هل عجزت النيابة العامة عن تطبيق القانون في مواجهة فوضى المواقع.. أكثر من 2600 جريدة إلكترونية تمارس خارج القانون

هل عجزت النيابة العامة عن تطبيق القانون في مواجهة فوضى المواقع
أكثر من 2600 جريدة إلكترونية تمارس خارج القانون
العلم الإلكترونية: الرباط – ندى الحسوني – صحافية متدربة
لازال وضع الإعلام المغربي يطرح قضايا وإشكاليات مستعصية، ويعتبر المهنيون ومن خلالهم الرأي العام الوطني أن الفوضى العارمة التي تسود في الإعلام الإلكتروني تتقدم هذه القضايا، حيث أنه رغم تنصيص القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل أكثر من ثلاث سنوات إلا أن مئات المواقع لا تزال تشتغل خارج القانون.
ورغم أن رئاسة النيابة العامة وجهت أكثر من مذكرة لوكلاء الملك لتطبيق القانون في هذا الصدد، إلا أن أكثر من 2600 موقع لا تزال تمارس ضد القانون، وإذا كان بعض وكلاء الملك قد تفاعلوا مع مذكرات رئاسة النيابة العامة وقاموا فعلا باستدعاء المسؤولين عن المواقع التي تشتغل خارج القانون، إلا أن وكلاء ملك آخرون في الكثير من الجهات لم يحركوا ساكنا.
رغم ترسانة القوانين الرامية إلى تقنين قطاع الإعلام والاتصال ببلادنا، فإن نسبة كبيرة من الصحف الإلكترونية، ما زالت تعمل خارج القانون، ضاربة عرضَ الحائط المجهودات المبذولة المهنة.
هكذا أفاد تقرير صدر أخيرا عن النيابة العامة، بأن المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية التي عملت على ملاءمة وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر لا تتعدى نسبتها 13 في المائة من مجموع المطبوعات الدورية والجرائد الإلكترونية.
وأوضح التقرير ذاته، أن 381 مطبوعا دوريا وجريدة إلكترونية فقط، عملت على ملاءمة وضعيتها مع أحكام القانون، من بين حوالي 3000 مطبوع دوري وجريدة إلكترونية أغلبها غير مصرح به.
وتتصدر دائرة الرباط من حيث عدد الجرائد والمواقع الإلكترونية، التي لم تلائم وضعيتها القانونية بعدد 895 جريدة وموقع إلكتروني من أصل 936، تليها الدار البيضاء ب639 من أصل 774 فمراكش ب334 من أصل 358.
وأكد التقرير، أن النيابات العامة لا تتوفر على العدد الحقيقي للمواقع الإلكترونية، بسبب عدم التصريح بها مسبقا، مشيرا إلى أن هذه التقديرات مرشحة للتغيير نتيجة للإجراءات التي سيتم اتخاذها في المستقبل.
وفي تصريح ل»العلم»، يرى المهدي العامري، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أن فحص الوضعية القانونية للعديد من الجرائد الإلكترونية بالمغرب، يقودنا إلى طرح أكثر من سؤال حول ضوابط الكتابة الصحفية، التي أضحت غائبة في أغلبها.