بعد قرار المحكمة الإدارية عامل إقليم شيشاوة يأمر بإعادة الرئيس السابق لإمنتانوت

أكدت مصادر مطلعة لجريدة "العلم" أن بوعبيد الكراب عامل اقليم شيشاوة، توجه برسالة مستعجلة، إلى باشا مدينة ايمنتانوت، يأمره من خلالها بالسهر على تنفيذ مقرر المحكمة الإدارية القاضي بإعادة الحسين أمدجار إلى منصبه السابق كرئيس لجماعة ايمنتانوت، وإزاحة عبد الإله عمارة من منصبه الذي لم يدوم إلا أشهر قليلة.
وبحسب ذات المصادر فإن الرئيس بالنيابة. سيكون مضطرا يوم الجمعة 9 يوليوز الجاري، لتسليم السلط من جديد لغريمه أمدجار لتدبير ما تبقى من عمر الولاية الإنتدابية الحالية.
وجاء هذا القرار بحسب مصادرنا بعد أن شهدت قاعات الإجتماعات لبلدية ايمنتانوت صباح يوم الخميس 08 يوليوز الجاري، صراعا قويا ومشاداة كلامية بين الرئيس الحسين أمدجار عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول عبد الإله عمارة عن حزب الإتحاد الاشتراكي الذي تسلم تسير زمام بلدية ايمنتانوت بعد عزل الرئيس العائد لممارسة مهامه من جديد، بعد أن قررت المحكمة الإدارية برفض قرار العزل الذي اتخذه عامل شيشاوة بحقه في وقت سابق، بعد عملية البلوكاج التي عاشها مجلس البلدية خلال السنتين الماضيتين.
ووتق الفيديو الذي إنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أتناء أشغال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز بمقر البلدية، حالة من الصراخ الحاد أسفر عن دخول الرئيس المتوفر على مقرر قضائي تنفيذي، في حالة هستيرية، بعد رفض نائبه النزول من كرسي البلدية.
وإستنجد الرئيس الدي سقط أرضا عن طريق الصراخ الجهات المعنية بتطبيق القانون وتنفيذ مقرر المحكمة الإدارية، والعمل على إعادته لممارسة مهامه الدستورية فيما تبقى من عمر الولاية .
وكان عامل عمالة إقليم شيشاوة، قد أوقف الحسين أمدجار، رئيس المجلس الجماعي لمدينة امنتانوت عن حزب العدالة والتنمية، عن مزاولة مهامه، ليتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمراكش من أجل عزله من منصبه.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية إيمنتانوت، توصل بفحوى القرار يوم الإثنين فاتح مارس من سنة 2021، وقد أسند العامل مهام تدبير شؤون الجماعة لنائبه الأول عبد الإله اعمارة عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

وبحسب نفس المعطيات، فإن عامل إقليم شيشاوة، تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية بمراكش، قصد عزل رئيس بلدية امنتانوت من مهامه بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113/14.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه يجوز لعامل الإقليم أو من يقوم مقامه، إذا ارتكب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقانون، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزله، وتبت المحكمة في طلبه داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا
ويذكر، أن 15 عضوا قد تقدموا، منتصف شهر شتنبر، بإستقالاتهم من عضوية المجلس الجماعي لإمنتانوت، لدى عامل إقليم شيشاوة، بسبب ما وصفوه ب"خروقات" رئيس المجلس الجماعي في تسيير الشأن المحلي لجماعة امنتانوت، حيث أصدر عامل الإقليم قرارا بعد ذلك بحل المجلس.
قبل أن تشهد البلدية إنتخابات جزئية جرت أطوارها الخميس 7 يناير من سنة 2020، لملء المناصب الشاغرة.