المغرب يقترب من فرض رقابة قانونية على منصات التواصل الاجتماعي لحماية المجتمع

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، في تصريح له اليوم الأربعاء، عن أهمية وجود إطار قانوني وطني يتماشى مع التغيرات التكنولوجية السريعة ويعالج التحديات التي تطرحها منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن هذه المنصات أصبحت تشكل تهديدا للتوازن الاجتماعي بسبب المحتويات التي يمكن أن تضر بالقيم المجتمعية.
وأضاف أن التشريع المقبل يهدف إلى الحفاظ على حرية التعبير مع تنظيم المحتوى الرقمي بشكل يضمن حماية الجمهور، لا سيما فئات القاصرين، من التأثيرات السلبية لهذه المنصات.
وأوضح بنسعيد في عرضه أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب أن الحكومة تعمل على إعداد تشريع يفرض مسؤوليات محددة على المنصات الرقمية، ويعزز الرقابة الذاتية والمؤسساتية عليها.
كما يهدف هذا التشريع إلى تصحيح الفراغ التشريعي الذي يسمح للمنصات الأجنبية بالعمل دون رقابة فعلية داخل التراب الوطني.
وأضاف بنسعيد أن الإطار القانوني سيوسع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتشمل الرقابة على المحتوى الرقمي، مع ضمان التوازن بين حماية حرية التعبير وحقوق الجمهور.
وستتمكن الهيئة من فرض رقابة على المنصات الرقمية الأجنبية التي تستهدف الجمهور المغربي، حتى وإن كانت هذه المنصات لا تمتلك مقرا داخل البلاد.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أهمية تبني التجارب الدولية الناجحة في مجال تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، مثل التشريعات الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ في 2023.
وذكر أن هذا الإطار القانوني سيتضمن تعريفا دقيقا للمنصات الرقمية ويلزم مقدمي هذه الخدمات بالامتثال للقوانين المحلية، بما في ذلك تعيين ممثل قانوني داخل المغرب لضمان تفاعل المنصات مع السلطات الوطنية.
كما تطرق الوزير إلى الإجراءات التي ستتخذها المنصات الرقمية لتعديل المحتوى، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المحتويات الضارة.
ولفت إلى ضرورة توفير آليات فعالة للتبليغ من قبل المستخدمين لضمان استجابة سريعة للمشاكل المتعلقة بالمحتوى الرقمي الضار.
وأكد المتحدث أن هذا الإطار القانوني الجديد سيركز أيضا على محاربة الأخبار الزائفة والمحتويات التحريضية، بالإضافة إلى حماية القاصرين من الإعلانات الضارة والمحتويات غير المناسبة.
وختم أن القانون سيضع قواعد واضحة للمسائلة المالية للمنصات، لضمان التزامها بالقوانين الضريبية الوطنية.