نقابة تدق ناقوس الخطر لأوضاع الوكالة الحضرية بطنجة.. وتتهم المدير بالشطط

دق الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ناقوس الخطر بالنسبة للأوضاع المتفاقمة على أكتر من مستوى داخل الوكالة الحضرية لطنجة ، داعيا لفتح تحقيق دقيق حول الأوضاع المأساوية بالمؤسسة و تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
زاتهم المكتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لمدير الوكالة الحضرية بطنجة بالشطط في استعمال السلطة بمعية بعض المسؤولين في قمع الحريات النقابية و تعطيل المسارات المهنية لمناضلي الاتحاد لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم والمتمثل في حجم القرارات التأديبية التي صدرت في حق مناضلي وأعضاء المكتب النقابي المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمؤسسة.
ونبهت النقابة، في بلاغ توصل "شمالي" بنسخة منه، تجاهل المدير لكل الرسائل والبلاغات والبيانات ومماطلته على توقيع محضر اجتماع 10 مارس 2017 بين الإدارة و المكتب المحلي و خروجه بعد ثلاث أسابيع من تاريخ الاجتماع بمحضر يتنصل فيه من جميع اتفاقيات الحوار القطاعي المحلي مع تنصيب الوكالة الحضرية لطنجة به بالضامن الأول للحريات النقابية عكس الواقع المزري الذي تعيشه.
وعبر المكتب المحلي عن سخطه للإقصاء الممنهج في حق عدد من المستخدمين بخصوص الاستفادة من المنح الخاصة عن التنقل وحصرها على فئة خاصة بالمؤسسة وتوزيع الفائض السنوي منها بطريقة سرية على البعض دون سند قانوني أو مبررات واقعية و الذي أصدر بخصوصه المكتب المحلي بيانا استنكاريا بتاريخ 25 يناير 2017 بعد الغليان غير المسبوق الذي عرفته المؤسسة.
واتهمت النقابة رئيس المديرية الإدارية و المالية بالإستهتار بالعمل النقابي الجاد ومسؤوليته عن تردي الأوضاع المادية و الإدارية مند تنصيبه على رأس المديرية سنة 1998 تاريخ إحداث الوكالة الحضرية لطنجة بصلاحيات و سلطات تفوق سلطات المدراء الثمانية المتعاقبين على إدارة المؤسسة، وكذا احتكاره رفقة رئيس القسم الإداري بنفس المديرية لمسؤولية ممثلي الإدارة في اللجان الثنائية التمثيل لجميع الفئات لأكثر من عشرة سنوات.
وحملت النقابة ، مسؤولي النقابة لعدم احترام الحق الدستوري في المعلومة و ذلك بالتعتيم على أغلب المعلومات الواردة على الوكالة الحضرية لطنجة المتعلقة بالمستخدمين من دوريات و منشورات و تكوينات، كدورية السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني تحت عدد 6250 بتاريخ 02 يونيو 2016، مشيرة إلى أن المسؤولين يقومون بتوزيع المنح الخاصة بالتعويضات عن الخدمات المؤدى عنها من طرف الوكالة الحضرية لطنجة(RSR) بطريقة تفضيلية عكس ما هو معمول به ببعض الوكالات الحضرية بالمغرب.
وأشار بلاغ النقابة، أن مسؤولي الوكالة لم يحترموا المعايير المنصوص عليها في النظام الأساسي للمؤسسة بخصوص التنقيط و تقييم الأداء الإداري الذي لا يستند على المعايير الموضوعية حيث أن المعيار المعتمد في تقييم أداء المستخدم يعتمد على بواعث شخصية أكتر منها موضوعية وأن للاعتبارات النقابية والتفضيل الشخصي دورها الحاسم في عملية التنقيط بغض النظر عن المصلحة العامة.
واعتبر المكتب المحلي للنقابة ، أن إحداث لجنة تسمى لجنة الامتحان تحت إشراف مدير الوكالة الحضرية لطنجة بأنه سلوك يكرس التحيز النقابي، مؤكدا أن اللجنة تحوم حولها مجموعة من الشبهات،هاته اللجنة تعنى بالإشراف على إعداد أسئلة مباراة المرور من درجة عون تمكين ممتاز إلى درجة إطار.
وبخصوص رد الوكالة الحضرية حول هذا البيان، قال مصدر مسؤول بالوكالة في تصريح ل"شمالي"، أنهم في صدد إصدار بلاغ توضيحي سيوقعه جل موظفي الوكالة ردا على اتهامات هذه النقابة التي لا تتوفر على التمثيلية داخل الوكالة ، وذلك بداية الأسبوع المقبل.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
*
مرتبط