صيادلة المغرب يتهمون وزير الصحة بخرق القانون وتغذية الأجندات السياسية الانتخابوية

اتهمت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، ب"خرق القانون سرا"، وب"تغذية الأجندات السياسية الانتخابوية"، وذلك عبر مراستها للوزير نفسه في مراسلة مفتوحة.
وأضاف المصدر نفسه، عبر مراسلة مفتوحة، تلقى "اليوم 24" نسخة منها، أنه اطلع على "دورية، صادرة عن وزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2020، و التي تم تسريبها مؤخرا في وسائط التواصل الاجتماعي، والداعية للمختبرات المصنعة بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة وعلى الجماعات الترابية"
وأوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنه في "الوقت الذي تترافع فيه أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة"، فوجئت، بحسب تعبيرها "بالوزير يوجه دورية بشكل سري، لمأسسة الفوضى ونسف قانون تم المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية".
وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، "أنها لا تفقه في الأجندات السياسية الانتخابوية،
ولاسيما أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية في الشهور القليلة المقبلة مما سيجعل الجماعات الترابية منصات لحملات انتخابية مسبقة"، وداعية، وزير الصحة التراجع على هذا القرار المجانب للصواب.
وشددت الكونفدرالية نفسها، على أن "المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية والتي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية و توزيعها على المواطنين"، مبرزة أن "الوزير لم ينسق مع الهيئة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع".