لم يستطع رئيس جامعة المخابز منذ توليه الرئاسة سنة 2002 عقد جمع عام لها، هذه الفترة كافية على توجيه انتقادات للرئيس الذي لم يستطع جمع شمل أرباب المهنة الذي يتربع على رئاسة الجامعة دون حسيب أو رقيب. يحضر كل اجتماعات القطاعات الحكومية "الفلاحة والتجارة والصناعة، ويحضر اجتماعات مكاتب الحبوب ولقاءات المطاحن ويحضر معارض الخبز تارة لوحده إذا كان الأمر حكومي رسمي، وتارة مع مرافق ولو من خارج التغطية، ليكتفى بالانفراد بالقرارات والانبطاح لغرض في نفس يعقوب، وهو ما يطرح السؤال العريض، هل لا علمت القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات ذات الصلة بالمخابز أن رئيس نقابة المخابز يتحرك خارج السرب، وبدون أدنى شرعية وتفويض من أرباب المخابز.؟ هذه إشكالية تطرح مدى ما يحتاجه القطاع من مؤسسات ديمقراطية حقيقية تدفع به إلى مصاف الدول التي لها باع في صناعة الخبز والحلويات لما يلعبه قطاع المخابز العصرية من دور حيوي في الاقتصاد الوطني، وتتجلى هاته الحيوية في مجالات الإنتاج والتشغيل والتجهيز. وأمام تراكم المشاكل يعاني القطاع من السكتة القلبية جراء تقلص هامش الربح بشكل كبير بفعل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتراكم الديون اتجاه الأبناك والمطاحن وشركات التجهيز زيادة على عجز هذا القطاع في كثير من الأحيان عن تسديد ديونها اتجاههم وتسديد حصص العمال اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والكهرباء والماء والإيجار. فهل تستطيع فدرالية المخابز والحلويات بالمغرب تحقق آمال عمال وأرباب المخابز والحلوانيين ما عجزت عنها جامعة الخبازين التي عمرت منذ أزيد من 18 سنة.؟
