حكم قضائي جديد في ملف الجنس مقابل النقط

محكمة سطات تدين أستاذين جامعيين وتبرئ آخرين في قضية "الجنس مقابل النقط"
أسدل الستار في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري على حلقات مسلسل الأساتذة الجامعيون أو ما بات يعرف إعلاميا بقضية "الجنس مقابل النقط" التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني تم الدولي لحمولة الملف الثقيلة الذي كان يتابع فيه خمسة أساتذة الذين يشتبه في تورطهم بقضية تتعلق بالاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف وبإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد وإعطاء منافع ومزايا للحصول على موافقة الغير لغرض الاستغلال الجنسي والتزوير في نقط الامتحانات،حيث أدانت المحكمة الابتدائية أستاذين بالحبس النافذ في حين تم تبرئة أستاذ وعدم متابعة آخر بسبب التقادم وغرامة مجموعها 12000 درهم .

وقد أصدر رئيس الجلسة حكما بإدانة الأستاذ )م.خ ( رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم فيما أدين )ع.م( أستاذ تاريخ الفكر السياسي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

هذا وفي سياق متصل قضت غرفت الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات مساء يوم الاثنين الماضي بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق أستاذ الاقتصاد وإدانته بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.

وكانت هذه القضية قد أثيرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب صور ومحادثات جنسية سرية ساخنة عبر تطبيق "واتساب " بين أستاذ )م.خ (رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية وبعض طالباته وهو يتحدث عن استعداده ورغبته في القيام بممارسات جنسية شاذة مع بعض الطالبات وذويهن مقابل التوسط لهن في الحصول على نقط جيدة في الامتحانات ،إلا أن هذه المحادثات ورطت الأستاذ المذكور وجرت وراءها أساتذة آخرين في هذا الملف الذي عرض على القضاء وتوبع فيه آنذاك المشتبه فيهم الخمسة وبذلك يسدل الستار على هذه القضية التي أسالت الكثير من المداد وأصبحت حديث الخاص والعام.