ليست المرة الأولى التي تطرح فيها قضية إحصاء ساكنة مخيمات الرابوني ، و لن تكون المرة الأخيرة بكل تأكيد .بل سبق للمغرب بأن طالب بذلك رسميا في العديد من المرات. و سبق لمجلس الأمن الدولي أن دعا بصراحة في قرارات سابقة له إلى إنجاز هذا الإحصاء. لكن الحكومة الجزائرية التي تحصن مخيمات الرابوني فوق أراضي خاضعة لسيادتها ترفض ذلك رفضا مطلقا. إحصاء ساكنة المخيمات سيعطي الصورة الكاملة لحقيقة النزاع المفتعل ، و هو مفتاح الحل لهذه القضية، لأنه سيكشف عن العدد الحقيقي للمقيمين في تلك المخيمات ، ذلك أن قضية العدد يوجد حولها خلاف كبير بين من يحاول تضخيم العدد ، للتهويل من حجم النزاع و للرفع من قيمة المساعدات الأجنبية ، و بين من يؤكد أنه تناقص بنسبة كبيرة جدا ، و أن المقيمين في تلك المخيمات هم أقلية قليلة مقارنة مع المواطنين المغاربة الذين يمارسون حياتهم العادية في أقاليم المغرب الجنوبية . ثم إن الإحصاء سيكشف عن هويات الأشخاص الموجودين هناك ،لأن مصادر كثيرة تحدثت عن إغراق هذه المخيمات بأشخاص من جنسيات أفريقية كثيرة .
رفض الحكومة الجزائرية إجراء هذا الإحصاء لا يدع مجالا للشك في أن ما يجري الحديث عنه من شكوك حول العدد و إغراق المخيمات بالأجانب صحيح و مؤكد . و أن الحكومة الجزائرية ترى في إجراء هذا الإحصاء ورطة حقيقية ستكشف عن خبايا كثيرة .
الإشكال الكبير يتمثل في أن حماس الحكومة الجزائرية لا يفتر في الادعاء بضرورة المساهمة الإيجابية في نجاح مهمة الأممالمتحدة في إيجاد تسوية عادلة و دائمة لهذا النزاع ، و أنها ليست طرفا فيه ، لكنها موازاة مع كل ذلك ترفض إجراء إحصاء لسكان المخيمات التي توجد فوق أراضي خاضعة لسيادتها ، و تمتنع عن تنفيذ قرار من قرارات مجلس الأمن الدولي .و هكذا فإنها تفعل غير ما تقول ، بل إنها لا تفوت فرصة من الفرص للتأكيد على تورطها في هذا النزاع المفتعل ، و في إرادتها استدامته إلى الأبد .
لذلك نعتقد أن مجلس الأمن الدولي الذي يرتقب أن يبحث ملف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية خلال الشهر الجاري، مطالب باتخاذ قرار يفرض إجراء إحصاء لجميع المواطنين المعنيين بهذا النزاع ، و خصوصا في مخيمات تيندوف بالجزائر.
