الحكم بالسجن على أكبر مروج مشروبات كحولية فاسدة رفقة شريكه بالبيضاء

أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع الستار عن الملف المعلوف ب "ولد الخريبكي" حيث قضت بالحكم على المشتبه به الرئيس ب 8 سنوات حبسا نافذا.
كما حكمت على شريكه ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة 30.000 درهم، لكل واحد منهما ، و4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 20.000 درهم في حق المشتله فيه الثالث.

وتعتبر هذه المحاكمة الفريدة من نوعها لأكبر مروجي الخمور، حيث توبع المشتبه بهما من أجل حيازتهما لمشروبات يعلمان بكونها فاسدة ومزيفة وعرض منتوجات تشكل خطرا على صحة الإنسان وحيازة سلع ذات أصل أجنبي بشكل غير مبرر، والمشاركة في ذلك والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص وحيازة وبيع منتجات منتهية الصلاحية من شأنها الإضرار بالصحة العامة، والغش في البضائع عن طريق الخداع أو التزييف بمغالطة الخصائص الجوهرية للبضاعة وتركيبها ومنشئها، وذلك عبر تضمين معلومات بالملصقات التجارية مخالفة لمعطيات الصورة الجبائية للبضاعة، وفي مواد من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل لا تحمل الملصقات الضريبية مخالفة مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وعدم التوصل بترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسة المستفيدة واستغلال وتسيير مكان بيع المشروبات بدون رخصة والمشاركة.

كما تمت متابعة شريكه الملقب ب"أكورام" ابن مدينة تارودانت من أجل حيازة مشروبات يعلم بكونها فاسدة وعرض منتوجات تشكل خطرا على صحة الإنسان وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص، إلى جانب (ن.ق) إثر حيازته مشروبات بمخازن يعلم بكونها فاسدة ومزيفة وعرض منتوجات تشكل خطر على صحة الإنسان وحيازة سلع ذات أصل أجنبي بشكل غير مبرر والمشاركة في ذلك.

وكانت هيئة الحكم قد قررت في الجلسات السابقة قبول طلب النيابة العامة القاضي بضم الفعل إلى جوهر الملف المتعلق بظهير 1984 المتعلق بالزجر على الغش والذي ينص على معاقبة الفاعل بالحبس من6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.