نقابات صيادلة المغرب تتهم وزير الصحة بالفوضى وتغذية أجندات انتخابية

عبر الصيادلة المغاربة عن قلقهم الشديد مما اعتبروه استفزازا من طرف وزير الصحة، من خلال إعادة الروح لدورية، تعود إلى تاريخ 19 مارس 2020، وإعادة تسريبها من جديد سرا في وسائط التواصل الاجتماعي.
إن هذه الدورية تدعو المختبرات المصنعة بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة، وعلى الجماعات الترابية، بحيث تلغي دوريات وزير الصحة السابق، التي كانت تهدف بالأساس إلى ضرورة احترام القوانين ومقتضيات مدونة الدواء والصيدلة، وذلك بسبب خروقات تم رصدها من طرف الوزير السابق لبعض المختبرات المصنعة للأدوية في عدم احترامها للمسلك القانوني للأدوية.
وفي هذا السياق كتبت كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب رسالة مفتوحة، عنونتها بوزير الصحة يخرق القانون سرا، قالت فيها، إنه في الوقت الذي تترافع فيه الكونفدرالية أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني والمتاجرة في الأدوية في سوق سوداء بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة.
وأضافت الكونفدرالية أنها تفاجأت بوزير الصحة، يوجه دورية بشكل سري لمأسسة ما وصفته بالفوضى، ونسف قانون تمت المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، والعمل على شرعنة السوق السوداء عوض محاصرتها.
وأكدت أن المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية، التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين لما في ذلك من تجاوز قانوني، وتجاوز لاختصاصات الصيدليات الوطنية في صرف الأدوية. واعتبرت هذا الإجراء شاردا وغير ممأسس، ودون تنسيق مع الهيئة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع.
وقالت إن الدورية اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة في وقت كانت الصيدليات تنتظر إجراءات مصاحبة لدعم استقرارها الاقتصاد، حتى أن بعضها أصبح يعلن إفلاسه ويغلق العديد من الصيدليات أبوابه في وجه المواطنين.
واتهمت الكونفدرالية وزير الصحة بتغذية أجندات سياسية انتخابية لاسيما أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية في الأشهر القليلة المقبلة، مما سيجعل الجماعات الترابية منصات لحملات انتخابية مسبقة. ودعت الوزير إلى التراجع على هذا القرار الذي قالت إنه مجانب للصواب.