الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية يثمن الاعتراف الأممي بمغربية الصحراء ويدعو لتسريع التنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية

خلال الجلسة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول السياسة المعتمدة للتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية، أول أمس الاثنين والتي حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش طبقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، قدم أعضاء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية مداخلة شاملة تناولت الأبعاد التنموية والدبلوماسية والحقوقية المرتبطة بالأقاليم الجنوبية.
أشار النائب محمد حوجر إلى أن المملكة المغربية تواصل منذ فجر الاستقلال سعيها الدؤوب للنهوض بالأقاليم الجنوبية، من خلال مشاريع اقتصادية كبرى في مجالات متنوعة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة. وأكد أن ما تحقق اليوم بفضل الاعتراف الأممي بمسار الحكم الذاتي كحلّ واقعي ودائم، سيجعل الأقاليم الجنوبية مجالًا مفتوحًا للاستثمار في مختلف الميادين، مشددًا على أن تعزيز التنمية على ضوء القرار الأممي الأخير يتطلب تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية.
من جانبها، أكدت النائبة حياة لعرايش أن الاعتراف الأممي بمغربية الصحراء ليس مجرد موقف سياسي، بل تجسيد ملموس للمشروعية التاريخية والسياسية للمغرب الموحد، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية التي قادها الملك محمد السادس جاءت تتويجًا لمسار طويل من العمل في سياق دولي معقد، وأن هذه الجهود لم تكن بمعزل عن المجهودات التنموية منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية سنة 1975. وأوضحت أن اعتماد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سنة 2015، ورصد أكثر من 77 مليار درهم، ساهم في تأهيل البنيات التحتية، ودعم المقاولات المحلية، وتثمين الموارد الطبيعية، ومعالجة اختلالات سابقة مثل البطالة وضعف خلق الثروة، مؤكدة أن مسؤولية الجميع اليوم هي مواصلة العمل لترسيخ إشعاع هذه الأقاليم كرافعة أساسية لمغرب الوحدة والتقدم والازدهار.
أما النائب عبد الحق أمغار، فأكد أن الأقاليم الجنوبية شهدت خلال العقدين الأخيرين تطوراً ملحوظاً بفضل مضاعفة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتحولت إلى نموذج في التنمية المندمجة القائمة على العدالة المجالية والاستدامة. واستعرض الإنجازات في مجالات البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية والمشاركة السياسية، حيث سجلت هذه الأقاليم أعلى نسب المشاركة في انتخابات 8 شتنبر 2021، مما يعكس ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية. كما شدد على أهمية احترام حقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الانتقالية وحفظ الذاكرة، مؤكداً أن هذا التوازن بين التنمية واحترام الحقوق جعل من الأقاليم الجنوبية نموذجًا تنمويًا يحتذى به، نال إشادة الأمم المتحدة. وأضاف أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي سنة 2007 وضعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام خيار واقع واضح، وأن التعبئة الدبلوماسية بقيادة الملك محمد السادس وسّعت دائرة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وفتحت قنصليات بالعيون والداخلة، مشدداً على أن قرار مجلس الأمن الأخير يُسقط كل الطروحات الانفصالية عملياً ويؤكد المغرب كفاعل محوري في الاستقرار الإقليمي. وختم بالتأكيد على ضرورة تحويل هذا المكسب إلى قوة دفع تنموية واستراتيجية عبر المشاريع الكبرى، مع الحفاظ على اليقظة المؤسساتية وتعزيز الدور التشريعي والرقابي والدبلوماسي للبرلمان.