نقابة وكالة التنمية الفلاحية تحذر مديرها المالي بعد سلسلة فضائح وتجاوزات

معلنة عن سلكها المساطر الإدارية والدستورية والنقابية لوقف تجاوزاته وضغطه على أطر الوكالة
في بيان توصلت "العلم" بنسخة منه صادر عن نقابة مستخدمي وكالة التنمية الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للفلاحة، المنضوية ضمن مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تكشف فيه جملة من التجاوزات والضغوطات التي يمارسها المدير الإداري والمالي للوكالة خارج القانون الذي يؤطر الوكالة وجاء في البيان مايلي:
"ننذر السيد المدير الإداري والمالي، أن وكالة التنمية الفلاحية هي مؤسسة عمومية تابعة للدولة، وأنه لا يسوغ له إعطاء أوامر من اختصاص ضباط الشرطة الإدارية كالمنع من ولوج بعض المكاتب العامة التي لها علاقة بمصالح الموظفين اليومية، فهو موظف ملحق بوكالة التنمية الفلاحية له مهام إدارية في حدود قواعد الاختصاص الإدارية، ومسؤول في إطار المسؤولية الإدارية عن السير العادي للمؤسسة، لذا من الواجب عليه احترام الموظفين وعدم الإساءة إليهم، بالضغط على رؤساء الأقسام والمصالح لارتكاب أفعال يحرمها القانون ومخالفة للدستور، وذلك لثنيهم عن التعامل مع بعض الموظفين. ونذكر الادارة أن التاريخ لا يرحم أحدا، ويسجل عليها التدخل في محطات متعددة، كان آخرها التدخل الإداري المباشر في فضيحة التنقيط السنوي والمنحة السنوية، وتوزيع الفائض السنوي للتعويضات الجزافية على مسؤولي الوكالة وإقصاء جل الأطر، كما أنه سيتم سلك المساطر الإدارية والدستورية والنقابية لوقف هذا التجاوز المعيب.

وعلى إثر هذه الخروقات عقد المكتب النقابي اجتماعا عن بعد، بعد تدهور الوضع الوبائي بالوكالة والذي عرف نسبة غير مطمئنة بخصوص عدد الحالات المؤكدة بمتحور كورونا، وعليه يعلن المكتب النقابي ما يلي.

أولا: إدانتنا الشديدة للتدخل المفضوح لكل من المدير الإداري والمالي، ومدير هندسة المشاريع في تنقيط الموظفين وقطع أرزاقهم وإضافتها لجيوب بعض المحظوظين والوصوليين لاستمالتهم، بحيث تم اكتشاف خلل كبير بين نقطة التقييم السنوي ونقطة المنحة السنوية، وتملص الإدارة عن توضيح هذه الفضيحة التي تبين على قنص فرص الإنتقام بدل تحفيز الموظفين.

ثانيا: يستنكر إقصاء الأطر من مزايا الفائض السنوي المتعلق بالتعويضات الجزافية، والتي استفاد منها جل المسؤولين بالوكالة من مدراء ورؤساء الأقسام بإكراميات سخية وبمبالغ كبيرة على غرار السنوات السابقة، وذلك بالرغم من أجورهم العالية التي تتضمن prime mensuelle ، ويتأسف على ترحيل بعض التعويضات الحقيقية من سنة 2021 إلى سنة 2022، حسب شكايات عدد من الأطر، بدعوى نفاد الاعتماد، وهو إجراء مخالف للقانون.

ثالثا: يتأسف على استدعاء بعض الأطر بالوكالة الذين أكدت التحليلات المخبرية إصابتهم بالمتحور الوبائي أو ميكرون، وذلك بعد أسبوع فقط من تاريخ إصابتهم للالتحاق بعملهم، مع العلم أن مصاريف التحاليل جد مكلفة على جيوب الموظفين وخاصة الذين تضرروا من تقزيم منحتهم السنوية ومن حرمانهم من الفائض السنوي من التعويضات الجزافية، في الوقت الذي تقوم الإدارة بإجراء التحاليل لبعض المحظوظين الاوفياء، مكرسين بذلك مبدأ سياسية التمييز وعدم المساواة بين الأطر في الامتيازات.

رابعا: نعلن عن صعوبة استمرار تقبل معاملة المدير الإداري والمالي، حول تصرفه وكأن وكالتنا الغالية علينا في ملكه الشخصي، بحيث يستعمل أساليب الضغط على المسؤولين داخل الوكالة، وبطريقة مهينة لرؤساء المصالح وبعض الموظفين، وأنه لم يسبق لأي مسؤول داخل الوكالة أن عمل على تحريض الموظفين على رموز الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو ما يعتبر عملا خطيرا داخل الوكالة لا ينبغي السكوت عنه.

خامسا: استغرابنا الشديد لرفض الإدارة منح رخصة التغيب الإداري للموظفين لأسباب إنسانية أو إدارية أو عائلية، معززين ذلك بأن المدير العام للوكالة أمرهم بعدم قبول رخص التغيب، ليوم أو يومين.

سادسا: دعوة السيد المدير العام للوكالة إلى التجاوب وبمسؤولية وطنية مع مطالب نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، تنفيدا لمطلب فريقنا بمجلس المستشارين في إطار مساءلة رئيس الحكومة عملا بالفصل 100 من الدستور المغربي، والذيسجل من خلاله ضعف تجاوب مسؤولي المؤسسات العمومية بوزارة الفلاحة مع مطلب النقابات بخصوصالحوار الاجتماعي، وخاصة بوكالتنا وكذلك الشأن بالنسبة للشكايات

وتظلمات الموظفين وطلباتهم الفردية وخاصة المتعلقة بالنقط ومراجعتها، وأن يكون الحكم في حل النزاعات بين الموظفين.

سابعا: إحاطتنا علما للموظفين بوضع الملف المطلبي لدى السيد المدير العام قصد الحوار وليس الإخبار، وبإعداد المكتب النقابي للوكالة لتصور شامل لإصلاح الهيكل التنظيمي للوكالة، الذي لم يعد يواكب سياسة الجيل الأخضر، وعرضه على معالي رئيس المجلس الإداري للوكالة، معتمدين على إعطاء الموظفين النظاميين مكانة هامة، ومنسجما مع رؤية جلالة الملك من أهداف الجيل الأخضر.