الدستور ولاسيما ما يتصل منها بمبادئ الحكامة والشفافية والديمقراطية والمقاربة التشاركية . القناة الثانية لم يتبلور بعد الحوار الحقيقي بالقناة الثانية، حول القضايا المهنية، من استقلالية وديمقراطية للتحرير، وأنظمة الشفافية والحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص، ومقتضيات تطبيق مبادئ الخدمة العمومية... و واصلت النقابة الوطنية للصحافية محاولات تجاوز الوضع الحالي، وتنتظر وفاء المسؤولين بالتزاماتهم في هذا المضمار، عبر فتح حوار بناء و منتج، يعزز المكتسبات و يستجيب لمطالب المهنيين و يكرس قواعد الحكامة و المشاركة و الخدمة العمومية الحداثية و التعددية. و تذكر النقابة أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، سبق أن التزم منذ أبريل 2012 بضمان حماية ممارسة الحرية النقابية داخل القناة ،و إطلاق حوار مؤسساتي بين الوزارة والنقابة حول التنفيذ المهني لدفتر التحملات وعقد البرنامج، وخاصة في الشق المتعلق بالنهوض بالموارد البشرية وتعزيز آليات الحكامة وديمقراطية التحرير وأخلاقيات المهنة والاستقلالية المهنية. و التزم السيد الوزير مع النقابة بإعادة الاعتبار للطاقات المهنية واعتماد نظام شفاف للتعيينات يستند إلى تكافؤ الفرص والمساواة والاستحقاق والكفاءة، مع وضع سياسة فعالة في مجال التكوين والتكوين المستمر لصالح الصحافيين وكل فئات المهنيين، على أن يتم العمل على الإشراك الحقيقي لمهنيي القطاع في كل برامج الهيكلة. و بخصوص دفاتر التحملات ، أبلغت النقابة لمختلف الجهات مواقفها التي أكد عليها المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال دورته العادية التي عقدت يوم السبت 14 أبريل 2012، حيث سجل المجلس عدة ملاحظات تتعلق بمنهجية ومضمون دفاتر التحملات سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أوالقناة الثانية. و كان البلاغ الذي صدر عقب اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي، قد أكد على "أن الاعتراف بأن أسلوب التشاور الذي تم يعتبر مبادرة إيجابية، لكن كان من اللازم تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين، مبديا أمله في تجاوز ما حصل في المشاريع اللاحقة سواء في عقد البرنامج أو آليات الحكامة". والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،التي تابعت وتتابع الإشكالات المتعلقة بالمشهد الإعلامي الوطني، وبالوضعية العامة للقناة الثانية، مهنيا وتنظيميا، و الإكراهات اليومية الصعبة التي يواجهها صحافيو القناة ومختلف فئات إعلامييها وعامليها ،دعت في أكثر من مناسبة، عبر هياكلها و أعضائها، إلى ضرورة توحيد الصفوف وإلى فرز تمثيلية مهنية ديمقراطية، في إطار تعاقد واضح مع الصحافيين والإعلاميين وكافة فئات العاملين، وتغليب طابع التضامن والتآزر من أجل الدفاع عن المطالب المادية والاجتماعية المشروعة، وتطوير الأداء المهني، وخلق شروط علاقات منصفة وعادلة مع إدارة القناة، دون تهميش أي طرف، و إيقاف مسلسل اللعب على التناقضات. الصحافة الإلكترونية بالمغرب رغم الفراغ القانوي في مجال الإعلام الالكتروني، عرف المغرب دينامية ملموسة على مستوى النشر و التواصل الالكتروني. فمنذ سنوات خرجت إلى الوجود بوابات و شبكات اجتماعية و مدونات و صحف إلكترونية، و منها من اكتسب انتشارا لا بأس به. أمام هذا الوضع، تعددت اللقاءات و الندوات التي عالجت الواقع و التحديات المستقبلية للصحافة الالكترونية، و ذلك في أفق تأطير قانوني و مهني لهذا القطاع الناشئ بالمغرب. و مكنت هذه اللقاءات ،التي ساهمت فيها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من التعرف على انشغالات مهنيي النشر الالكتروني، كما وقفت على مشاكلهم و اقتراحاتهم و تصوراته لتنظيم القطاع . وكل الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن مختلف اللقاءات و الندوات و الأيام الدراسية أكدت على ضرورة التأطير القانوني والمهني لهذه المهنة بشكل يشجع وينظم الإبداع والاختراع ويطور تكنولوجيات الإعلام الالكتروني. من هذا المنطلق ،ساهمت و تساهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية في النقاش الجاري بخصوص إخراج قانون ينظم الإعلام الالكتروني، يكون منفتحا ،و في ذات الوقت منظما للمهنة و مكرسا لأخلاقياتها و قواعدها و لضوابط المقاولة الصحفية الالكترونية. الصحافة المكتوبة شهدت مقاولات الصحافة المكتوبة بين الفترة الفاصلة بين التوقيع على عقد البرنامج الأول بين فيدرالية الناشرين والحكومة يوم 11 مارس 2005، والتوقيع على عقد البرنامج الثاني يوم 8 مارس 2013 ،ولا تزال ، اختلالات بنيوية مزمنة ما فتئت تضع مقوماتها وخصوصياتها موضع تساؤل عريض ، وهذا بالرغم مما سطره عقد البرنامج من أهداف وما منحه من دعم وامتيازات وإعفاءات تتغيئ تحديث وإعادة تأهيل مقاولات الصحافة المكتوبة والنهوض بأدائها المؤسساتي وتنمية مواردها البشرية وضمان استقرارها المهني والاجتماعي. ففي غياب الآليات المؤسساتية ، من شفافية وحكامة ومهنية ، في تدبير الموارد البشرية والمالية وفي أوجه صرف الدعم العمومي ، واجترار مقاولات الصحافة المكتوبة لخطابها الاقتصادي للأزمة بخلفية تبرير عجزها عن الدخول في أي خطة لمعالجة الإختلالات البنيوية ، تعثر تنفيذ عقد البرنامج الأول بل وتم وسيتم تعويق كل إمكانية لتقييم موضوعي لمسلسل عقد البرنامج مستقبلا، بحكم تخلف المعطيات والبيانات القمينة بتشخيص الأزمة التي يشكو منها الناشرون وتحديد عواملها الحقيقية ، وهو الأمر الذي خلصت إليه الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات KPMG وكشفت عن نتائجها وزارة الاتصال يوم 28 أبريل 2011، وكدا بحكم عدم إشراك المهنيين وممثليهم ،وضدا على قوتهم التعاقدية ، في مراقبة شروط منح الدعم ومتابعة أوجه صرفه. ففي تجاهل مقاولات الصحافة المكتوبة ،التي لا تزال تدار ببلادنا بعقلية بطريريكية و مركنتيلية ، للمقومات المهنية الواجب اعتمادها والآليات القانونية الواجب إقرارها ، وفي التفافها وتحايلها على شروط الدعم الممنوح لها في غياب آليات مؤسساتية للتتبع والتدقيق والمراقبة لأوجه استعمالها للدعم العمومي، و في غياب قواعد وضوابط لاقتصاد المقاولة الصحفية على أساس مؤشرات دقيقة وواضحة ومضبوطة ، صارت أوضاع جملة من المقاولات تعدم كل شروط الاستثمار ، وهذا بالرغم مما باتت تتيحه اليوم إمكانات التحولات التكنولوجية والرقمية من وسائل لتخفيض تكاليف الإنتاج ومراكمة فوائض القيمة ، وذلك بفضل ما أصبح يكتسبه الصحافي من مهارات وتخصصات متعددة مكنت هيئات التحرير ، وخارج الوسائط التقليدية ، من التحكم في جميع حلقات مسلسل الإنتاج. فلطالما تم الترويج لكلفة أسعار الورق المعفية أصلا من الضريبة ومن ارتفاع تكاليف الإنتاج في دورة إنتاج تحتل فيه الموارد البشرية درجة العامل الأقل كلفة في عملية الإنتاج ، كذريعة ومطية لمزيد من الانتفاع من الدعم العمومي الذي انتقل حجمه الإجمالي الكلي من 46.40 مليون درهم سنة 2005 تاريخ بداية عقد البرنامج الأول إلى 65 مليون درهم برسم سنة 2012، بل ولمزيد من التراجع عن الإستثمار في تنمية مواردها البشرية وتطوير جودة منتوجها ، وإلى حد أن صارت بعض مقاولات الصحافة المكتوبة مجال ريع وتدوير لفوائض القطاع خارج دورة إنتاجه. وتشهد على هذا الواقع، جملة من الحقائق والمعطيات حول ما يعانيه الصحافيون المهنيون من أوضاع مادية واجتماعية مقلقة ، وما يوازيها من إجراءات تعسفية تطال حقهم في الاستقرار المادي والاجتماعي والمهني،عبر المس الخطير بالحق النقابي والتنكر للالتزامات الاجتماعية والتعاقدية وتجاوز القوانين المنظمة للمهنة ولعلاقات للشغل وإفراغ الاتفاقية الجماعية الإطار الموقعة بين فدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية سنة 2005 من جوهر مقتضياتها. ويكفي الوقوف على نزاعات الشغل المعروضة يوميا على مند وبيات التشغيل وقضايا الطرد التعسفي الجارية أمام المحاكم بين العديد من الصحافيين ومدراء المقاولات الصحافة ، والتي تجد مرجعيتها في الطريقة التي يدير بها هؤلاء المدراء ، وخارج كل تشارك وحكامة وشفافية ، الموارد البشرية والمالية لمقاولاتهم ، وكذا في عدم إقرار جل مقاولات الصحافة المكتوبة بالآليات والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل، من قبيل وضع نظام داخلي للعمل على قاعدة حقوق وواجبات مصادق عليه من طرف السلطات المعنية ،واحترام الحق النقابي وتشكيل مجالس تحرير كآلية لتقييم المردودية وتقويم سياسة التحرير وأداء هيئات التحرير ، واعتماد مساطر التصالح والتحكيم المنصوص عليهما في مدونة الشغل وفي النظام الأساسي للصحافي المهني لفض النزاعات بين الصحافيين والناشرين. ويتجلى الطابع التعسفي لنزاعات الشغل المعروضة على القضاء ، في أن نسبة الأحكام الصادرة لصالح الصحافيين تكاد تكون القاعدة في مجمل الأحكام الصادرة خلال الخمس سنوات الأخيرة ، بالرغم من الأضرار المادية والاجتماعية الناجمة عن أمر واقع وخلفية جرجرة الصحافيين و لسنوات طوال أمام المحاكم وبمختلف درجاتها ،بحكم بطء المساطر و تحايلات بعض أرباب هذه المقاولات على القانون ومحاولات التأثير على القضاء بأساليب دنيئة. ولتجاوز هذا الوضع المعيق لدور الصحافة في الانتصار لكونية حقوق الإنسان وإشاعة فلسفة التعدد وثقافة الاختلاف ، وضمان مقومات صحافة القرب جودة وتنوعا ، عملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية هيئة الناشرين خلال السنتين الأخيرتين، وعبر مقاربة تشاركية ومنهجية ترافعية ،على إنضاج الشروط الموضوعية والذاتية لقانون خال من العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة ، ولآليات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ولضرورة مراجعة ميثاق أخلاقيات المهنة طبقا لكونية حقوق الإنسان من جهة ، وتشكيل لجن مشتركة من النقابة والفدرالية للتداول في قواعد ومبادئ اتفاقية جماعية جديدة ، تأخذ بعين الاعتبار، التطورات الحالية في المهنة وفي الأوضاع الاقتصادية لمقاولات الصحافة المكتوبة ،وعلى أساس المبادئ العامة لنظام الحقوق والواجبات وعلى قاعد ة من الضمانات القانونية والاجتماعية للصحافيين المهنيين ، وكذا إشكالات مواثيق تحرير والأنظمة الداخلية للعمل و مجالس تحرير والتمثيلية النقابية و المقاولاتية و الالتزامات الاجتماعية والتعاقدات الجماعية، وفض المنازعات عبر التحكيم وضرورة اعتماد نظام ترقيات وسلم للأجور، يسمح بتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني من جهة ثانية. وفي هذا السياق طرحت بقوة ولا تزال ، ضرورة تطوير آليات ربط الاستفادة من التمويل العمومي بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الجماعية الجديدة المفروض التوقيع عليها اليوم ، وفق المقاربة النوعية المعتمدة من قبل النقابة وهيئة الناشرين والتي تستحضر الحاجة القوية لاتفاقية جماعية جديدة وعملية ، دقيقة في بنودها التعاقدية وقانونية في مقتضياتها ،ولمقاولة صحافية بكل المقومات ، ولمهنة منظمة من قبل المهنيين وبوضع اعتباري للصحافي المهني ، ولإعمال ديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد في مجال اعتماد التشارك، الشفافية والحكامة في تدبير الموارد المالية والبشرية والمؤسساتية لمقاولات الصحافة ، وفي مجال اعتماد التأمين والحماية القانونية للصحافي المهني من مخاطر مزاولة المهنة ،و إقرار حقه في التضامن المادي في مواجهة كل الممارسات التي تستهدف الحط من كرامته وعلى رأسها الفصل من العمل والطرد التعسفي. كل هذه الشروط التي سبق التداول في شأنها، تنتظر التفعيل و ترجمتها على أرض الواقع. و أولوية الأولويات تكمن في التسريع بإخراج اتفاقية جماعية جديدة ملزمة و تحترم ما سبق ذكره. الصحافة الجهوية لا تخرج بدورها عن دائرة الإصلاحات المطلوبة و القواعد و الآليات السالفة الذكر، لكي تتحول إلى مقاولة صحفية محلية و جهوية بكل المواصفات . لا جدال في كون الإعلام الجهوي يشكل ركيزة أساسية لتدعيم الديمقراطية والشفافية وتنشئة المواطن عندما يلعب دوره الطبيعي تجاه قضايا القرب. من هذا المنطلق، إن الإعلام الجهوي المكتوب في حاجة إلى دعم عمومي لتطوير أدائه و التغلب على مشاكله و ربط هذا الدعم بمدى احترام أخلاقيات المهنة و جدلية الحقوق و الواجبات. من أجل حماية الصحافيين و الصحافيات وضمان سلامتهم على الصعيدي الجسدى والنفسي و الاجتماعي انشغلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية طيلة هذه السنة بموضوع الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون و الصحافيات أثناء مزاولة عملهم. في هذا الإطار، ندد المجلس الوطني الفيدرالي في اجتماعه الأخير بتاريخ 17 نونبر 2012 بالهجوم الواضح، من طرف السلطة، على الصحافيين، والتصعيد ضدهم، في العديد من المناسبات، فقط لأنهم يقومون بأداء واجبهم المهني. و لاحظ بلاغ المجلس الوطني إن ما حصل و يحصل لصحافيات و للصحافيين، من ضرب وتعنيف وسب وكسر لآلات التصوير، يكشف عن الوجه الحقيقي لتعامل السلطة مع حرية الصحافة، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، والذي يستوجب على كل الأطراف الحكومية والبرلمانية والقضائية تحمل مسؤوليتها في حماية ممارسة مهنة الصحافة والصحافيين. وثمن المجلس الحملة التي أعلن عنها المكتب التنفيذي، معبرا أن على الجميع الانخراط فيها، لأنها تهم حقا من حقوق المواطنة، إذ لا يمكن تصور الديمقراطية بدون صحافة حرة ونزيهة وصحافيين قادرين على نقل كل ما يحدث إلى المجتمع. و في سياق حملتها، نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة الرباط يوم الخميس 15 نونبر 2012 ، حضرها صحافيون وصحافيات وحقوقيون وحقوقيات، وسياسيون ونقابيون، وبرلمانيون , وهي وقفة تتوخى النقابة من خلالها المطالبة بفتح تحقيق في الاعتداءات على صحافيين و تقديم المعتدين للقضاء. كما أن الوقفة ، تأتي بعد ما أدانت النقابة في عدة مناسبات المنهج القمعي والاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون من طرف الشرطة خلال قيامهم بواجبهم المهني .وكذا بعد مراسلاتها ، في هدا الشأن ، كلا من وزراء الداخلية ، والعدل ، والاتصال من أجل اتخاذ تدابير لحماية الصحافيين. . وقد أكد رئيس النقابة الو طينية للصحافة المغربية الزميل يونس مجاهد في كلمة له خلال الوقفة ،على أن "توالي الاعتداءات على الصحافيين يجعلنا نقول أن هناك نية مبيتة واستهداف واضح ضدهم، قصد ترهيبهم، و صدهم عن تغطية أحداث التظاهرات الاجتماعية والسياسية"، موضحا "وكأن المسؤولين يريدون حصر عمل الصحافي على تغطية الأنشطة الرسمية"، والحال أن "الصحافي يغطي التظاهرات والاحتجاجات كما الأنشطة الرسمية". وقال مجاهد إن "ما يقوم به البوليس من اعتداء على الصحافيين، يشكل خرقا على كل المستويات الدستورية والقانونية، حيث ينص الدستور على حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومات وإخبار الرأي العام، وهذا يدخل في صميم العمل الصحافي كما تنص القوانين المؤطرة للصحافة وللعمل المهني، على حق الصحافيين في الاشتغال، في كل الأماكن و تغطية كل الأحداث السارة و غير السارة، بل إن نصوصا من القانون الإنساني الدولي، الذي صادقت عليها بلادنا، تعطي الحق للصحافيين في تغطية النزاعات المسلحة و الحروب". وأضاف "إن القانون يمنع موظفي الأمن من تعذيب وضرب سائر المواطنين، فما بالك إذا كانوا صحافيين، تسمح لهم بطاقة الصحافة بمزاولة مهنتهم، و تغطية الأحداث التي كلفوا بها من طرف المؤسسات التي يشتغلون بها." وتجدر الإشارة إلى أن السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، التزم أمام الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية ، بتحريك المتابعة في حق المعتدين من رجال الأمن، إذا تقدم الصحافيون المعتدى عليهم بشكايات في الموضوع . و على هدا الأساس . و تدرك النقابة أن الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون لا تنحصر في الاعتداءات الجسدية بل تمتد إلى مصادر عيشهم و إلى حقوقهم النقابية و المهنية التي يجري دوسها من طرف مسيري و مالكي العديد من وسائل الإعلام . و شكلت قضية حماية الصحافيين، عموما، انشغالات الرأي العام العالمي و هيئات دولية. من جانبها، تحتفل اليونسكو بالذكرى العشرين لليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو القادم بالذكرى العشرين لليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو اليوم الذي ستخصصه للدفاع عن حرية التعبير وعن سلامة الصحفيين فى وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمقروءة والإلكترونية. و أعلنت منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو في تقرير لها أنها ستحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "التحدث بأمان: ضمان حرية التعبير في جميع وسائل الإعلام". و أشارت اليونسكو إلى أن اليوم العالمي لحرية الصحافة سيركز هذا العام على ضمان سلامة الصحفيين على الصعيدين الجسدي والنفسي في جميع المنصات الإعلامية، وعلى معالجة المستويات المرتفعة من الإفلات من العقاب في الجرائم ضد حرية الصحافة.. و أشارت أن احتفالات عام 2013 تندرج في سياق خطة عمل الأممالمتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تشارك اليونسكو في قيادتها. و ذكرت أن هدف هذه الخطة يتمثل في ضم جهود مختلف وكالات الأممالمتحدة والشركاء الخارجيين من أجل توفير بيئة أكثر أمانا للصحفيين للتأثير تأثيرا أقوى في مكافحة العنف ضدهم. ولفتت المنظمة إلى أن المشهد الإعلامي شهد تطورا خلال العقدين الماضيين، الأمر الذي أفضى إلى خلق فرص جديدة للتبادل والحوار، ولتبادل المعارف والمعلومات عبر منصات جديدة، إلا أنه لا يزال على هذا التطور أن يترجم عمليا إلى احترام أكبر للحريات الأساسية وبخاصة فيما يتعلق بسلامة أولئك الذين يمارسون مهنة الصحافة .وتابعت "في حين أحرز تقدم في هذا المجال خلال السنوات ال20 الأخيرة، لا تزال حرية التعبير تواجه عددا كبيرا من التحديات الكبرى القديمة العهد بالإضافة إلى التهديدات الجديدة الناشئة في البيئة الإعلامية الرقمية". وحذرت المنظمة الأممية من أن الإفلات من العقاب في الجرائم التي تستهدف الصحفيين من شأنه أن يشجع أولئك الذين يستخدمون العنف ضد الصحفيين كما يجعل الجمهور الأوسع نطاقا يرى في الإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين إشارة إلى ضرورة الصمت على الفساد والضرر البيئى أو انتهاكات حقوق الإنسان، فتنتج عن ذلك رقابة ذاتية يفرضها المجتمع على نفسه وتضاؤل في ثقة الجمهور بالنظام القضائي. و فيما تواصل النقابة الوطنية للصحافة المغربية حملتها في موضوع حماية الصحافيين و صيانة كرامتهم ووضعهم الاعتباري، و تجري مساعي مع جهات متعددة لوضع الآليات القمينة بتوفير هذه الحماية، بادر الزميل عبد الله البقالي نائب رئيس النقابة من موقعه كنائب برلماني بالدفع بمشروع مقترح قانون باسم فريقه ،يتعلق بإحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين. و يقصد بالتضامن وحماية الصحافيين المهنيين كل ما من شأنه أن يضمن حماية الصحافيات والصحافيين وحمايتهم من ظاهرة الاعتداءات وما تخلفها من آثار وضمان مصدر رزقهم حينما يتعرضون للطرد والتسريح التعسفيين و توفير عيش كريم للمتقاعدين. و يذكر أن مختلف مكونات البرلمان ساندت هذا المقترح، و بدوره نوه وزير الاتصال بالمقترح، واعتبر أن إحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحفيين المهنيين سيكون محاولة مهمة في اتجاه تجاوز المشكلة الاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة. بل و أكد الوزير مصطفى الخلفي أن المرحلة التي يجتازها المغرب تتطلب أيضا الاستعجال بإخراج تعاضدية تحمي الصحفيين اجتماعيا. و يجري التفكير حاليا في تشكيل تعاضدية موحدة بين الصحفيين والفنانين، على اعتبار أن القانون يفرض ضرورة أن تتشكل التعاضدية من 5 آلاف عضو كحد أدنى، من أجل ضمان الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، كالتعويض عن فقدان الشغل، والحماية عن المرض، وضمان الاستفادة من تعويض عن التقاعد، يكون تعويضا محترما ليس كالذي موجود الآن، كما أشار إلى ذلك بعض البرلمانين الذي أكدوا أن هناك عدد من الصحفيين قضوا أربعين سنة في العمل الصحفي ولا يتقاضون عن التقاعد إلا 3 آلاف درهم فقط، وهو المبلغ الذي لا يكفي لسد الحاجات الملحة للحياة الإنسانية. و ستتابع النقابة مختلف هذه القضايا المرتبطة بالحماية الجسدية و الاجتماعية، في إطار حملاتها، من أجل تفعيل الالتزامات و التطبيق الديمقراطي لمقتضيات الدستور حماية لحرية الصحافة و سلامة المهنيين. كرونولوجيا أحداث و اعتداءات و نضالات ماي 2012 - ماي 2013 11 ماي 2012 [color=#000000]خاض صحافيو وصحافيات جريدة "المغربية" حركة احتجاجية إنذارية عبر إصدار عدد يومي 12و13 ماي 2012 خاليا من توقيعات هيئة التحرير وحمل الشارة يوم الاثنين 14 ماي 2012.وجاء هذا الاحتجاج بعد استنفاذ الصحافيات والصحافيين لجميع المحاولات والمساعي المبذولة من طرف مكتبهم النقابي ومكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، من أجل عقد لقاء مع إدارة مؤسسة مجموعة "ماروك سوار" والتحاور حول أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية. و للتذكير فإن الزميلات و الزملاء سبق أن قرروا خوض هذه الحركة بعد سلسلة من الإجتماعات بمقر النقابة،استعرضوا خلالها بالدرس و التقييم أوضاعهم و مبادرات اللجنة النقابية و مساعي مكتب فرع الدار البيضاء، ثم موقف الإدارة منها . 15 ماي 2012 أعرب مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة عن التضامن الواسع مع الزميلات و الزملاء في جريدة "المغربية" و أشاد بوحدتهم ،وجدد مؤازرته لهم ، ودعا إدارة المؤسسة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الأوضاع المادية و الاجتماعية و المهنية للصحافيات و صحافيي المؤسسة، و أعلن في ذات الوقت أن زملاءنا و زميلاتنا سيواصلون ،في إطار الوحدة و المسؤولية، تعبئتهم من أجل فرض حقوقهم وكرامتهم بمختلف الوسائل المشروعة. 16 ماي 2012 قرر الجمع العام لصحافيي وصحافيات جريدة "المغربية"، التابعة لمجموعة "ماروك سوار"، المنعقد يوم الأربعاء 16 ماي 2012 بمقر فرع الدارالبيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مواصلة الحركة الإحتجاجية، عبر حمل الشارة لمدة يومين متتالين، وإصدار عددين من الجريدة خاليين من توقيعات هيئة التحرير، خول للمكتب النقابي تحديد تواريخها لاحقا، للتعبير عن تشبث أفراد أسرة التحرير بحقوقهم ومكتسباتهم الشرعية، وبمطالبهم المحورية القاضية بمأسسة العلاقات الداخلية بين الإدارة والصحافيين ومجموع العاملين على قاعدة ثلاثية قانون، حقوق، وواجبات. ويأتي هذا القرار غداة اللقاء الذي دعت إليه الإدارة في محاولة فاشلة للإلتفاف على الحركة الإحتجاجية، عبر لغة الترغيب والتهديد، أعقبتها في اليوم الموالي رد فعل إداري تمثل في توزيع إنذارين دون مبرارات قانونية تذكر، في حق الزميلين خالد لمنوري وربيع الوريضي، بخلفية اختراق وحدة صفوف الصحافيات والصحافيين، وعزل ممثليهم النقابيين، وبالتالي ضرب إطارهم النقابي المهني المتمثل في النقابة الوطنية للصحافة المغربية. 24 مايو 2012 تعرض الزملاء عبد اللطيف فدواش وربيع لوريدي ومحمد فجري، بعد طردهم من جريدة "المغربية" التابعة لمجموعة ماروك سوار، الى اعتداء من طرف حراس استقدمتهم الإدارة يوم الخميس 24 مايو 2012 خصيصا لمواجهة الحركة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية احتجاجا على طرد خمسة صحافيين في هذه المؤسسة. وكان الصحافيون واقفون قرب باب المؤسسة بشكل عادي خاصة أنهم لم يتوصلوا بأي قرار مكتوب يفيد بفصلهم عن العمل، فإذا بالحراس ينقضون عليهم ويقومون بالاعتداء والسب ودفعهم بعد ذلك من أجل إبعادهم عن باب المؤسسة.ونددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها بهذا التوجه القمعي الخطير و أكدت أنها لن تتنازل عن حقها في حماية الصحافيين والنضال من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة. 24 مايو 2012 نظم فرع الدار البيضاء للنقابة يوم الخميس 24 مايو 2012 وقفة احتجاجية أمام مقر جريدة – المغربية- الكائن بزنقة عثمان بن عفان قرب شارع الحسن الثاني في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، للتضامن مع الزملاء المطرودين.و شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية العشرات من الصحافيين و الصحافيات و ناشطون نقابيون و حقوقيون . و توجه حركة الاحتجاج و التضامن بقبول إدارة المؤسسة بالحوار الذي أفضى إلى إيجاد حل مرضي في قضية الصحافيين المطرودين استجاب له جل المعنيين. 29 ماي 2012 عقد أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنتمين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم الثلاثاء 29 ماي 2012، اجتماعا للتداول في التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي وفي الشركة المذكورة. و سجل المجتمعون، بعد نقاش مفصل لمختلف القضايا المهنية والنقابية والمادية المطروحة في الشركة و كذا بعد تشخيص للوضع السياسي، مجموعة من المطالب تضمنها بلاغ صادر عن الاجتماع و منها: 1- إن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة و المغرب أيضا، تتطلب الشروع في الإصلاح الشامل والجذري لمؤسسات الإعلام العمومي، وعلى رأسها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، استجابة للمطالب التي طالما عبرت عنها نقابتنا ومجموع المهنيين ومختلف فئات الشعب، التي تتطلع إلى خدمة عمومية، حداثية وراقية ومنفتحة على قضايا المجتمع. 2- التأكيد على أن الركن الأساسي لأي تغيير حقيقي يكمن في احترام استقلالية العمل المهني، ورفع يد الإدارة أو أية سلطة أخرى، سواء من الحكومة أو الدولة، على حرية العمل الصحافي بالمؤسسة. ولتجسيد هذا المبدأ، يجدد الأعضاء المطالبة بالمشروع الذي طالما دافعت عنه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمتمثل في تبني ميثاق للتحرير، يستجيب لمعايير العمل المهني، وإقامة مجالس للتحرير، منتخبة بشكل ديمقراطي، و مراجعة هيكلة المؤسسة ووضع قواعد للحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في كل المجالات. 3- يتأسف الأعضاء المجتمعون لتأخر الحسم في عدد من الملفات المتراكمة، والتي حصل فيها حوار سابق، مثل مراجعة القانون الأساسي، على ضوء التجربة الملموسة، واعتماد اتفاقية جماعية، وتحسين أوضاع عدد من الفئات، وإدماج فئات من العاملين، والمراجعة الجذرية لأوضاع الإذاعات والمحطات الجهوية وخلق شروط أفضل في أماكن العمل... و أعلن الأعضاء المجتمعون، أنهم وبتنسيق مع المكتب التنفيذي للنقابة سينظمون ندوات حول استقلالية العمل المهني، و الأوضاع المادية و المهنية و مراجعة الهياكل القانونية و التعاقدية ، كما سيواصلون العمل، ضمن برنامج يهدف إلى النضال من أجل توفير إطار واسع للنقاش و
