رصد الإكراهات ومكامن الضعف 7 آلاف مؤسسة تعليمية لا تتوفر على الربط بالأنترنت وزارة التربية الوطنية تقيم عملية «التعلم عن بعد» لرصد الإكراهات ومكامن الضعف العلم: الرباط عزى سعيد أمزازي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عدم استفادة عدد من التلاميذ من برنامج التعليم عن بعد، إلى أسباب قال عنها إنها تقنية أو أسرية أو مرتبطة بعدم توفر عدد من الجماعات القروية على تغطية شبكة الأنترنت، موضحا أن حصيلة التدريس “عن بعد”، وصلت تغطيتها إلى 70 في المائة من التلاميذ. وأوضح أمزازي خلال اجتماعه بأعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، أن 87 في المائة من المؤسسات مجهزة بالأنترنت وتتوفر على قاعات للمعلوميات، مشيرا إلى أن الجماعات التي لا تتوفر على الأنترنت لا تتوفر أساسا على الكهرباء. وأضاف “لدينا 7 آلاف مؤسسة تعليمية لا تتوفر على الربط بالأنترنت، وقد حاولنا تزويد بعضها بالأنترنت اعتمادا على “الساتليت”، رغم كلفتها الكبيرة التي تبلغ 1200 درهم بالنسبة لكل نقطة. وبخصوص الدروس المصورة، أوضح أمزازي خلال الاجتماع الذي انعقد أول أمس الأربعاء، أنها بلغت اليوم 6 آلاف مضمون رقمي يغطي جميع المواد، كما أن منصة التلميذ التي وضعتها الوزارة رهن إشارة التلاميذ بلغ معدل الإقبال عليها 600 ألف تلميذ يوميا. إلى ذلك، أوضح الوزير أن وزارة التربية الوطنية ستعلن عن المشاريع العلمية التي تم اختيارها في اطار برنامج دعم البحث العلمي متعدد التخصصات في المجالات ذات الصلة بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك 200 مشروع سيتم تقييمه. وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها أطلقت، بالموازاة مع “استطلاع الرأي” الذي سبق الإعلان عنه، عملية تقييم “التعليم عن بعد”، بإشراف من مفتشيتها العامة للشؤون التربوية وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 12 ماي 2020 وإلى غاية يوم الجمعة 22 ماي 2020. وأضاف بلاغ للوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار عمليات التتبع اليقظ والتقييم المستمر والمنتظم للوزارة لمسار الفعل التربوي، كما تأتي في سياق مقاربة واقع عملية “التعليم عن بعد”، الذي انتهجته الوزارة، منذ 16 مارس 2020، كآلية لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ، في ظل التدابير الاحترازية المتخذة للوقاية والحد من تفشي جائحة كرونا المستجد- كوفيد 19. واستطرد بلاغ الوزارة أن هذه العملية التقييمية، التي ستنظم بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم الوقوف على أهم مقومات عملية “التعليم عن بعد”، وكذا رصد مكامن قوتها وضعفها والإكراهات التي اعترت سيرها، وذلك من أجل استشراف آفاق الارتقاء بها واستدامتها للتعليم الحضوري. ويساهم في إنجاز عملية التقييم، حسب البلاغ، جميع أعضاء هيئة التفتيش التربوي بالأسلاك التعليمية الثلاث، اعتبارا لدور هذه الهيئة الحيوي والمحوري في تأطير وتتبع ومواكبة هذه العملية، وكذا في تطوير أداء المنظومة التربوية، إلى جانب عينة تمثيلية لكل من المدرسات والمدرسين والمتعلمات والمتعلمين والأمهات والآباء وأولياء الأمور. ويستهدف هذا التقييم عينة تمثيلية لكل الفئات المستهدفة، حيث يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المحددات المتعلقة بالتنوع المجالي والنوع الاجتماعي، وكذا المستويات الدراسية للمتعلمات والمتعلمين وتنوع الوضع السوسيو-اقتصادي للأسر. وقالت الوزارة في بلاغها إنها تراهن على ما ستسفر عنه هذه العملية من معطيات موضوعية، والتي ستعزز نتائج “استطلاع الرأي” المذكور أعلاه، حيث سيسهم استثمارها، لا محالة، في الارتقاء “بالتعليم عن بعد” في الفعل التربوي البيداغوجي كممارسة مندمجة سيمتها الاستمرارية والديمومة والتطور والتجدد والتنوع والانفتاح.
