مهنيو حافلات النقل الطرقي يطالبون بإعادة فتح محطة أولاد زيان

استمرار إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء أدى إلى بروز مجموعة من المظاهر السلبية وتضرر المهنيين.
لم تدم سوى أياما قليل عن السماح لبعض القطاعات في العودة إلى ممارسة نشاطها، حتى ارتفعت أصوات مهنيو حافلات النقل الطرقي لمطالبة الجهات المختصة، بالإسراع في فتح المحطة الطرقية أولاد زيان التابعة لنفوذ عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان، والتي أدى استمرار إغلاقها لما يربو عن سنة ونصف إلى تداعيات سلبية على المهنيين والمسافرين.

وقد ساهم استمرار إغلاق محطة أولاد زيان التي تعتبر أكبر محطة طرقية بالمغرب، في بروز عدة مظاهر سلبية، لاسيما منها تعرض المسافرين لعملية الابتزاز من طرف ممارسي النقل السري "الخطافة"، من خلال فرضهم على الزبناء تسعيرة تفوق بكثير ما هو متعارف عليه في فترة ما قبل إغلاق المحطة، على اعتبار أن أصحاب حافلات النقل الطرقي أصبحوا يستعينون بخدمات "الكورتية"، وتخصيص سيارات خاصة لجمع الراغبين في السفر إلى وجهة معينة، بهدف نقلهم إلى الحافلات المركونة بأحد الأزقة والدروب الضيقة القريبة من المحطة، في انتظار جمع عدد منهم قبل التحرك نحو وجهة أو مدن أخرى، إذ أن هذا الوضع أصبح عنوانا بارزا خلال هذه المرحلة بسبب استمرار إغلاق المحطة الطرقية أولاد زياد، الشيء الذي ترتب عنه رفع تسعيرة التنقل إلى مستويات قياسية وفق ما كشف عنه بعض المسافرين ليومية "العلم"، الذين أكدوا في تصريحات أن أصحاب النقل السري، أصبحوا يفرضون على كل مسافر أو باحث عن حافلة للنقل الطرقي، تسعيرة مضاعفة تفوق الثمن العادي لأي رحلة،ولعل مناسبة عطلة عيد الفطر فضحت المستور، مما يعتبر انتهاكا للقوانين المنظمة للنقل العمومي، وتعديا واضحا على حقوق الزبناء الذين يضطرون إلى التغاضي عن مثل تلك الممارسات.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من مشاكل متعددة، وصعوبات كبيرة في الوصول إلى وسيلة نقل من شأنها نقلهم في ظروف آمنة إلى وجهاتهم، فإن استمرار سريان قرار إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان، تسبب أيضا في إلحاق أضرار مادية كبيرة بخزينة جماعة الدار البيضاء، المتمثلة في الرسوم الجبائية التي يؤديها أصحاب حافلات النقل الطرقي لفائدة الشركة المكلفة بتدبير المحطة، وذلك منذ إغلاقها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، حيث أنه بالرغم من النداءات المتكررة للمهنيين بضرورة إعادة فتح المحطة المذكورة والسماح للمهنيين بمزاولة نشاطهم المعهود، وتنظيمهم لسلسة من الوقفات الاحتجاجية، فإن الحكومة لازالت مستمرة في تجاهل مطلب المهنيين المتمثل في إعادة فتح المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء، مما يبرز أن حكومة سعد الدين العثماني، تواصل سياسة تفقير الطبقات الهشة التي تشتغل في قطاعات غير مهيكلة رغم أهميتها في خلق فرص الشغل والمساهمة في النسيج الاقتصادي.