المحكمة تعلن عن حكمها النهائي في ملف "الجنس مقابل النقط"

أصدرت المحكمة الابتدائية، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، حكمها النهائي حول ملف "الجنس مقابل النقط" الذي تفجر في كلية الحقوق بسطات، وقضت المحكمة بالسجن النافذ في حق اثنين من الأساتذة الجامعيين، وبرأت اثنين آخرين.
وقالت فاطمة الزهراء الإدريسي، محامية الطالبتين المطالبتين بالحق المدني، إن هيئة الحكم قضت بالسجن النافذ سنة ونصف السنة و7 آلاف درهم غرامة في حق (م.خ) من شعبة القانون العام، وبسنة نافذة و5 آلاف درهم في حق (عبد الرحمان.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي. كما قضت المحكمة بالبراءة في حق كل من (م.ب) و(خ.ص)، لسقوط الدعوى العمومية للتقادم.
أما بخصوص المطالبتين بالحق المدني (ن.خ) و(خ.خ)، فقد قضت هيئة الحكم بأداء الأستاذ عبد الرحمان (م) تعويضات لفائدة كل واحدة منهما قدرها 60 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، أيّدت الاثنين 21 مارس 2022 قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بحبس أستاذ الاقتصاد عامين حبسا نافذا.
جدير بالذكر أن الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في قضية "الجنس مقابل النقط" التي هزت كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات، وقفت على وقوع جرائم "الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف وإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، وإعطاء منافع ومزايا للحصول على موافقة الغير لغرض الاستغلال الجنسي".
التحقيقات تم فيها الاستماع ل12 طالبة و13 من الطلبة والموظفين الذين اجتازوا امتحان مباراة ولوج سلك الماستر في مادة الإدارة والقانون، إلى جانب الأساتذة الخمسة المعنيين، وقد تم حجز 23 ورقة امتحان مزورة، بحسب مصدر قضائي.
وقد طالبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من الوكيل العام للملك باستئنافية سطات بإغلاق الحدود في وجه أستاذ ورئيس شعبة انطلقت معه التحقيقات.
وتمت مواجهة المشتبه بهم ب46 محادثة جنسية مع طالبات عبر تطبيق "واتساب"، تضمنت صورا وفيديوهات مخلة، بعدما تم إجراء خبرة على هواتف هؤلاء الأساتذة وطالبات وشهود وتفريغ مضمون تسجيلات صوتية.