حفظ الذاكرة الجماعية للنساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب من أبرز نتائج المشروع

في ندوة اختتام مشروع: النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبدورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب

توثيق مرويات وشهادات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب من النساء مابين سنوات 1956 1999، كان من ابرز انجازات هذا المشروع الذي استغرق تنفيذه سنتين ، فالضحية هنا ليس الرجل الذي كان في الأصل هو المتابع هو المعتقل و من «قام «بالفعل الذي أدى به إلى الاعتقال، بل الضحية هنا هي الزوجة أو الأخت أو الابنة أو الأم..أو أي واحدة كانت تقتسم معه المائدة أو الفراش أو الطريق أو أي شيء حتى لو كانت بضع كلمات طائشة..
شهادات كانت جميعها تكشف عن وجه مغرب آخر لم نعرفه ولم نسمع عنه حتى تكشف مع تقليب مواجع نسوة، حاولن غلق والتستر على جروحهن العميقة ، لكن ما إن أتيحت لهن الفرصة للكلام.. للبوح حتى كان الكشف العلني عن سنوات بشعة من تاريخ المغرب ومن تاريخ نساء أسطوريات، استطعن الاستمرار في العيش، رغم هول ما تعرضن إليه، هن وأمهاتهن وآباؤهن وكل عزيز..فالعقاب جماعي وليس هناك استثناء أو مستثنى، جحيم أبشع من الجحيم، فعلى الأقل ليس في الجحيم اغتصاب واعتداء جنسي أو اعتداء على الأطفال..
*********************
مع هؤلاء كان الاغتصاب الجماعي كل ليلة من طرف جنود مكبوتين في زنزانة باردة موحشة ، وعلى مدى أسبوعين متتالين و رغم تهتك المهبل وتعفنه، لم يتوقف الاغتصاب الليلي المتكرر عن خديجة ليكون فقدان الكرامة والرحم والنسل...لتتساءل هي وكل النساء اللواتي سمعن ماساتها أين هؤلاء .,,؟..ولماذا توقف الحكي عند المعاناة ولم يستمر للكشف عن هويات الجلادين والمغتصبين..
التشرد مع خمس طفلات صغيرات وإرضاع حديثة الولادة بحلمة تقطر دما، والتسول في شوارع مدينة فقيرة ،بعيدا عن الدار والدوار الذي عرفن فيه أياما سعيدة مع الوالد الذي لم يعرف له قبر أو مصير ..فقط بضع سطور في رسالة حقيرة تخبرهم أن الأب مات..وراء أسوار سجن لم يعرفن خريطته لتموت الأم وتبقى الإعاقة والكوابيس وفقر مدقع مع ذكريات الم ذاقته خمس بنات وأمهن دون جرم ارتكبنه..
تتوالى الشهادات وكل واحدة أمر من الثانية ، لتتوالى معها الأسئلة التي يبقى السؤال الكبير لماذا افلت هؤلاء من العقاب؟
لماذا لم يتم النبش في ذاكرة الضحايا عن الأسماء التي ربما لن تحتاج النبش أو البحث لان أسماءهم نقشت فيها هي وملامحهم البغيضة وأيضا أصواتهم وكل ما يعبرون عنه وعن زمنهم...
توثيق الذاكرة هذا كشف أيضا عن جانب من التعسف الذي مورس على هؤلاء النساء مرتين الأول من الدولة التي أمرت باعتقالهن والتنكيل بهن والثاني الحرمان من التعويضات التي منحت للمفرج عنهم، وأقصت النساء، لتكون صدمة ثانية فالخارج من السجن لم تعد تروقه من انتظرته على مدى عشرات السنين ، خاصة وان بين يديه مال سيمكنه من فتح صفحة جديدة وطي صفحة الماضي بكل ما يعنيه من سجن وأولاد نسي وجوههم وزوجة أصبحت خالية من ملامح الأنوثة..
ليستمر السؤال عند هؤلاء النسوة أين جبر الضرر؟ وأين الإنصاف والمصالحة ومع من ؟
من هنا كان وكما جاء في الندوة الختامية لبرنامج «النهوض بالحقوق الانسانية للنساء ودورهن في مسلسل العدالة الانتقالية»، احدى ابرز نجاحات المشروع اذ تمكن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان من انجاز العديد من اعمال توثيق اسهامات النساء في مسلسل الدمقرطة بالمغرب، ومكنت هذه الاعمال المنصبة على الذاكرة ، والتي حددتها هيئة الانصاف والمصالحة في تقريرها الختامي بشراكة مع الشركاء المحليين المنخرطين في مسلسل تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وكذا الساكنة المحلية، من الوعي بالمعاناة التي كابدتها النساء خلال سنوات الرصاص من جهة وتمكين النساء من البوح بمعاناتهن وفتح حوار حول موضوع مساهمتهن في مسار العدالة الانتقالية ..
ومن انجازات هذا المشروع الذي يقوم على دعم و تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول «النساء، السلام والأمن» وعلى تعزيز جهود المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال إدماج مقاربة النوع في متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، إحداث لجنة للنوع داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. اللجنة اعتبرها احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان احد المكاسب الكبرى للمشروع وذلك بقوله انه ومن خلال أهداف اللجنة هذه سيعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامجه والمشاريع التي يشرف عليها وكذلك المساهمة إلى جانب مختلف الفاعلين في إعداد إستراتيجية لإدماج النوع في السياسة العامة للدولة.
مضيفا إذا كانت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية قد ربحت الكثير من الرهانات التي وضعتها أمامها ، فإن حرص هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري من بعدها على إعمال مقاربة النوع في جميع المراحل جعل هذه التجربة متكاملة و أكثر غنى وتميزا تحظى باحترام المنتظم الدولي .
من جانبها أكدت زينب التويمي بنجلون ممثلة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بالمغرب ومديرة البرامج-شمال إفريقيا أن دور المرأة في بناء السلام أساسي، مشيرة الى ان المجتمع الدولي دعا من خلال قرار مجلس الأمن 1325حول «النساء السلام والأمن»،الى إشراك النساء في صنع السلام وان عدم إشراكهن لن يجعل ذلك ممكنا، باعتبار النساء هن أولى ضحايا العنف ومن غير المقبول إقصاؤهن من عملية تسوية أعمال العنف والنزاعات القائمة ..
واعتبرت فاطنة البيه في مداخلتها «الحفظ الايجابي للذاكرة :تقديم منتوجات المشروع» النساءاللواتي قدمن تجاربهن المؤلمة في جلسات الاستماع العمومية انهن لم يكن ضحايا فقط، بل هن نساء قاومن من اجل الاستمرار والبقاء على قيد الحياة، وأكثر من ذلك كافحن من اجل الحفاظ على تماسك الاسرة، كما هو الشان بالنسبة لحفيظة التي خذلت مرتين، المرة الأولى باعتقال الزوج والتضامن معه وما تعرضت له من عنف مباشر وغير مباشر ،والمرة الثانية بتخلي الزوج عنها بعد الافراج عنه، ليكن بذلك مثالا لصمود غير مسبوق ...
ويرتكز الشق الثالث من مشروع «النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ودورهن في مسلسل العدالة الانتقالية « على تجريب مقاربة نموذجية لجبر الضرر الجماعي باعتماد مقاربة النوع يضطلع بتفعيلها فاعلون جمعويون محليون.
في هذا الإطار، تم دعم ثلاث مشاريع في مناطق ذات أولوية حسب تصنيف هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة من خلال دعم أنشطة الجمعيات في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة لمقاربة النوع وحماية الحقوق الإنسانية للنساء بالمناطق التي حددها تقرير الهيئة مع إدراج ذلك وفق منظور جبر الضرر والمصالحة وحفظ الذاكرة، هكذا انخرطت نساء وفتيات بإملشيل في تنفيذ أنشطة لحفظ ذكرى فاضمة أحرفو، إحدى ضحايا سنوات الرصاص (توفيت في معتقل أكدز السري سنة 1976)..
ثمة جانب آخر أعطى ثماره في مجال الجهود المبذولة لفائدة النساء لتعزيز قدراتهن في مجال الريادة خاصة بفجيج في ما يتعلق بتعزيز الاسقلال المالي. هكذا مكن مشروع فجيج من خلق الحوار بين النساء وساكنة القصور بالمنطقة حيث تتم العديد من الأنشطة وذلك من أجل التفكير في آليات تمكن من تثمين منتوجات النساء هناك، أما بزاكورة فيجري تشكيل شبكة للمنظمات النسائية، من أجل النهوض بريادة النساء في الفضاء العام.
كما يضم المشروع، شقا متعلقا بتقعيد التجربة المغربية في مجال «النوع والعدالة الانتقالية»، من أجل استخلاص الدروس والعبر من هذه التجربة وتسهيل تقاسمها على الصعيد الدولي
. ومن توصيات لجنة النوع فإن الأوراش المستقبلية تهم:
- إجراء عملية افتحاص إعمال مقاربة النوع في برامج وهيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
- افتحاص للتقرير السنوي للمجلس من أجل تطوير المفاهيم المرجعية لإنجاز تقارير تعتمد مقاربة النوع
- مواصلة دعم تعزيز تنفيذ مشاريع جبر الضرر الجماعي القائمة على إدماج مقاربة النوع وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مرافعاتهم وجهودهم التحسيسية
- مواصلة الاشتغال على ذاكرة النساء ضحايا ماضي الانتهاكات عبر تحليل مجموع المعطيات والشهادات التي جمعتها هيئة الإنصاف والمصالحة
- اقتسام التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية على المستوى الإقليمي والدولي
الندوة عرفت مجموعة من المداخلات الهامة تناولت مجموعة من المحاور قدمت الانجازات التي تحققت في إطار المشروع، وكذا التجربة المغربية في مجال النوع والعدالة الانتقالية وغيرها منالمحاور