هل تستمر مدريد في التستر على "بن بطوش" جلاد مواطنيها بجزر الكناري؟

شهادات حية وحصرية تكشف جرائم الجبهة الوهمية ضد الإنسانية في حق صحراويين وإسبان، إلى حدود منتصف ثمانينات القرن الماضي، وكيف تصدى لها الحسن الثاني بإنشاء الجدار الرملي.
أكد مصدر مطلع لجريدة "العلم" أنه خلال الفترة الممتدة بين منتصف السبعينات ونهاية الثمانينات كان شاهدا عصر على جرائم إبراهيم غالي الذي كان يترأس آنذاك "كوموندو" لمليشيات البوليساريو التي أقدمت على العديد من عمليات ضد الإنسانية من قتل وتعذيب واعتقالات ضد صحراويين مغاربة وصيادين اسبان من جزر الكناري على الشريط الساحلي بين مدينتي الداخلة والكويرة بالأقاليم الجنوبية المغربية.

وأكد هذا المصدر الصحراوي النافذ من جزر الكناري والذي تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية، أنه كان شاهد عيان على الحملات التمشيطية التي كان يقوم بها فريق ابراهيم غالي من أجل اعتقال الصحراويين المغاربة لترحيلهم قصرا إلى المخيمات أو تصفيتهم وتعذيبهم في حالة الرفض.

وقال المصدر أن الصحراويين من شدة خوفهم كانوا يصرحون لجلادهم إبراهيم غالي، الذي وصفه بمجرم حرب، أنهم موريتانيين حتى يتم إطلاق سراحهم.

وتحدث المصدر في تسجيله الصوتي الذي خص به "العلم" عن تفاصيل إحدى العمليات الإرهابية التي قادها إبراهيم غالي قبيل استرجاع إقليم الداخلة وقبل إتمام انشاء الحزام الرملي بمنطقة الكركارات، وبالضبط في الفترة الممتدة بين 1977و1988، والتي قال إنه راح ضحيتها أحد الصيادين الاسبان الكناريين رفقة افراد من عائلته وجل طاقمه من الصيادين بسواحل المغربية بين الداخلة والكويرة.

كما أن الهجوم الإرهابي خلف عدة قتلى وجرحى تم اختطافهم من طرف الجبهة على يد هذا الكومندو الذي كان يترأسه "بن بطوش"، مما خلف غضب شعبي بجزر الكناري وعدة حملات استنكارية قادتها عائلات ضحايا الإرهاب من اختطافات واعتقال تعسفي وتعذيب همجي واغتيالات بالجملة واغتصاب، والتي كان ابطالها جلادين من مسؤولي وقادة البوليساريو تحث أوامر قائدهم "العسكري" آنذاك إبراهيم غالي.

واستغرب المصدر كيف تأوي اسبانيا جلاد مواطنيها منذ أزيد من شهر فوق ترابها بأوراق ثبوتية وهوية مزورة حتى تتستر على جرائمه وتحميه من قرار محكمتها العليا القاضي بتقديمه للعدالة الاسبانية، تحث ستار الدوافع الإنسانية، متناسية تماما ما توثقه تقاريرها العسكرية والقضائية والإعلامية بجزر الكناري منذ نهاية السبعينات إلى منتصف الثمينات من القرن الماضي عن جرائم الغالي وميليشياته، والتي لاتزال تفاصيلها (التي وصفها المصدر بالبشعة) عالقة بالذاكرة الشعبية الكنارية ، كما لا تزال غصة الألم لم تفارق أنجال ضحايا تلك الاعتداءات، واصفا سلوك حكومة مدريد بالتناقض الصارخ والمريب الذي يضرب مصداقية الجهاز القضائي الاسباني خاصة ويجعل مصداقية مواثيقها الدولية في المحك عموما.

وتسائل المصدر كيف تحمي مدريد اليوم مجرم حرب اقترف جرائم يصنفها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن المادة السابعة بجرائم ضد الإنسانية، تحث حجة الدوافع الإنسانية؟

في ذات السياق نوه المصدر بحنكة وحكمة المغفور له الحسن الثاني في اتخاذه قرار تشيد الحزام الأمني قبيل بداية الثمانينات والذي استغرق اتمامه سبع سنوات، وقال إنه كان بمثابة عصى موسى التي يتكأ بها وللمغرب فيها مآرب أخرى، إذ ساهم الجدار في كبح هذه الغارات الارهابية والهمجية التي كان يقودها جلادي كيان الجبهة ، وساهمت بشكل كبير في استتاب الأمن بالمنطقة والحد من الجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية والاضطهاد القسري الذي كانت تتزعمه البوليساريو بدعم وتخطيط من النظام العسكري الجزائري ضد صحراويين مغاربة واسبان بالمنطقة.

وبالمناسبة فقد قام ضحايا العدالة الإسبانية بتحريك المسطرة في الشكايات التي تقدم بها عدة مواطنين وجمعيات ضد زعيم الانفصاليين. فهدا الأخير يجب أن يحاسب على الجرائم النكراء التي ارتكبها من الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

حيث كشف موقع El Periodista الإخباري في مقال مطول مؤخرا، أن مجموعة من جمعيات والمنظمات غير الحكومية الإسبانية، المهتمة بالدفاع عن ضحايا الإرهاب، تطالب "بالاعتقال الفوري" لمن يسمى إبراهيم غالي، المتهم الرئيسي بممارسة التعذيب والإرهاب ضد مواطنين إسبان في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

وذكر الموقع ذاته، أن " 13 جمعية لضحايا الإرهاب تطلب من العدالة الإسبانية الاستفادة من وجود إبراهيم غالي في إسبانيا للتحقيق معه في جلسة استماع، بشأن 300 هجوم إرهابي، نفذه هذا الأخير، ضد عمال "فوسبوكرا والصيادين الكناريين" في عهده آنذاك بصفته "امينا عاما سابقا و شغل منصب ما يسمى بوزير الدفاع لجبهة البوليساريو بين عامي 1970 و 1980 ".