إسرائيل تضع قيودا لحرمان الفلسطينيين من المياه

قالت منظمة العفو الدولية -التي تعنى بحقوق الإنسان، في تقرير لها - إن القيود الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الحصول على مياه كافية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وذكر التقرير أن استهلاك المياه اليومي في إسرائيل لكل فرد يزيد عن أربعة أمثال استهلاك الفرد في الأراضي الفلسطينية.
وقالت دوناتيلا روفيرا ، من منظمة العفو الدولية "المياه من الاحتياجات الأساسية، وهي حق أساسي، لكن بالنسبة لكثير من الفلسطينيين الذين يحصلون على كميات مياه لا تكاد تغطي احتياجاتهم -وهي غير نقية- فإن المياه أصبحت رفاهية لا يكادون يحصلون عليها".
وتتحكم إسرائيل -التي تواجه نقصا لم يسبق له مثيل في المياه- في معظم إمدادات الضفة الغربية وتضع عليها رسوما متزايدة، مع أنها تضخها من طبقة صخرية مائية تربط بين فلسطين المحتلة عام 48 والضفة الغربية.
وتبيع إسرائيل بعض المياه للفلسطينيين وفقا لأسعار تم الاتفاق عليها في اتفاقيات أوسلو التي تم التوصل إليها عام 1993، إلا أن كميات المياه -كما تقول منظمات حقوق إنسان- لم تزد بما يتوافق مع النمو السكاني.
وقال التقرير إن الطبقة الصخرية المائية في ساحل غزة -وهي مصدر المياه العذبة الوحيد- أصبحت ملوثة نتيجة لتسلل مياه البحر ومخلفات الصرف الصحي إليها، وأصبحت متدنية المستوى بسبب الإفراط في استخراجها.
وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي يخضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ عام 2007.
ووصفت هيئة مياه إسرائيل التقرير بأنه "منحاز وغير صحيح على أقل تقدير"، وقالت إن إمدادات المياه -رغم وجود فجوة فيها- لم يصل بها الأمر إلى الدرجة التي تقدمها نتائج منظمة العفو الدولية.
وقالت إن إسرائيل أوفت بالتزاماتها وفقا لاتفاقية أوسلو، بينما تقاعس الفلسطينيون عن الوفاء بالتزاماتهم بإعادة تدوير المياه، ولم يقوموا بتوزيع المياه بكفاءة.
وقالت منظمة العفو إن استهلاك المياه في إسرائيل بلغ ثلاثمائة لتر يوميا للفرد، بينما لا يتجاوز استهلاك الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة سبعين لترا يوميا، (وهي نسبة أقل من الربع).
وقالت هيئة مياه إسرائيل إن تلك الأرقام مضللة لأنها تأخذ في الاعتبار التوزيع الداخلي ولا تقارن الاستهلاك الكلي للمياه، وهي تقول إن الأرقام الكلية هي 408 لترات يوميا بالنسبة للإسرائيليين و287 لترا للفلسطينيين.
ووصف تقرير منظمة العفو الدولية كيف يعتمد الفلسطينيون في الضفة الغربية على مياه صهاريج تضطر إلى السير في طرق بديلة لتجنب نقاط التفتيش الإسرائيلية والطرق التي يحظر على الفلسطينيين السير فيها، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار المياه.