أثارت إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة جدلا واسعا بعد الحديث عن زيادة عامة في الأجور، إذ اعتبرت النقابة الأكثر تمثيلية أن ما يتم ترويجه إعلاميا لا يعكس الواقع الاجتماعي للعاملين، بل يسعى لتلميع صورة المؤسسة وإخفاء التراجعات التي تعانيها الشغيلة الإعلامية.
أكدت النقابة في بيان رسمي أن المجلس الإداري صادق على زيادة مالية قدرها 1000 درهم على شطرين، بواقع 600 درهم في سنة 2025 و400 درهم في 2026، إلا أن الإدارة ما زالت تؤجل تنفيذ هذه الزيادة، ما يجعلها جزءا ضئيلا من ملف مطالب شامل كان يفترض مناقشته ضمن الحوار القطاعي الذي أمر رئيس الحكومة بتفعيله بموجب مذكرة صادرة بتاريخ 9 ماي 2025، لكن دون أي تجاوب من الإدارة.
وأعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 أمام مقر الشركة، لإسماع صوت العاملين وفرض احترام حقوقهم، مشددة على أن ملفات عدة ما زالت عالقة منذ سنوات، من بينها مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتقاعد والتأمين التكميلي، وملف احتساب الخدمات الذي عولج انتقائيا، إلى جانب عدم تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في المحضر الرسمي للنزاع الجماعي الموقع بمفتشية الشغل في 8 يونيو 2022، رغم مرور أكثر من 21 سنة على تأسيس المؤسسة، إضافة إلى تعطيل عمل لجان مثل لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة.
وحذرت النقابة من التحولات الهيكلية الكبرى بعد دمج "القناة الثانية" و"ميدي 1″ لتصبحا تحت شركة قابضة، مشيرة إلى أن الإدارة تتخذ قرارات استراتيجية انفرادية دون إشراك النقابة، ما يضع العاملين في مرحلة غامضة ومجهولة الحقوق.
وشملت مطالب النقابة، إلى جانب زيادة الأجور، تفعيل منحة الأخطار المهنية، وتسوية ملف المداومة لمحافظي محطات الإرسال، وتفعيل الإطار خارج السلم للتقنيين، وإنهاء تعليق تصنيف المهن، وإقرار اتفاقية جماعية وضمان العدالة في توزيع الأجور بين القنوات المدمجة، تحذيرا من الفوارق الاجتماعية التي كشفت عنها التسريبات الأخيرة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرار معركتها النضالية من أجل فرض احترام القانون والحريات النقابية، وفتح حوار جاد وحماية الحقوق الاجتماعية وضمان إشراك العاملين في مستقبل المؤسسة.